تدوین برنامه پنجم در نهاد غیر اقتصادی

خاطره وطن خواه*: تدوین برنامه پنجم توسعه موضوعی است که مدت ها در حاشیه اخبار قرار گرفته،اگرچه رییس جمهور آذرماه سال گذشته طی احکام جداگانه شورای عالی تدوین کنندگان این برنامه را منصوب کرد اما از آن تاریخ تا به امروز به جز سیاست های کلی این برنامه که هنوز از سوی رهبری ابلاغ نشده،هیچ خبری از دومین سند توسعه کشور برمنبای چشم انداز توسعه نیست.

براساس جدول زمان بندی،برنامه پنجم دومین برنامه ای خواهد بود که مسیر ایران به سوی اهداف چشم انداز 1404 را یک گام به جلو برده و هموارتر خواهد کرد.در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود تا نرخ رشد اقتصادی ایران هرسال به صورت متناوب 8 درصد باشد وشاخص هایی چون نرخ تورم و بیکاری تک رقمی شود. اما هیچ کدام از این شاخص ها در طول اجرای برنامه چهارم عملا محقق نشد.ضمن آنکه دولت با مسکوت گذاشتن بسیاری از مواد این قانون،برنامه چهارم را ناقص اجرا کرد.

نرخ تورم در این مدت نه تنها تک رقمی نشد بلکه از نرخ 1/15 درصد در دولت سید محمد خاتمی به بیش از 25 درصد در آذرماه سال جاری (طبق نماگرهای بانک مرکزی) افزایش یافت. میزان وابستگی بودجه های سالانه و برداشت از حساب ذخیره ارزی بدون توجه به ماده یک قانون برنامه چهارم از جمله شاخص هایی است که نشان می دهد،دولت به برنامه چهارم وفادار نبوده است. در چنین شرایطی دولت نهم باید دومین برنامه از مسیر سند چشم انداز را بنویسد.برنامه ای که با هدف"الگوی اسلامی- ایرانی" تدوین خواهد شد.

براساس مستندات موجود موسسه عالی امام خمینی که آیت الله مصباح آن را راهبری می کنند، کلیاتی را تحت عنوان طرح اولیه تدوین برنامه پنجم پیش روی کارگروه های تخصصی تدوین این برنامه قرار داده است.این مقدمه کافی است تا مسیر تدوین این برنامه روشن شود. چه آنکه دولت نهم در آغاز راه بارها اعلام کرده بود که اعتقادی به اجرای برنامه چهرام ندارد.چندی پیش نیر پرویز داودی معاون اول رییس جمهور عنوان کرد که با دستور رهبری مستندات برنامه چهارم خمیر شده است، زیرا این مستندات با الگوهای اسلامی مطابقت نداشته است.

اخباری که به این ترتیب به آرامی از حاشیه عبور می کند،برابهام برنامه پنجم توسعه می افزاید. زیرا بنا به گفته محمد قاسم حسینی، معاون برنامه ریزی،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور برنامه پنجم توسعه قرار نیست طبق روال برنامه های پیشین نوشته شود،بلکه قرار است احکام کلی مشخص شده و پس از توافق مجلس بر کلیات این برنامه و برخی جداول کلی به دولت جهت اجرا ابلاغ شود.

این بدان معناست که دولت دهم برای حرکت در مسیر اهداف چشم انداز تنها کلیاتی در حد چشم انداز دارد و باید برای اجرا به تدوین آیین نامه های متعدد رو آورد.حسینی همچنین روایت می کند که برنامه های توسعه قرار نیست همه مشکلات کشور را حل کنند،بلکه مشکلات اصلی کشور براساس اولویت مشخص می شوند آنگاه به ترتیب اولویت برای آنها چاره اندیشی می شود.این نوع برنامه نویسی که به عبارتی می توان آن را کلی نویسی نیز نام گذاشت،تنها آرمان ها را به تصویر می کشد و بار اصلی تحقق برنامه ها بر دوش بودجه های سنواتی می افتد.
نکته جالب تر آنکه با تدوین چنین برنامه ای نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام کمرنگ تر خواهد شد.

زیرا مجمع وظیفه دارد روند تدوین برنامه های توسعه ای و البته نظارت بر حسن اجرای آن را بررسی کرده و در صورتی که مطابق با قانون نباشد آن را به رهبری گزارش دهد؛اقدامی که پس از حکم مقام معظم رهبری و علی رغم انتقاد مجمع از عملکرد دولت در راستای اجرای برنامه چهارم تاکنون از آن استفاده نشده است.با این حال اگر چنین شرایطی حاکم شود،دولت های بعد با مشکل اجرای قانون برنامه مواجه می شوند و ناچاراست، بودجه های سنواتی را پرپیمان تر از گذشته بنویسند.افتادن به این مسیر به مقابه تمرکز بیشتر بر اقتصاد دولتی ، افزایش بروکراسی و شاید سقوط برنامه نویسی توسعه است.

*روزنامه نگار اقتصادی