بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز پژوهشها، در اولین گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در مورد لایحه برنامه پنجم آمده است: بررسی ویژگی‌های کلی لایحه برنامه پنجم در مقایسه با تعاریف نظری و حقوقی برنامه نشان از آن دارد که این لایحه به لحاظ ضوابط و مختصات لازم الرعایه فاقد ویژگی‌های یک برنامه معمول است چرا که برنامه‌ریزی را می‌‌توان یک نوآوری در نظام تدبیر دانست که برای تنظیم عالمانه و آگاهانه و اجتناب از سلیقه گرایی و اداره دلخواه و بدون نقشه امور تهیه می‌شود و ضمن آن تحقق هدف‌هایی که آحاد جمعیت کشور را به سطح مطلوبی از رفاه مادی و معنوی می‌رساند تضمین می‌شود اما لایحه کنونی در عین پرداختن به همه امور و در برخی موارد در جزیی‌ترین سطوح اجرایی، فاقد ساز و کاری برای تامین هماهنگی و بهینگی است و اطلاق عنوان برنامه به آن جای تامل دارد.
مرکز پژوهشها افزود: به نظر می‌رسد نمایندگان محترم مجلس می‌توانند با رعایت برخی از ضوابط، زمینه را برای ارتقای کیفیت برنامه پنجم در مجلس فراهم آورند که از جمله این ضوابط عبارتند از:
1- حذف احکامی که اختیارات بی‌ضابطه به دولت میدهند، فاقد ویژگی‌های برنامه‌ای بوده و اصلاح قوانین را انجام میدهند یا جزء وظایف جاری دستگاه‌های اجرایی هستند.
2- ویرایش حقوقی و فنی احکام باقیمانده به نحوی که احکام صریح باشند، مجری مشخص و پاسخگو داشته باشند و ارزیابی عملکرد آنها میسور و اهداف تعیین شده در آنها هم قابل دسترس باشد.
3- تاکید بر ارائه جداول کمی لایحه برای ارزیابی روند متغیرهای کلان در سال‌های برنامه و امکان ایجاد ارتباط بین برنامه با بودجه‌های سنواتی در طول دوران برنامه.
4- ارائه راهکار برای برخی مشکلات اساسی کشور با استفاده از برخی فرصت‌های پیش روی کشور که لایحه فعلی در خصوص آنها مسکوت است.
5- تقویت بخش نظارتی برنامه.
مرکز پژوهشها می‌افزاید: در مجموع این گونه به نظر می‌رسد که با تبیین «اولویت‌های کشور» و گزینش «اولویت‌‌دارترین‌ها» تا اندازه‌ای که با منابع کشور (پس از کسر تعهدات قطعی دولت که همان هزینه‌های معمولی اداره کشور هستند) سازگار باشد، همراه با جداول کمی حاوی منابع و مصارف و شاخص‌های هدف و همچنین رعایت جهت‌گیری قوانین عمده‌ای همچون قانون اجرای سیاست‌‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ...، منویات مندرج در سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم هم از مجاری اولویت‌بندی در امور و هم از مجاری فرصت‌های موجود در دستگاه‌های با کارکرد فرهنگی، سیاست خارجی، قانونگذاری و قضایی و... با تدوین برنامه‌ای مختصر و مبری از تکرار واژه‌های غیرقابل سنجش یا مفاد قوانین جاری کشور و رافع تناقضات احتمالی موجود در قوانین مادر و کلیدی قابل حصول باشد و چنین برنامه‌ای تحقق اهداف مرحله‌ای جمهوری اسلامی ایران را در افق چشم‌انداز بلندمدت امکان‌پذیر خواهد ساخت.