گروه اندیشه: دکتر بابک کاظمی، دکتری سیاستگذاری عمومی توسعه پایدار با نگارش یادداشتی در روزنامه اعتماد به شرایط توسعه ایران می پردازد. از نظر شرط توسعه ایران توسعه نهادی و تقویت و توانمند سازی دولت در برابر ذینفعان رانت خوار است. این یادداشت را می خوانید:
****
در هر جامعه تنها وقتی امکانپذیر است که دولت، نهاد مرکزی تصمیمگیری و سیاستگذاری، استقلال نهادی واقعی داشته باشد؛ یعنی توانایی آن را داشته باشد که فراتر از منافع کوتاهمدت گروههای محدود، تصمیمهایی اتخاذ کند که خیر عمومی را تامین کند. پیتر ایوانز این ویژگی را در نظریه embedded autonomy توضیح میدهد: دولتی که هم در جامعه ریشه دارد و نیازها و تحولات آن را میفهمد و هم از فشار گروههای خاص مستقل است تا برنامههای توسعهای بلندمت را اجرا کند.
اما وقتی شبکههای قدرت و ثروت به گونهای درهم تنیده میشوند که بر تصمیمگیریها سایه میاندازند، این استقلال از بین میرود و دولت تبدیل به ابزاری برای توزیع رانت میان نزدیکان قدرت میشود؛ وضعیتی که در ایران نمونههای آن به وضوح قابل مشاهده است. حتی در معاملات حیاتی بینالمللی، نقش بازیگران خصوصی و مرتبط با مقامات پیشین نشان میدهد که دولت نهتنها مستقل نیست، بلکه ساختار نهادی آن اجازه نمیدهد اهداف توسعهای و رفاه عمومی محور تصمیمها باشد.
چنین وضعیتی نه با ظاهر دموکراسی حل میشود و نه با سلطه نظامی، زیرا شرط اصلی توسعه، آزادی نهادی دولت از شبکههای رانت و منافع خاص است و تا زمانی که این آزادی تحقق نیابد، هیچ برنامه توسعهگرای واقعی شکل نمیگیرد.
تجربه تاریخی کشورهای موفق توسعه یافته نشان میدهد که دولتهای توسعهگرا مانند ژاپن پس از جنگ جهانی دوم یا کره جنوبی در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، توانستند همزمان با نزدیکی به جامعه و درک نیازهای آن، ساختار نهادی مستقل خود را حفظ و برنامههای صنعتی، آموزشی و اجتماعی بلندمدت را با موفقیت اجرا کنند، اما در شرایطی که دولت اسیر شبکههای رانت باشد، هر گونه برنامه توسعهای ناکارآمد و منابع محدود به سود عدهای معدود منتقل و اعمال عمومی تخریب میشود.
در ایران، این وضع در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاست خارجی مشهود است و گاه تصمیمات کلان به شکل مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر منافع محدود و رانتخواریها قرار میگیرد. از اینرو، بحث خودمختاری نهادی دولت از سطح نظری به سطح عملیاتی و ملموس منتقل میشود و نشان میدهد که بدون اصلاح ساختارهای نهادی، هیچ برنامه توسعهای واقعی ممکن نیست.
بنابراین تحلیل توسعه در ایران نباید محدود به شاخصهای اقتصادی یا نرخ رشد باشد؛ بلکه باید شامل بررسی شبکههای قدرت، پیوندهای رانت و استقلال نهادی دولت باشد و پاسخ دهد که تصمیمات حیاتی اقتصادی و سیاسی محصول منافع عمومی هستند یا توافقهای پشت پرده میان گروههای محدود، تا زمانی که پاسخ این پرسش منفی باشد، هر برنامه توسعهای صرفا شعار خواهد بود.
بازخوانی نظریه embedded autonomy در بستر ایران نه تنها یک ضرورت علمی، بلکه یک اقدام عملی برای تحلیل شرایط واقعی توسعه پایدار، نخستین گام، اصلاح نهادی است: تقویت استقلال دولت در برابر فشارهای گروهی، محدود کردن شبکههای رانت، تضمین شفافیت تصمیمگیری و ایجاد مکانیزمهایی که دولت بتواند بدون ترس از فشار ذینفعان خاص، تصمیمات بلندمدت و خیر عمومی را اتخاذ کند. تنها در چنین شرایطی است که میتوان به توسعه واقعی امیدوار بود و دولت را به نهاد مرکزی تحقق رفاه عمومی، رشد اقتصادی پایدار و عدالت اجتماعی تبدیل کرد.
بازخوانی این نظریه و کاربرد آن در ایران نشان میدهد مسیر توسعه نهتنها اقتصادی و فنی، بلکه نهادی و سیاسی است و بدون اصلاحات نهادی و تضمین استقلال دولت، هیچ راهبرد بلندمدت توسعهای موفق نخواهد بود، بنابراین توجه به خودمختاری نهادی، شفافیت و محدود کردن قدرت گروههای ذینفع، نه یک انتخاب نظری، بلکه یک ضرورت عملی برای دستیابی به توسعه پایدار در ایران است.
۲۱۶۲۱۶