یک‌بار با هدف دفاع از حقوق زنان، سردفتران ازدواج را مکلف به درج عبارت عندالمطالبه برای رسیدن خانم‌ها به مهریه قانونی و شرعی‌شان کردند و بعد با این توجیه که با مطالبه مهریه و نداشتن آن، مردان به حبس محکوم می‌شوند و دوباره بدون مطالعه و به‌طور احساسی، دفاتر ازدواج را مکلف کردند مبنای پرداخت مهریه توانایی مرد به پرداخت مهریه باشد، و زن باید استطاعت شوهر را در داشتن قدرت پرداخت مهریه، به اثبات برساند، والا مهریه در نظر گرفته شده، ممکن‌الوصول نمی‌شود.
با توجه به سیستم ناکارآمد اقتصادی و پنهان بودن دارایی و استطاعت مردان، مشکلات متعدی به قشر زنان ایران‌زمین تحمیل شد که در مرحله دیگری که در محاکم جاری است، قانونی گذراندند که تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی در صورت عدم پرداخت از سوی شوهر، می‌شود درخواست حبس داد، ولی برای بیشتر از آن، باید برای شوهر دارایی معرفی کند، که به دلیل ذکر شده در سطور قبلی، این امر هم میسر نمی‌گردد. فقط انتخاب و تفاهم را از دو انسان بالغ گرفتند و آخرش هم معلوم نشد چه بلایی بر سر این نوع از تصمیمات پنهان و آشکار آمد.
متاسفانه شاهد رویه غلط برخی قضات بوده و هستیم که می‌خواهند مرد بابت تعهدش به پرداخت مهریه زندانی نشود، لکن با دست‌درازی به حقوق قانونی و شرعی و عرفی زنان کشورمان، نه این‌که در پی تصمیم جامعی باشند -که این مشکل را در کتاب «مهندسی مهریه» مورد بحث قرارداده‌ام- و متاسفانه گویا این قطار نمی‌خواهد در ریل خود حرکت کند، و هر دم از این باغ بری می‌رسد و این بار، تصمیم به حذف ثبت طلاق از شناسنامه‌هاست، ولی معلوم نیست با این‌گونه تصمیمات، می‌خواهند کدام بحران خانواده‌ها را برطرف کنند؟
زمانی طلاق گرفتن در روستا و حتی شهرهای کوچک تابو به‌شمار می‌رفت و در جمع خانوادگی طلاق گرفتن افراد مخفی می‌ماند و بیشتر خانواده‌ها از مطرح کردن آن خوداری می‌کردند، اما حالا اوضاع فرق کرده است. کم‌تر خانواده‌ای را می‌بینی که در بین اطرافیانش طلاقی اتفاق نیفتاده باشد.
سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده که در سال ۹۶ تا ۱۵ اردیبهشت امسال، ۶۰۵.۴۰۴ مورد ازدواج و ۱۷۶۹۲۴ واقعه طلاق ثبت شده است، و میانگین سن مردان در اولین ازدواج ۲۷.۳ سال و میانگین سن زنان نیز در اولین ازدواج ۲۲.۸ سال بوده است.
از آن‌جایی که شاید مهر طلاق در شناسنامه برای خانم‌ها مانع بزرگی است در اشتغال بیرون از خانه و یا در تعاملات اجتماعی مانند اجاره مسکن و...، طرح حذف مهر طلاق را پیش گرفته‌اند. در صورتی که برداشتن و حذف مهر طلاق موجب ایجاد برخی مشکلات می‌شود و دست برخی افراد را برای سوءاستفاده‌ها بازمی‌گذارد و به راحتی برخی کسانی که ازدواج کرده‌اند می‌توانند، ادعا کنند که مجرد هستند و به این ترتیب اعتماد در جامعه کاسته می‌شود.
در کشوری که اعتماد عمومی به یکدیگر حتی در روابط دو طرفه حاکمیت و مردم از شاخص بسیار پایینی برخوردار است، این‌گونه تصمیات اعتمادسوز، سرعت سوختن جامعه را شعله‌ورتر می‌کند و باید در اتخاذ روش‌های اصلاحی جانب احتیاط بیش از همه چیز مورد توجه قرارگیرد.
بر اساس ماده ۳۳ قانون ثبت احوال همه ازدواج و طلاق‌هایی که هر فرد دارد در سند دفاتر ثبت کل وقایع ثبت می‌شود. البته اگر در هنگام ثبت طلاق، زوجه دوشیزه باشد واقعه ازدواج و طلاق از شناسنامه وی حذف می‌شود.
ایده‌ای که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص حذف مهر طلاق از شناسنامه مطرح شد تا بعد از بررسی در قالب یک طرح یا لایحه به مجلس ارائه شود، که در این مورد رئیس سازمان ثبت احوال در نشست با کمیسیون حقوقی مجلس ضمن ارائه توضیحاتی در این خصوص، اعلام آمادگی کرده تا همکاری‌های لازم برای اجرای این طرح را داشته باشد، باید عاری از هرگونه شتاب‌زدگی باشد.
نکته حائز اهمیت این است که: هر فردی که به هر طریقی طلاق می‌گیرد، باید قبول کند که طلاق اتفاق افتاده و به هیچ‌وجه نمی‌توان آن را کتمان کرد و بخواهیم یا نخواهیم طلاق بخشی از زندگی ما شده است، چه تلخکام باشد و چه شیرین‌کا م. و با این کار (حذف مهر طلاق از شناسنامه افراد مطلقه) فقط کتمان‌کاری در جامعه را گسترش می‌دهد.
افرادی که طلاق گرفته‌اند، باید توجه داشته باشند که به هر حال طلاق صورت گرفته و این سابقه همیشه با آن‌ها هست، بنابراین اگر قصد تشکیل زندگی جدید را دارند، برای ثبات آن زندگی، بهتر است که خیلی شفاف و صادقانه واقعیت گفته شود و پنهان کردن آن، خودش تخلفی است که به اسقرار زندگی جدید آسیب وارد می‌کند که از حیث صحت ازدواج، جای درنگ و تآمل است.
شایسته است روش آزمون و خطا را از سیستم قانون‌گذاری و اجرا حذف کنیم، و با استفاده از کارشناسان خبره و مطالعه بدون شتاب و محققانه، اولا دلایل گسترش طلاق آسیب‌شناسی شود و سپس، طبیبانه، آسیب‌درمانی کنیم نه این‌که با روش‌های ساده و غیرعلمی، بخواهیم مشکلات اجتماعی را بیشتر کنیم و بر نابسامانی‌های مردم بیفزاییم و موج اعتراضات و برخوردهای مدنی را روزبه‌روز گسترش دهیم.
دکتر مرتضی بهشتی حقوقدان و پژوهشگر