درباره نقش قوام در ختم غائله آذربایجان اغراق شده/ نمایندگان موافق مصدق طرح آزادی خلیل طهماسبی را به مجلس ندادند

کوروش احمدی، دیپلمات سابق: در تاریکی ناشی از خاموشی اینترنت، فرصت شد تا کتاب «در تیررس حادثه؛ زندگی سیاسی قوام‌السلطنه» نوشته آقای حمید شوکت[۱] را مرور کنم. آن را در مجموع کتابی مفید یافتم که پرتویی بر برخی از گوشه‌های تاریخ معاصر کشورمان می‌افکند. اما کمبودها، یک‌سویه‌نگری‌ها و نوعی نگاه توام با تعصب به زنده‌یاد قوام‌السلطنه و توام با بغض به برخی دیگر از سیاست‌ورزان آن دوره را نیز در آن یافتم که نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آن گذشت. مقدمتا بگویم که شادروان قوام را سیاستمداری میهن‌پرست می‌دانم و کنش سیاسی او را در خدمت حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ارزیابی می‌کنم. او از معدود سیاستمداران دوره پهلوی بود که استقلال رای و شخصیتی مستقل داشت، در سیاست صاحب نظر و صاحب مکتب بود و به خاطر ثروت و مقام از شخصیت و آزادی عقیده خود استعفا نداد. او در سیاست نه مطیع دربار بود و نه مطابق معمول زمانه نزدیک به این یا آن سیاست خارجی. هرچه کرد، درست یا نادرست، مطابق صوابدید و برداشت خود از منافع ملی کرد و آن‌گاه که ممکن نبود، برای حدود ۱۸ سال در دوره رضاشاه از زندگی سیاسی کناره گرفت.

روایت آقای حمید شوکت اگرچه بخشی از این ویژگی‌های شخصیتی قوام را بازتاب می‌دهد، اما پژوهش او در بخش‌هایی از کتاب به نظر می‌رسد از برخی حب و بغض‌ها در امان نمانده ‌است. برخی ملاحظاتی در مورد این پژوهش به شرح زیر قابل ذکر است:

1. بخش مهمی از کتاب به شرح غائله آذربایجان و اقدامات قوام برای نجات این بخش از خاک میهن اختصاص یافته است. بدون شک، نحوه مدیریت این بحران یکی از نقاط مثبت در کارنامه سیاست‌ورزی قوام است و در مجموع می‌توان به او در این رابطه نمره قبولی داد. اما به گمان من روایت نویسنده در این مورد دارای دو اشکال عمده است: نخست این‌که به انتقاداتی که در این مورد متوجه قوام شده، نپرداخته و آن‌ها را مسکوت گذاشته و دوم این‌که در اهمیت نقش سیاست قوام در آزادی آذربایجان اغراق کرده ‌است. در مورد نخست نویسنده باید قاعدتا متن کامل گزارش سفر قوام به مسکو را که در اواخر اسفند به جلسه خصوصی مجلس مختومه چهاردهم ارائه شد، عینا در کتاب ۴۱۴ صفحه‌ای خود می‌آورد. اما نویسنده تنها به ذکر فرازهایی از این گزارش سفر ارزنده بسنده کرده که شاید دلیل آن اجتناب از نمایاندن شکست کامل تلاش‌های قوام به دلیل سرسختی مقامات شوروی در جریان آن سفر بوده باشد. نویسنده همچنین به موارد کم‌اهمیتی مانند محل اقامت قوام که «پیش از آن چرچیل، دوگل و بِنِش در آن اقامت داشتند» (ص. ۲۰۸) و مهمانی شامی که به افتخار قوام داده شده بود، پرداخته تا شاید اهمیت شخص قوام برای مقامات شوروی را نشان دهد. این در حالی است که طبیعی بود که قوام را نیز به عنوان رئیس دولت ایران در مهمان‌سرای مخصوص سران کشورها و دولت‌ها جا دهند و یک مهمانی نیز به افتخارش برگزار کنند.

