لایحه موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» در صدد جرم‌انگاری و مقابله با انتشار اطلاعات نادرست یا ناقص در بستر شبکه های اجتماعی و فضای سایبر است. در عین حال، این لایحه با توجه به مفاد آن و پیامدهای عملی‌اش، محل تأمل و نقد جدی از منظر اصول بنیادین حقوق کیفری، حقوق اساسی شهروندان و حتی اسناد و عهدنامه‌های بین‌المللی در حوزه‌ی حقوق اساسی
شهروندان خاصه حق انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ذیل قاعده‌ی آزادی بیان است.
اگرچه هدف و فلسفه‌ی تقنینی این لایحه حفظ نظم عمومی، جلوگیری از تشویش اذهان و صیانت از حقوق افراد در فضای مجازی مطرح شده است، اما با وجود این اهداف، لایحه با ایرادات متنوعی از حیث حقوقی، فن قانون نویسی و اجتماعی ... مواجه است :
۱. ابهام در تعریف مفاهیم کلیدی
در مقدمه لایحه، اصطلاحاتی چون «محتوای خلاف واقع»، «نشر اکاذیب»، «تحریف اطلاعات» و «تشویش اذهان عمومی» بدون ارائه تعریف حقوقی روشن و دقیق به کار رفته‌اند. این ابهام می‌تواند منجر به برداشت‌های سلیقه‌ای و گسترده از سوی نهادهای اجرایی و قضایی شود، که در عمل آزادی بیان را محدود می‌سازد.رویه قضایی این سال ها موید ضرورت رفع ابهام از چنین عباراتی در متون قانون کیفری است.
۲. تعارض با اصل آزادی بیان
در حالی که مقدمه لایحه بر «صیانت از امنیت روانی جامعه» تأکید دارد، اما خروجی سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در متن لایحه منجر به سانسور و محدودسازی آزادی بیان خواهد شد. این موضوع با اصول مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به‌ویژه اصل ۲۴) مغایرت دارد.
۳. امکان سوءاستفاده سیاسی
با توجه به کلی‌گویی و عدم تعیین مصادیق دقیق در مقدمه و متن لایحه، امکان بهره‌برداری سیاسی از این قانون علیه مخالفان یا منتقدان دولت یا نهادهای قدرت وجود دارد. هر گونه محتوای انتقادی می‌تواند به‌راحتی به عنوان «خلاف واقع» تفسیر و با آن برخورد شود.
۴. تضعیف رسانه‌های مستقل و خبرنگاران
یکی از پیامدهای عملی این لایحه، ایجاد جو رعب و تهدید برای فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران است. در حالی که مقدمه لایحه مدعی «صیانت از حقوق شهروندان» است، اما در عمل این لایحه ممکن است موجب خودسانسوری گسترده و تعطیلی فعالیت رسانه‌های مستقل شود.
۵. عدم انطباق با تحولات فناوری
با وجود تأکید مقدمه بر «تحول فضای مجازی»، لایحه فاقد راه‌حل‌های فنی مؤثر برای مقابله با نشر اطلاعات نادرست است. به‌جای تمرکز صرف بر رویکردهای کیفری و سرکوبگرانه، لایحه می‌توانست بر ارتقای سواد رسانه‌ای، شفاف‌سازی منابع اطلاعاتی، و همکاری با پلتفرم‌ها تأکید کند.
۶. تأثیر منفی بر اعتماد عمومی
پیش‌فرض مقدمه لایحه این است که انتشار اطلاعات خلاف واقع، ریشه اصلی بی‌اعتمادی در جامعه است. در حالی که اعتماد عمومی بیشتر در اثر پنهان‌کاری، فساد و نبود شفافیت تضعیف می‌شود. برخوردهای شدید و غیرشفاف با فعالان رسانه‌ای می‌تواند اعتماد عمومی را بیش از پیش تخریب کند.
۷-عدم تناسب جرم و مجازات تعریف شده
تناسب کیفر تعریف شده برای رفتار مجرمانه یکی از بدیهی ترین قواعد حاکم بر حقوق کیفری است که این قاعده به کرات در لایحه مورد اشاره نقض شده است، نمونه‌ی واضح چنین تعارضی در ماده ۱۴ این لایحه دیده می‌شود!!
ماده ۱۴:اگر نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی به ترتیب به تشخیص شورای‌عالی مدیریت بحران، مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی امنیت ملی واقع شود، در صورتی که از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود
ارایه‌ی چنین طرحی در حالی است که مطابق فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه اصولی چون اصل ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۳۲ و ۳۷، آزادی‌های فردی، امنیت شخصی، آزادی اندیشه، مطبوعات و ارتباطات از مهم‌ترین حقوق بنیادین ملت شمرده شده و دولت مکلف به صیانت از آن‌هاست، نه تحدید و نقض چنین حقوقی.
