برنامه پنجم به عنوان یک برش 4 ساله از سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی از آن جهت اهمیت ویژه‌ای یافته است که در 4 سال گذشته دولت اعتنای چندانی به شاخص‌های کمی پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه نشان نداده است. این گونه است که برنامه پنجم باید به نوعی بار عقب‌افتادگی از اهداف برنامه پیشین را به دوش بکشد. به اعتقاد من دولت باید در شرایط فعلی هر چه سریع‌تر برنامه پنجم را به مجلس ارائه کند. چرا که دولت طی چند ماه آینده باید لایحه بودجه سال 89 را آماده و تقدیم مجلس کند و زمان زیادی برای مجلس جهت تصویب برنامه پنجم باقی نمی‌ماند.
برای تدوین برنامه پنجم توسعه، توجه به 5 شاخص اقتصادی مهم و الزامی است. شاخص‌هایی چون نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، آزادسازی قیمت‌ها و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی. اما شنیده شده که دولت قصد حذف این شاخص‌های کمی را در جریان تدوین برنامه پنجم توسعه دارد. ضمن این که اخبار جسته و گریخته‌ای نیز از نگرش اسلامی به این برنامه توسعه‌ای شنیده شده است. در‌حالی که اصلاً مشخص نیست چنین الگویی در هیچ جای دنیا اجرا شده است یا خیر؟
به اعتقاد من، اگر دولت برنامه پنجم را بر اساس الگوی به کار گرفته شده در برنامه چهارم و بدون توجه به اهداف کمی در چهار سال آینده تدوین و به مجلس اراده کند، مشکلات عدیده‌ای در انتظار اقتصاد 4 سال آینده ایران خواهد بود. چون با این اقدام دانایی محوری برنامه توسعه‌ای از میان خواهد رفت. در شرایط کنونی، مشکل اصلی نوع نگرش دولت به تمامی مسائل است و اگر تغییر اساسی در نگرش دولت ایجاد نشود موفقیتی نیز در شاخص‌های اقتصادی کشور نخواهیم دید. کمااینکه با عدم تغییر در‌نگاه به مسائل اقتصادی اجرای برنامه پنجم توسعه نیز در حد شعار باقی خواهد ماند.
باید به این مسئله نیز اشاره کنم که متأسفانه آنچه که در 4 سال گذشته به کرات دیده شد و در همین تدوین و تقدیم برنامه پنجم نیز تکرار شده روحیه قانون‌گریزی است که در بدنه دولت وجود دارد و به اشکال مختلفی دیده شده است و تنها به همین‌یک مورد خلاصه نمی‌شود. دو دلیل برای این روحیه می‌توان متصور شد.
نخست آنکه دولت از مصادیق قانونی خود ناآگاه است و به عبارت دیگر کار کارشناسی در دولت صورت نمی‌گیرد. دلیل دوم به نوعی توهم در بدنه دولت باز‌می‌گردد که بر مبنای آن قادر است تمام کارها را خود به پیش ببرد و مجلس هم نباید دخالتی در سیر جریانات داشته باشد. به نظر من این دلیل دوم به آن چه که هم‌اکنون رخ می‌دهد نزدیک‌تر است.
این روحیه مخالف نص صریح قانون اساسی و اصل تفکیک قوا است و قطعاً مبانی و ساختار کشور را با مشکل مواجه می‌کند.
این توهم دولت موجب می‌شود که در برنامه پنجم و سیر تدوین و تصویب آن نیز نوعی عجله و کار با سرعت انجام گیرد در حالی که ساختار مشکلات اقتصادی ایران شناخته نشده و سرنوشت برنامه پنجم با این روش همان سرنوشت برنامه چهارم خواهد ماند. تا زمانی که کاری بدون چارچوب و ساختار زیربنایی انجام گیرد نمی‌توان به اهداف بلندمدت رسید و این یک اصل است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
نظر شما