مشکل اصلی در شرح غائله آذربایجان، موضوع ارجاع این مسئله به شورای امنیت است. ایشان می‌گوید برغم مخالفت جدی مقامات شوروی با ارجاع موضوع به شورای امنیت و تاکید آن‌ها بر ضرورت حل مسئله در مذاکرات دوجانبه، «قوام بی‌اعتنا به تهدیدهای شوروی در این مورد، با استقبال از ادامه مذاکرات در تهران، بر تصمیم خود مبنی بر تسلیم شکایت ایران به شورای امنیت باقی ماند.» (ص. ۲۱۸) شواهد موجود این گزاره را تایید نمی‌کنند. حداقل نویسنده مستندات موجود از زبان حسن تقی‌زاده و حسین علاء که نمایندگان ایران در سازمان ملل در لندن و نیویورک بودند و خلاف این را گفته‌اند، عمدا یا سهوا مسکوت گذاشته است. تناقضاتی نیز در سخن نویسنده وجود دارد. او از یک سو می‌گوید: «در آخرین روزهای اسفند ۱۳۲۴، قوام به حسین علاء دستور داد تا شکایت رسمی دولت ایران از شوروی را... در شورای امنیت طرح کند.» (ص ۲۱۵) کمی بعد در همان صفحه می‌گوید: «اندکی پیش از نخست‌وزیری قوام، تقی‌زاده شکایت ایران را در شورای امنیت طرح کرده بود.» کمی بعدتر می‌گوید: قوام «اندکی پیش از آغاز نخست‌وزیری در تلگرام رمزی به تقی‌زاده» از ضرورت انجام مذاکرات «ضمن نگهداری وضعیت طرح مطلب در شورای امنیت» سخن گفته بود. (ص. ۲۱۶) از این‌که چطور امکان داشته که قوام «اندکی پیش از نخست‌وزیری» به نمایندگی ایران در لندن تلگراف رمز بفرستد که بگذریم، مسئله این است اظهارات بعدی تقی‌زاده نافی همه این ادعاها است. نخست این‌که محمود طلوعی از عزالدین کاظمی، کارمند تقی‌زاده در سفارت لندن که بعدها رئیس کل نامدار اداره حقوقی وزارت خارجه شد، نقل می‌کند که روزی تقی‌زاده مرا احضار کرد و روزنامه دیلی‌تلگراف را جلوی من گذاشت و گفت بخوان. روزنامه حاوی مصاحبه قوام بود که در آن گفته بود «دستور می‌دهم شکایت ایران را از سازمان ملل پس بگیرند. و بعد تلگراف رمزی را نشانم داد و گفت این هم تلگراف آقا است و اضافه کرد که من نه این تلگراف را دیده‌ام و نه روزنامه‌ها را خوانده‌ام و تو هم نباید به هیچ‌کس هیچی بگویی. او بعد رفت و شکایت ایران را در شورای امنیت دنبال کرد.»[۲]

 تقی‌زاده در خاطراتش نیز راجع به دوره بعد از انتقال تشکیلات سازمان ملل به نیویورک و تلاش‌های حسین علاء در مصاف با دیپلمات‌های شووری می‌گوید: «بدبختانه پشتیبانی کامل از علاء در طهران به عمل نمی‌آمد. حتی مظفر فیروز که شخص شرور و فتنه‌انگیزی بود، تلگرافی از طرف مرحوم قوام به او کرد که در این مورد کوتاه بیاید. من در آن موقع... در ژنو بودم. نصفه شب تلفن زنگ زد، مرحوم علاء از نیویورک بود. آن بیچاره از این تلگراف تهران بسیار مضطرب شده بود و نمی‌دانست چه کند... این کار به القاء و اغوای مظفر فیروز بود که علاء را و مملکت را رسوا کرد و قوام همیشه تسلیم بود... فیروز به جراید اظهاراتی علیه علاء کرده بود و گفته بود او چنین ماموریتی ندارد. مصلحت‌بینی من این شد که آقای علاء تلگراف تهران را نادیده بگیرد و فردای آن روز به بحث خود [در شورای امنیت] مداومت بکند. او نیز چنین کرد و چنان‌که معلوم است، عاقبت به تقویت آمریکا و شورای امنیت و بیش از همه به واسطه مجاهدت مرحوم علاء روس‌ها ایران را تخلیه کردند.»[۳]

روشن نیست که ندیدن یا نادیده گرفتن این بحث‌های متواتر توسط جناب شوکت راجع به قوام و قضیه پس گرفتن شکایت به شورای امنیت را باید به چه حساب گذاشت. می‌دانیم کسانی تردید کرده‌اند که قصد نهایی قوام از امضای موافقتنامه با سادچیکف سفیر شوروی در تهران در فروردین ۱۳۲۵ در مورد تشکیل شرکت مختلط ایران و شوروی برای استخراج نفت شمال فریب شوروی بوده باشد و قوام مایل نبوده این موافقتنامه بعدا توسط مجلس رد شود. مخالفت قوام با شکایت به شورای امنیت و امتیازات داده‌شده به فرقه دمکرات در مذاکرات مظفر فیروز با پیشه‌وری در تبریز در خرداد ۱۳۲۵ در زمره استنادات آن‌ها است. متاسفانه کتاب جناب شوکت کمکی به رفع این ابهامات نکرده و شاید برای رعایت حال قوام و سلیقه شخصی از ورود به این مباحث خودداری کرده است.

