گروه اقتصاد: سید شمس الدین حسینی در گفتگو با خبرآنلاین در مورد مصوبه جدید کمیسیون تلفیق گفت: مصوبه اول کمیسیون تلفیق یعنی آنکه درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی فقط صرف هزینه های دولت شود از نظر دولت خروج از برنامه هدفمند کردن یارانه ها بود چون اصلاح قیمت ها را در برداشت ولی فقط هزینه های دولت را جبران می کرد ولی دولت این مصوبه را خروج از برنامه هدفمند سازی یارانه ها می دانست؛ ولی با مذاکراتی که من به عنوان نماینده دولت با اعضای کمیسیون تلفیق انجام دادم و همچنین نامه رئیس جمهور برای لغو لایحه هدفمند کردن یارانه ها در صورت تاکید بر مصوبه اول، در نهایت کمیسیون تلفیق با تغییراتی مصوبه جدید را صادر کرد.
وی افزود: مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که در آن به غیر از جبران هزینه های دولت جبران هزینه های خانوار و هم حمایت از تولید معطوف شده است از نظر ما اقدام بسیار مثبت وسازنده ای است و در واقع این مصوبه بازگشت قطار بودجه 88 روی ریل لایحه هدفمند سازی یارانه ها است و دولت از این بابت از کمیسیون تلفیق متشکر است.
حسینی گفت: در کمیسیون تلفیق جمع بندی شد از 200هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی 85 هزارمیلیارد ریال در بودجه دولت لحاظ شده و115هزار میلیارد ریال باقی مانده در اختیار دولت قرار می گیرد تا برای جبران افزایش هزینه ها به خانوارها وتولید کنندگان تخصیص پیدا کند و در زمینه نحوه توزیع هم هنوز چیزی مشخص نیست. زمانی که اختیارات دولت در این زمینه مشخص شود می توان در مورد نحوه توزیع آن تصمیم گرفت ودر نهایت این صحن علنی مجلس است که تکلیف این برنامه را تعیین می کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با کاهش انجام شده در کمیسیون تلفیق باز هم می شود افزایش هزینه خانوارها را جبران کرد، گفت: زمانی که سطح افزایش قیمت حاملها کمتر می شود میزان جهش قیمت ها هم کاهش پیدا می کند ونیاز به جبران هم کمتر خواهد بود لذا از این منظر نگرانی نداریم بلکه باید میزان اصلاح در قیمت ها به حدی باشد که انگیزه برای اصلاح رفتارها را داشته باشیم و ما می توانیم با همین رقم به اصلاح سطح قیمت ها بپردازیم.
شمس الدین حسینی تاکید کرد: بر آورد اولیه نشان می داد اگر بر اساس رقم 340 هزار میلیارد ریال اصلاح قیمت ها انجام می شد یعنی قیمت حاملها به 48 دلار می رسید افزایش سطح قیمت ها 14 در صد بود ولی با مصوبه جدید قیمت حاملها به رقم 22 دلار می رسد که به تبع افزایش قیمت کمتری هم به دنبال خواهد داشت ومی توان آنرا از محل توزیع 115هزار میلیارد ریال جبران کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی
نظر شما