تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 57-اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.
بحث:
اصل برائت به‌عنوان راهنمای عملی هر مجری و قاضی قواعد حقوقی حکم می‌کند که توجه و انتساب هر امری به فرد یا افراد درصورتی‌که مستلزم نوعی زحمت، زیان، سلب آزادی یا ایجاد مضیقه بر آن‌ها باشد، تا دلیل قاطع بر احراز آن وجود نداشته باشد، مبنایی ندارد و غیرشرعی و غیرقانونی است.
ماده 57 برخی از بنیادی‌ترین ملزومات زندگی عادلانه، باکیفیت و مستعد شکوفایی را برمی‌شمارد. استقلال و بیطرفی قاضی یکی از بنیان‌های زندگی اجتماعی است که هر گاه اندکی بر آن خدشه وارد شود، کل عملکردهای صحیح در رسیدگی‌های قضایی نیز در معرض بدبینی قرار خواهد گرفت. مردم قضاوت‌های خود درباره هر نظام عمومی و کلیت قدرت سیاسی را نه بر اساس بررسی‌های جزئی بلکه بر برداشت‌های کلی و تجربه تاریخی بنا می‌کنند. اندک خلل‌هایی در بیطرفی قضات، کل قدرت قضایی و سیاسی را در معرض بی‌اعتمادی قرار می‌دهد.
ماده 57 هم‌چنین موضوع بسیار مهم اطاله دادرسی را که یکی از معضلات رسیدگی‌های قضایی در ایران است مد نظر قرار می‌دهد. انبوه بودن پرونده‌های قضایی که خود برآمده از انواع معضلات اجتماعی، نابه‌سامانی‌های حقوقی و ناکافی بودن امکانات قضایی است، و ناکارآمدی‌های اجتماعی و اقتصادی که جامعه را به ماشین تولید پرونده‌های قضایی و درگیری مردم با محاکم تبدیل کرده است، سبب اطاله دادرسی شده و شرایط نقض ماده 57 را ایجاد می‌کند.
تحقق ماده 57 هم‌چنین نیازمند استقلال و سلامت نهاد تخصصی وکالت است که اتفاقاً در روزهای نزدیک به سالروز تأسیس کانون وکلا نیز قرار داریم. جامعه بدون تقویت نهاد وکالت و پالودن آن از آلودگی‌هایی که احتمالاً دامن‌گیر آن است، و تقویت جایگاه وکالت در دستگاه قضایی، قادر به تضمین ماده 57 منشور نخواهد شد.
دولت نیز جدای از دستگاه قضایی موظف است رویه‌ها و نگرش‌های دستگاه اداری را به گونه‌ای تنظیم کند که به هنگام هر گونه قضاوت و ارزیابی درباره افراد از سوی دستگاه‌های دولتی، اصل برائت رعایت شود. این مهم در موقع اعمال رویه‌هایی نظیر گزینش و ارزیابی صلاحیت‌های عمومی افراد بروز بیشتری می‌یابد.
قدرت سیاسی و قضایی اگر مایل است سهمی در بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد داشته باشد، و شرایط را برای جلب مشارکت مؤثر مردم در نظام اجتماعی فراهم سازد، باید شرایطی فراهم آورد که مردم احساس کنند آن‌چه در ماده 57 منشور حقوق شهروندی آمده در حال تحقق است.
*جامعه‌شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.