مشکل دیگر در این رابطه تاکید چند باره آقای شوکت بر «نقش تعیین‌کننده قوام در حل مسئله آذربایجان» و این‌که به قول ایشان «قوام نه‌تنها نقش تعیین‌کننده در حل بحران آذربایجان داشت» بلکه نقش آمریکا و شورای امنیت در این زمینه «بی‌گمان از اهمیت کمتری برخوردار است.» (ازجمله در صص. ۲۲۷ و ۲۲۹) این گزاره بسیار محل تردید است. آقای شوکت با این‌که در کتاب به اولتیماتوم ترومن به استالین در مورد آذربایجان اشاره می‌کند اما معتقد است که چون سند مکتوبی در این مورد وجود ندارد، پس معتبر نیست.

با توجه به نبود یا کمبود اسناد مکتوب در این رابطه، توجه زیادی به اظهارات خود ترومن شده، با این فرض که سخن یک رئیس‌جمهوری سند است. ازجمله ترومن در ۲۴ آوریل ۱۹۵۲ [۴ اردیبهشت ۱۳۳۱] به خبرنگاران گفت: او مجبور شده «تا یک اولتیماتوم به رهبر شوروی برای خروج از ایران بدهد» و شوروی‌ها تبعیت کردند چراکه آمریکا «در موقعیتی بود که از عهده چنین امری برمی‌آمد.» ترومن در مقاله‌ای در ۱۹۵۷، نوشت که «من شخصا خواستم که استالین بداند که من به فرماندهان نظامی دستور داده بودم که برای جابجایی نیروهای زمینی و دریایی و هوایی آماده شوند. استالین سپس کاری را که من می‌دانستم خواهد کرد، انجام داد. او نیروهای خود را [از آذربایجان] خارج کرد.» ترومن در سال ۱۹۵۹ نیز در جریان یک سوال و جواب با دانشجویان دانشگاه کلمبیا بر امکان اقدام نظامی در قضیه ایران تاکید کرد.[۴]

استناد آقای شوکت این است که سندی در اسناد از طبقه‌بندی آزادشده آمریکا دایر بر اولتیماتوم هسته‌ای به استالین وجود ندارد. نظر مقابل این است که دلیل یافت نشدن سندی در این مورد ممکن است این باشد که این اولتیماتوم تنها شفاها و توسط General Walter Bedell Smith که در آن روزها عازم تصدی پست سفارت آمریکا در شوروی بود و بعدا رئیس سیا شد، به استالین داده شد. (همان) به علاوه، باید توجه داشت که شوروی در آن شرایط درگیر بازسازی اقتصاد شوروی و بازسازی ویرانی‌های جنگ، جلوگیری از انزوای بین‌المللی، تحکیم موقعیت خود در کشورهای اروپای شرقی، حمایت از انقلاب در ویتنام و چین و... بود و همزمان نمی‌توانست لقمه بزرگ آذربایجان و ایران را نیز بردارد.

