تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 38-گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به‌حکم قانون ممنوع است.
بحث:
جامعه ایرانی و اعتماد مردم زخم‌خورده از رعایت نشدن ماده 38 منشور حقوق شهروندی است. اطلاعات خصوصی افراد - بالاخص از زمان در دسترس قرار گرفتن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی - گاه به‌طور گسترده جمع‌آوری و منتشر شده است. فیلم‌ها و عکس‌های خصوصی، اطلاعات درآمدی، فیش‌های حقوقی و اسناد دارایی‌های افراد، مدارک تحصیلی و بسیاری موارد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌اند.
اطلاعات خصوصی افراد بیشتر در منازعات سیاسی افراد و گروه‌ها بازیچه خواست‌های طرفین می‌شوند و گاه در مناقشات فردی برای انتقام‌گیری یا اخاذی استفاده می‌شوند. انتشار اطلاعات خصوصی گاه به صورت سازمان‌یافته و از طریق مجرمان فضای مجازی نیز صورت می‌گیرد. بارها دست یافتن هکرها به اطلاعات مالیاتی شهروندان در کشورهای دیگر، یا دسترسی به اطلاعات کارت‌های بانکی شهروندان ایرانی، نمونه‌هایی از تلاش سازمان‌یافته برای دسترسی به اطلاعات خصوصی است.
افراد گاه فقط برای منظور خاصی اطلاعات شخصی خود را دراختیار دیگران قرار می‌دهند اما نمی‌توانند اطمینان داشته باشند که جمع‌آوری‌کننده اطلاعات برای مقاصد دیگری از جمله مقاصد تجاری و بازرگانی از آن استفاده نمی‌کند. شماره تلفن خصوصی افراد نیز از جمله همین موارد است که به تکرار برای تبلیغات بازرگانی از آن استفاده می‌شود و مردم گویی در برابر آن دفاعی ندارند.
اعتماد جامعه ایرانی به اجرا شدن قوانین و رویه‌های صیانت از اطلاعات خصوصی فروریخته و شاید سال‌ها زمان لازم باشد تا این اعتماد بازسازی شود. مردم به کرات دیده‌اند که افرادی با گرایش‌های سیاسی خاص هدف سوءاستفاده رقبای خود قرار گرفته‌اند و تلاش برای دادخواهی قضایی اغلب به نتیجه روشنی نینجامیده است. وضعیت درخصوص انتشار فیلم و عکس‌های خصوصی افراد کمی بهتر است و مردم گزارش‌های زیادی درباره رسیدگی قضایی به این جرم از سوی مراجع انتظامی و قضایی خوانده‌اند. اما اعتمادسازی در این عرصه‌ها نیز نیازمند افزایش توانمندی‌های فناورانه و تضمین امنیت ارتباطات است.
دولت اما اگر می‌خواهد گام بلندی به سوی اجرای ماده 38 منشور بردارد، مصادیق اطلاعات خصوصی و نهادهای مجاز به جمع‌آوری و نگهداری چنین اطلاعاتی را دقیقاً مشخص ساخته و از طریق انواع سیستم‌های آموزش متناسب در اختیار مردم قرار دهد. مردم به واقع نمی‌دانند چه نوع اطلاعاتی خصوصی محسوب می‌شود. آیا شماره بیمه تأمین اجتماعی، شماره ملی یا فیش حقوقی فرد اطلاعات خصوصی است؟ اگر هست، چه مراجعی حق دارند آنها را از فرد دریافت کنند و در چه مواردی مجاز به استفاده از آن هستند؟ آیا برخی سازمان‌ها اطلاعات خصوصی اضافی از فرد دریافت نمی‌کنند؟ آیا مردم می‌دانند در مقابل تلاش برخی برای جمع‌آوری اطلاعات خصوصی باید چه واکنشی نشان دهند؟ و آیا مردم از پیامدهای تلاش افراد و سازمان‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات خصوصی آنها مطلع هستند؟
*جامعه‌شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.
نظر شما