اصل ۲۵ قانون اساسی صراحتاً بیان می‌کند: بازرسی و فاش کردن مکاتبات و مکالمات مردم بدون حکم قانونی ممنوع است. اما در لایحه‌ی پیشنهادی دولت، شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنتی و پلتفرم‌ها موظف به ارائه‌ی بی‌قید و شرط اطلاعات کاربران به نهادهای موسوم به «ذی‌صلاح» شده‌اند، آن‌هم بدون تعریف دقیق از این نهادها و بدون پیش‌بینی مسیر قانونی و نظارتی. این موارد، یادآور ساختارهای امنیتی رژیم‌های سیاسی است که هیچ باوری به نظام مردم‌سالار ندارند، لذا اصرار حکومت بر انشاء چنین مقرراتی با فلسفه‌ی وجودی نظام جمهوری اسلامی، که مبتنی بر رأی مردم و رعایت حقوق شهروندی است، در تعارض آشکار قرار دارد.
تشدید کنترل، بی‌اعتمادی اجتماعی می‌آورد. مطالعات جامعه‌شناختی و تجربه‌های تاریخی نیز مؤید این نکته است که انسداد اطلاعات، محدودسازی ارتباطات و حذف رسانه‌های مستقل نه‌تنها مانع از گردش آزاد اطلاعات نمی‌شود، بلکه بستر انتشار شایعه، بی‌اعتمادی نسبت به رسانه‌های داخلی و رشد رسانه‌های زیرزمینی و سوق یافتن مردم به رسانه‌های آن سوی مرزها را تقویت می‌کند، شاهد این ادعا محجور ماندن صدا و سیما و بی اعتمادی مردم به اخبار و تولیدات رسانه‌ی ملی است.علاوه بر اهمیت توجه به چنین امری که مهم‌ترین تالی فساد محدود کردن دایره حقوق و آزادی‌های عمومی_سیاسی مردم است، اعمال محدودیت بی‌ضابطه بر فضای مجازی، آن هم بدون تفکیک میان نقد، تحلیل و تخریب عامدانه، در تضاد با مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ است که ناظر بر شفافیت، پاسخگویی دولتمردان و دعوت مردم به مشارکت اداره ی کشور است.
مصداق و مثال عینی اشتباه بودن تقدیم چنین لایحه ای را می‌توان در قیاس قانون مشهور به سوت‌زنی و محدودیت‌های تعریف شده در این لایحه دید.
افزون بر این، مکانیزم‌هایی که در لایحه برای تعیین "محتوای خلاف واقع" پیش‌بینی شده، مبهم، غیرقابل نظارت و بسیار مستعد سوءاستفاده است. واگذاری تشخیص کذب بودن محتوا به هیأت‌هایی فاقد فرآیندهای روشن، آیین‌دادرسی مشخص، حق اعتراض، شفافیت در عضویت و تخصص و... عملاً راه را بر سوءاستفاده و سلیقه‌ای عمل کردن باز می‌کند.
در شرایطی که کشور نیازمند اعتمادسازی، شفافیت و گفت‌وگو با مردم است، این‌گونه لوایح نه تنها به ایجاد آرامش کمک نمی‌کنند بلکه بر شکاف دولت-ملت می‌افزایند. انتظار عمومی آن است که دولت به‌جای تنظیم چنین لوایحی، تمرکز خود را بر رفع بحران‌های واقعی و ملموس مردم قرار دهد و با بازنگری در سیاست‌های رسانه‌ای خود، بر مدار قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی حرکت کند.
لذا لازم است خطاب به طراحان چنین لایحه‌ای تاکید موکد کرد که حفظ امنیت ملی، مقوله‌ای جدا از تحدید حقوق عمومی است. هیچ‌کس منکر لزوم برخورد با اخبار جعلی و عملیات روانی دشمن نیست؛ اما مقابله با دروغ، تنها در سایه‌ی آزادی رسانه، تقویت سواد رسانه‌ای، و ایجاد بسترهای اعتماد عمومی محقق می‌شود نه با حذف، انسداد و سانسور. چرا که حقیقت، در رقابت آزادانه افکار پدیدار می‌شود، نه در تاریکی قضاوت‌های پشت درهای بسته.در نهایت، بر دولت به عنوان منتخب جمهور مردم تکلیف است که پیش از نگارش و پیگیری چنین لوایحی، از دانش و ظرفیت نخبگان حقوقی، جامعه‌شناسان، فعالان رسانه‌ای و نمایندگان واقعی مردم استفاده کند تا مبادا، به بهانه‌ی نظارت و انتظام فضای مجازی شاهد نقض حقوق اساسی ملت باشیم.
وکیل دادگستری-شیراز