شهردار محترم استعفا داده و در متن منتشرشده این استعفانامه، رسما بیماری خود را به عنوان اصلی‌ترین دلیل این استعفا عنوان نموده (این‌که مسئولین بعضا علت‌های اصلی رو بیان نمی‌کنند و با طرح عناوینی شاید کم‌تر مهم، سعی در شفاف نساختن اوضاع خود دارند که البته نوبر نیست) و در جلسه رسمی شورای شهر هم، بر آن موضوع تاکید می‌کند، اما به یک‌باره عمده نفرات حاضر در جلسه رأی‌گیری با کناره‌گیری ایشان مخالفت نموده و سرانجام ایشان را مجدد پشت صندلی خیابان بهشت می‌نشانند. حال با این شرایط (البته اگر یک‌دفعه به سیاه‌نمایی متهم نشویم) اقتصادی که گویا بسیار از کنترل نیز خارج شده است و فقر مردم هر لحظه درحال بیشتر شدن است، به‌نظر تاوان چنین مخالفتی را عملا مردم تهران باید بپردازند، چه خود شهردار محترم اعلام داشته است که نمی‌تواند خدمت کند (هرچند محتمل هست که فشارهای غیربیماری و بعضا سیاست‌بازی‌ها ایشان را مجبور به ترک خدمت نموده است)، حال اگر خدمات ایشان متناسب نباشد، و کار شهر پرمشکلاتی (آلودگی هوا و ترافیک و حمل‌ونقل عمومی و...) مثل پایتخت، به چالش‌های دیگر کشیده شود، تکلیف چیست؟ مسئول کیست؟ آیا نباید مدعی‌العموم ورود پیدا کند؟
این یک طرف ماجرا، اما طرف دیگر ماجرا هم باید دیده شود، آن‌جا که اگر فردی آمد و خواست خدمت کند و سوابق خدمتی هم داشت ولی سیاسی کاری‌ها مانع شد، پاپوش دوختن‌ها ادامه یافت، شفاف‌سازی‌ها انجام نشد و هزاران اما و اگرهای دیگر، چگونه باید مشکل را حل کرد؟! بارها در نوشته‌های قبلی هم متذکر شدیم که، قوه محترم قضائیه باید در تمام موارد در مقابل انواع رفتارهای خلاف قانون از هر حیث و منتسب به هر فرد، ورود کرده و تمام احکام قضایی را به موقع اجرا گذارد.