تلاش می‌کنم هر روز درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 11- زنان حق‌دارند در سیاستگذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند.
بحث:
«شاخص نابرابری جنسیتی (GII) که به‌عنوان بخشی از سنجش توسعه انسانی محاسبه می‌شود نشان می‌دهد جامعه ایران از منظر نابرابری جنسیتی در وضعیت ناخوشایندی است.
این شاخص بر مبنای این زیرشاخص‌ها محاسبه می‌شود: نرخ مرگ و میر مادران، نرخ زایمان زنان 15 تا 19 سال، سهم زنان از کرسی‌های مجلس، درصدی از جمعیت که فراتر از آموزش ابتدایی آموزش دیده‌اند و نرخ مشارکت زنان در نیروی کار. رتبه ایران در این شاخص در سال 2014 برابر 114 بوده است.
مقایسه وضعیت زنان ایران و اسلوونی که در این رتبه‌بندی در جایگاه اول قرار دارد، بسیار روشنگر است. نرخ مشارکت زنان در اشتغال 52.3 درصد، نرخ آموزش فراتر از ابتدایی 95.8 درصد و سهم از کرسی‌های مجلس 27.7 درصد است. این زیرشاخص‌ها برای ایران به ترتیب 16.6، 62.2 و 3.1 درصد است. این شاخص‌ها به ویژه با توجه به نقش بنیادین مشارکت اقتصادی در جایگاه اجتماعی همه اقشار اجتماعی بیانگر مقدار فاصله موجود تا عدالت جنسیتی است.
زنان نه فقط به‌طور کلی از تبعیض و عدم مشارکت در حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رنج می‌برند، بلکه اقشار خاصی از زنان از جمله «زنان بدسرپرست»، «زنان سرپرست خانوار»، «زنان معلول» و گروه خاصی از زنان که به دلایل عمدتاً اجتماعی و برآمده از تبعیض‌های ساختاری مجبور به تن‌فروشی شده‌اند، در معرض ظلم ساختاری قرار دارند. زنان مدعی سقف‌های شیشه‌ای بالای سر خود هستند که اجازه نمی‌دهد در مراتب اجتماعی ارتقا یابند. مقایسه سهم زنان از دانشجویان آموزش عالی و سهم ایشان از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مشاهده سهم زنان در هیأت مدیره شرکت‌ها، سمت‌های سیاسی و مشاغل خاص - که نمایندگی مجلس نمودی از آن است - نشان می‌دهد که زنان به سهمی عادلانه از منزلت، قدرت و ثروت دست نیافته‌اند.
جامعه ایرانی از کودکی نگرش‌های ضد زن را در کودکان پدید می‌آورد و جامعه‌پذیری جنسیتی مشوق سلطه مردانه، زنان را از دنبال کردن حقوق خود دور می‌دارد. به نظر نمی‌رسد تأکید بر به‌کار گماردن زنان در سمت‌های مدیریتی ارشد چنان‌که دائماً بر آن تأکید شده است، تحولی در ساختارهای مقاوم در برابر مشارکت زنان ایجاد کند. زنان اگرچه نیروی اجتماعی در حال قدرت گرفتن و متحول‌کننده‌ای هستند که بتدریج فضاهای بیشتری را به خود اختصاص خواهند داد، اما تسریع حصول برابری جنسیتی نیازمند سیاستگذاری اجتماعی فعال و بالاخص نقش‌آفرینی سازمان‌های متولی از جمله معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری است. تحولات اجتماعی اگرچه بتدریج دیدگاه‌های مبتنی بر سلطه مردانه را تحت تأثیر قرار می‌دهند، اما جامعه ایرانی نیازمند داشتن قوانین و رویه‌های حقوقی مشخص برای صیانت از حقوق زنان و برخورد با اعمال تبعیض و خشونت علیه ایشان است.
پیشبرد حقوق زنان نیازمند اجازه دادن به زنان برای تقویت نهادهای مدنی مرتبط با زنان است. توسعه مطالعات مربوط به زنان و تقویت «سیاستگذاری حساس به جنسیت» در این زمینه ضروری است.
افزایش مشارکت زنان، نیازمند داشتن اطلاعات کافی در قالب بانک اطلاعات ملی از شهروندان و بالاخص زنان و ویژگی‌های فردی و اجتماعی ایشان است. برنامه‌ریزی در امور زنان و برای مثال تلاش برای بهره‌مندی بیشتر ایشان از امکانات شهری به منظور ارتقای مشارکت اجتماعی باید توأم با تلاش برای تولید چنین بانک‌های اطلاعاتی‌ای باشد.
ماده 11 منشور حقوق شهروندی بار دیگر یادآوری می‌کند که نیمی از جامعه ایرانی در شرایط رضایت‌بخشی - حتی در مقایسه با نیمه دیگر - به سر نمی‌برد. به رسمیت شناختن حق زنان ایرانی برای داشتن مشارکت همه‌جانبه بیشتر، دستاورد جدیدی نیست بلکه نوعی هدف‌گذاری و در کنار آن، یادآور مسیر ناخوشایند طی‌شده و بزرگی کارهایی است که زنان باید انجام دهند و باید برای زنان انجام شود.
*جامعه شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.
نظر شما