2. آقای شوکت به چهره پرمناقشه‌ای مانند مظفر فیروز، فرزند نصرت‌الدوله مقتول در زمان رضاشاه، که مشیر و مشار و عقل منفصل قوام در دولت و حزب او بود، اصلا نپرداخته است. مذاکرات فیروز با سران فرقه آذربایجان در خرداد ۱۳۲۵ به دادن امتیازات زیادی به آن‌ها انجامید که حتی به قول نویسنده برای سفیر شوروی در تهران نیز شگفت‌انگیز بود. (ص. ۲۸۵) بدگویی‌های همیشگی فیروز به شاه یکی از دلایل اصلی بدببنی شاه به دولت قوام بود. مسکوت گذاشتن نقش او و دلایل اعطای چنین امتیازاتی به سران فرقه دمکرات که موجب اعتراض طیف‌های سیاسی مختلف، ازجمله دربار و عشایر جنوب، شد و نیز نقش مظفر فیروز در تدوین یک بیوگرافی تفصیلی از قوام قابل توجیه نیست. اصرار شاه به اخراج او از کابینه و حتی اخراج از ایران که بیشتر از اصرار او حتی بر اخراج وزیران توده‌ای از کابینه بود، توسط جناب شوکت مورد بحث قرار نگرفته است. نویسنده روشن نکرده‌است که چرا در جریان مذکرات مظفر فیروز با سران فرقه و در حالی که آخرین سربازان شوروی در اواخر فروردین ایران را ترک کرده بودند، چنان امتیازاتی به فرقه داده شد.
3. مطلب نادرست و عجیب دیگری که آقای شوکت با احساسات بسیار مطرح کرده، «سکوت توام با تایید مصدق» در قبال قانون مفسد فی‌الاض دانستن قوام و مصادره اموال او در مجلس است و این‌که گویا مصدق خیلی دیر و تنها در دادگاه نظامی با آن قانون کذایی اعلام مخالفت کرد. (ص. ۳۲۶) جناب شوکت در این مورد کاملا در اشتباه است. مصدق و مقامات دولت او از ابتدا موکدا با آن ماده‌واحده‌ای که بعد از ۳۰ تیر ۳۱ با پیشگامی بقایی و شمس قنات‌آبادی و زهری و... با قید سه فوریت در ۱۲ مرداد ۳۱ با ۹۰ رای مثبت، تصویب شد، مخالفت کردند. آن ماده‌واحده که حاصل احساسات تند به اضافه فرصت‌طلبی و یک فاجعه حقوقی بود، توسط بقایی ارائه و تصویب شد. اما مصدق برغم مشکلاتی که همیشه با قوام داشت، از ابتدا گفت آن را اجرا نمی‌کند؛ چرا؟ چون: ۱- مجلس دادگاه نیست که کسی را محکوم کند، ۲- این مصوبه با اصول ۱۶ و ۶۹ قانون اساسی مغایر است، ۳- خلاف اصل تفکیک قوا است، ۴- خلاف اصول بنیادی حقوقی است، چراکه بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات متهم صادر شده بود. ۵- مرجع ذی‌صلاح برای محاکمه وزرا مطابق قانون ۱۳۰۷ دیوان عالی کشور با اجازه مجلس است، ۶- خلاف عدالت است، چراکه قوام به قول مصوبه مجلس تنها «یکی از عوامل موثر قتل و فجایع» بود، یعنی پس دیگران چی و تعیین میزان مسئولیت چی؟ ایرج پزشکزاد که می‌شناسیم در شرحی راجع به این موضوع و در پاسخ به منتقدین مصدق در داخل جبهه ملی که خواستار اجرای این قانون بودند، نتیجه می‌گیرد که «اقدام مصدق که در جهت احترام به قانون و اصول و اخلاق بود، نه‌تنها قابل سرزنش نیست که شایسته تحسین است.»[۵]

شگفت‌انگیز آن‌که جناب شوکت ارائه لایحه‌ای توسط دولت مصدق در ۸ آبان ۳۱ برای تعقیب قوام مطابق ضوابط قانونی توسط دادگستری را به عنوان اقدامی علیه قوام مورد طعن و لعن قرار داده‌است. (ص. ۳۲۸) متاسفانه ایشان کاملا موضوع را وارونه متوجه شده‌اند. هدف دولت مصدق از ارائه آن لایحه خنثی کردن فشارها برای اجرای ماده‌واحده مورخ ۱۲ مرداد مجلس در مورد مفسد فی‌الاض شناختن و مصادره اموال قوام بود. مخالفت مصدق با آن ماده‌واحده و این اقدام دولت مصدق شدیدا مورد اعتراض و هتاکی بانیان آن ماده‌واحده، مانند بقایی، قرار گرفت و آن را به عنوان خدعه‌ای برای نجات قوام تبلیغ کردند. آن‌ها دولت مصدق را به «مسامحه در تعقیب و مجازات قوام» متهم کردند و مورد حمله قرار دادند و مردم را «به شورش و قیام علیه دولت مصدق» دعوت کردند. انتقادات بقایی از دولت مصدق ازجمله در جلسات ۴ آذر و ۱۱ آبان ۳۱ مجلس[۶] مطرح شده است. همچنین شرح کمک‌های مصدق به قوام برای نجات او از خشم طرفداران بقایی را حسن ارسنجانی در خاطراتش به تفصیل آورده است.[۷]

