هر ایرانی حق دارد مطابق با شرع و سنت خود، به آسانی تشکیل خانواده دهد و ازدواج کند.

تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

ماده 53-حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت‌های لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‌سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش‌ها و سنت‌های دینی و ملی برخوردار شوند.

بحث:
اصول دهم، بند‌های دوم و سوم اصل بیست‌وسوم و بند یکم اصل چهل‌وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختصاص برنامه‌های مختلف برای حمایت از خانواده را ضروری دانسته‌اند و ماده 53 نیز در ادامه آن‌هاست. «حمایت‌های لازم» و «ایمن‌سازی خانواده» دو مفهوم کلیدی مندرج در ماده 53 هستند. تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده مستلزم چه حمایت‌هایی است؟ من پیش‌تر بخشی از این حمایت‌ها را برشمرده‌ام و معتقدم می‌توان همه آن‌ها را ذیل «حق توسعه» گرد آورد. حمایت از خانواده مستلزم جامعه‌ای به اندازه کافی توسعه‌یافته است که افراد بتوانند دسترسی کافی به شغل، مسکن و ملزومات زندگی خانوادگی داشته باشند؛ زنان توانمند شوند و عدالت جنسیتی متناسب با تحولات اجتماعی گسترش یابد؛ و بتوان مدعی شد که فشار ساختاری علیه ازدواج و نهاد خانواده وجود نداشته یا تعدیل شده باشد. ایده اصلی آن است که بر اثر افزایش جمعیت، نیازمندی‌ها افزایش می‌یابد و جامعه کم‌توسعه‌یافته از ظرفیت لازم برای پشتیبانی نهاد خانواده برخوردار نخواهد بود. این چنین رویکردی را می‌توان حمایت و ایمن‌سازی ساختاری نامید.

یک نکته بسیار مهم نیز آن است که اگرچه اصل بر تلاش برای حفظ استواری خانواده است، اما طلاق نیز واقعیت انکارناپذیر جامعه امروز است و در قانون و شرع نیز به رسمیت شناخته شده است. نظام حمایتی باید به قدری توانایی داشته باشد که بتواند زوجین و بالاخص زنان و کودکان بازمانده از طلاق را در بالاترین سطح ممکن حمایت کرده و بازگشت ایشان به زندگی مناسب و غیرآسیب‌زا را تضمین کند. تقبیح طلاق و تأکید بر تحکیم خانواده، نباید مانعی مقابل حمایت از بازماندگان طلاق شود.

تأکید بر اهمیت حمایت و ایمن‌سازی خانواده هم‌چنین نباید مانع از آن شود که جمعیت بسیار زیاد کسانی که احتمالاً به دلیل تحولات جمعیت‌شناختی و اجتماعی در معرض تجرد قطعی قرار می‌گیرند، دچار انزوا و طردشدگی اجتماعی شوند و از در سیاست‌گذاری اجتماعی از ایشان غفلت شود.

حمایت و ایمن‌سازی خانواده نیازمند توجه کردن به زمینه‌های بروز خشونت خانگی و آسیب‌های اجتماعی در خانواده، اصلاح قوانین برای حمایت از حقوق زوجین و کودکان، تدوین مقررات برای رعایت جدی عدالت جنسیتی، درک تغییرات صورت‌گرفته در ساختار نقش‌های جنسی و افزایش مشارکت اجتماعی زنان است. رویکردهای سنتی گذشته در بسیاری موارد قادر به تأمین امنیت و حمایت از بنیان خانواده نیستند.

تأمین حمایت و امنیت لازم برای خانواده، به غیر از تقویت ساختارهای مقوم خانواده و اصلاحات حقوقی و افزایش شناخت از تحولات اجتماعی، می‌تواند از طریق انجام شمار دیگری از اقدامات نیز دنبال شود که عبارتند از:

- گسترش آموزش‌های حقوقی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی مربوط به تحکیم خانواده و مهارت‌آموزی‌های ذیربط در سطوح مدارس و مراکز آموزش عالی و برای عموم افراد در جامعه.
-بررسی راه‌کارهای حقوقی تقویت امنیت اقتصادی و روحی زنان خانه‌دار به‌ویژه در سنین سالمندی.
- اجرای برنامه‌هایی برای تضمین این‌که در چارچوب تقویت عدالت جنسیتی، تبعیض علیه دختربچه‌ها در بهره‌مندی از حقوق انسانی آن‌ها در هیچ منطقه‌ای از کشور اِعمال نشود.
- اجرای مستمر برنامه‌های مختلف برای توسعه سلامت در خانواده‌ها متناسب با نیازهای هر یک از اعضای خانواده و پیشگیری از بروز بیمارهای مختلف یا حمایت مؤثر در فرایندهای درمانی.

*جامعه‌شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری

نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.

کد خبر 653122

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین