تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 45- فعالیت‌های مدنی در حوزه‌های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان‌های مردم‌نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند.
بحث:
انجام فعالیت‌های مدنی در هر حوزه‌ای، از جمله درباره حقوق شهروندی، از حقوق شهروندان است. مهار قدرت سیاسی و ممانعت از تعرض آن به حقوق شهروندان از اهم اولویت‌هایی است که دنیای مدرن بر آن بنا شده است. حفظ آزادی، کرامت و توانایی شکوفایی آدمیان به میزان مهار قدرت سیاسی در چارچوب قانون عادلانه بستگی دارد، و فعالیت مدنی یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای کنترل قدرت سیاسی، حتی در چارچوب قاعده اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است. این فریضه دینی جز در سایه آزادی شهروندان برای عمل به وظایف مدنی خود به وضعیت مطلوب نخواهد رسید.
توسعه زمینه‌های رعایت حقوق شهروندی مستلزم آگاه ساختن مردم از حقوق شهروندی‌شان و توانایی اعمال نظارت جامعه از طریق نخبگان و مردم بر فرایندهای مرتبط با حقوق شهروندی است. بدیهی است که آگاه‌سازی و نظارت مستلزم فعالیت‌هایی است که سازمان‌های مردم‌نهاد صلاحیت مناسبی برای انجام آن‌ها دارند.
دولت می‌تواند آموزش حقوق شهروندی را از مراکز آموزشی آغاز نماید و آگاه‌سازی عمومی ضمن ایجاد مطالبه اجرایی‌شدن منشور حقوق شهروندی، نیروی اجتماعی لازم برای حمایت از اجرایی‌شدن منشور را نیز تقویت نماید. دولت هم‌چنین می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد.
حمایت از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که پیش‌زمینه‌ای برای فعالیت‌های مدنی مؤثر نیز هست. اطلاعات نباید فقط در اختیار بخشی از دولت باشد بلکه شهروندان حق دارند به اطلاعات دسترسی داشته باشند و بر مبنای آن ظرفیت لازم برای شناخت مصادیق نقض حقوق شهروندی را در اختیار داشته باشند.
حمایت از انجام مطالعات و بررسی‌های علمی-کاربردی به منظور یافتن راهکارهای عملی قابل اجرا در نظام حقوقی ایران برای صیانت بهتر از حقوق شهروندی و رفع چالش‌ها و موانع فراروی مسئولان اجرائی؛ و به اشتراک گذاردن این نوع شناخت‌ها با سایر سازمان‌های مردم‌نهاد.
هر گونه فعالیت آموزشی و ترویجی مناسب که برای ارتقاء فرهنگ عمومی در رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع مردم مفید و موثر باشد؛
حمایت از تلاش‌های قانونمند نظارتی رسانه‌ها، نهادهای مدنی و عموم مردم در شناسایی دقیق موارد نقض حقوق شهروندان در جامعه و نقد و تحلیل علل و عوامل بروز نقض‌ها و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت و تامین حقوق همه شهروندان ایران.
دسترسی به دادگاه صالح در اختیار دولت نیست اما می‌تواند به کمک تدوین لوایح مناسب، شرایط حقوقی مساعد برای دادخواهی در دادگاه‌های صالح را تقویت کند.
*جامعه‌شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.
نظر شما