4. اشتباه عجیب دیگر آقای شوکت در مورد عفو خلیل طهماسبی است. ایشان می‌گوید «نمایندگان مدافع مصدق... با ارائه طرحی به مجلس خواستار آزادی استاد خلیل طهماسبی، متهم به قتل رزم‌آرا شدند.» (ص. ۳۲۲) این سخن نادرست یکی از تم‌های ثابت در ادبیات تبلیغی مخالفان مصدق طی چند دهه گذشته بوده که با یا بدون توجه توسط جناب شوکت تکرار شده ‌است. طرح آزادی خلیل طهماسبی که در ناموجه بودن آن شکی نیست، توسط «نمایندگان مدافع مصدق» به مجلس داده نشد. آیت‌الله کاشانی نقش اصلی را در کارگردانی آن داشت و ارائه‌کننده آن شمس قنات‌آبادی، رهبر گروه مجاهدان اسلام، بود. او از ابتدا مرید آیت‌الله کاشانی بود و از مرداد ۳۱ به بعد در زمره طرفداران دربار و حامیان کودتای ۲۸ مرداد قرار گرفت. طرح قنات‌آبادی در همان روزی (۱۶ مرداد ۱۳۳۱) توسط او ارائه شد که آیت‌الله کاشانی با ۴۶ رای بر کاندیدای جبهه ملی (دکتر معظمی) با ۱۰ رای پیروز و رئیس مجلس شد. تنها ۱۱ یا ۱۰ نفر از ۲۷ بانی ماده‌واحده قنات‌آبادی عضو جبهه ملی بودند و اکثرشان نیز از همراهان بقایی بودند و از همان زمان به دشمن مصدق تبدیل شدند. این مصوبه در جو احساسی بعد از ۳۰ تیر و پیرو یک کارزار گسترده در جراید و در سطح شهر، ازجمله ارائه طوماری توسط مظفر بقایی به همان جلسه مجلس با امضای حدود ۵۰ هزار نفر به تصویب رسید.[۸] مصدق بعدا در دادگاه نظامی نیز مواضع قبلی خود را تکرار و تاکید کرد که «نه با این قانون [بخشودگی خلیل طهماسبی] و نه با قانونی که راجع به ضبط املاک قوام از مجلس گذشت، هیچ‌کدام موافق نبودم. چون این دو قانون برخلاف اصول و تجزیه و تفکیک قوای ثلاثه از مجلس گذشته بود و یکی از جهات مخالفت بعضی اعضای جبهه ملی با من روی همین اصل بود.»

5. مشکل دیگری که من با کتاب جناب شوکت دارم، نپرداختن کافی به مهم‌ترین تحولات داخلی در دولت قوام است. ایشان بسیار گذرا و در چند جمله به انتخابات مجلس پانزدهم و تشکیل حزب دمکرات ایران توسط قوام پرداخته‌اند که اصلا تناسبی با اهمیت این دو واقعه مهم در تاریخ ایران ندارد. برای نویسنده محترمی که از «همه‌پرسی به غایت ضددمکراتیک به ابتکار مصدق» (ص. ۳۲۲) سخن می‌گوید و این یعنی گویا دمکراسی برای ایشان مهم است، انتظار می‌رفت که اول اعتبار دمکراسی‌خواهی خود را با شرحی در مورد انتخابات به‌غایت ضد دمکراتیک و توام با تقلب گسترده که تحت مدیریت قوام برگزار شد، ثابت می‌کرد. در وضعیت این انتخابات همین بس که مصدق که در انتخابات مجلس چهاردهم و مجلس شانزدهم نفر اول تهران شد، از راهیابی به مجلس پانزدهم بازماند. در مورد حزب دمکرات ایران نیز که توسط قوام در زمانی که نخست‌وزیر بود، تاسیس شد، جناب شوکت جز چند جمله نگفته است؛ حزبی که به یک تجربه بسیار تاسف‌آور و گاه مضحک در سابقه قوام تبدیل شد و عمده کسانی که با رای منفی موجب سقوط دولت او شدند، همان‌هایی بودند که برای قبول شدن در انتخابات قسم‌نامه تکلیفی قوام را امضا کرده بودند. مصدق همان زمان در نامه‌ای سربسته و مشفقانه به قوام فساد حزب‌سازی توسط دولت را شرح داده که قاعدتا نباید از دید جناب شوکت مخفی مانده باشد.[۹]