تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 29 - دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت نماید.
بحث:
نکته اول درخصوص ماده 29 منشور آن است که تکثر و تنوع رسانه‌ها در زمینه رسانه‌های سمعی و بصری کماکان محدود باقی مانده و صورتی انحصاری یافته است. رسانه‌های دیجیتال رقیب‌هایی با اهمیت فزاینده حساب می‌آیند اما کماکان انحصار در رادیو و تلویزیون، نقشی تعیین‌کننده در فضای رسانه‌ای دارد. دولت به این معنا، قادر نیست از تکثر و تنوع رسانه‌ها به‌طور کامل دفاع کند. دولت حتی برای فیلتر کردن رسانه‌هایی نظیر شبکه‌های اجتماعی نیز تحت فشار است.
غیر از ملاحظات مربوط به قدرت سیاسی و قضایی، رسانه‌ها به جهات دیگری نیز تحت فشار هستند. وابستگی مالی رسانه‌ها به تبلیغات تجاری، آگهی‌های شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، و پیوندهای عمیق میان اصحاب رسانه‌ها با صاحبان قدرت برای تأمین مالی، رسانه‌ها را تحت فشاری ساختاری برای خودسانسوری قرار می‌دهد. دست رسانه‌ها برای درج هر نوع خبری یا بیان هر نوع اطلاعاتی که حتی از سوی مراجع قضایی نیز پیگیری نمی‌شود، باز نیست.
فشار بر رسانه‌ها همواره برای سانسور نیست، بلکه گاه در قالب تطمیع و به انحراف کشاندن آن‌ها بروز می‌کند. رسانه‌ها در معرض فشارهای ناشی از تهدید به قطع همکاری نیز قرار دارند. اخبار و محتوای رسانه‌ای در جامعه ایرانی که سایه سنگین اقتصاد دولتی را بر سر خود دارد، اغلب با سویه‌ای دولتی و مرتبط با دولت و سایر نهادهای حاکمیتی مرتبط هستند. رسانه‌ها به همکاری کردن این نهادها برای ارائه اخبار، گرفتن مصاحبه و سایر صورت‌های تولید محتوا نیاز دارند. تهدید به قطع همکاری رسانه‌ای با خبرنگاران و رسانه‌های منتقد و خاص، بخشی از فرایند اعمال فشار است.
تهدید به قطع همکاری و عدم ارائه اطلاعات بالاخص در جامعه‌ای که قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات اجرا نمی‌شود، حیات رسانه را با خطر مواجه می‌کند.
شرایط کاری اصحاب رسانه نیز عامل دیگری برای فشار ساختاری بر رسانه‌ها برای خودسانسوری است. تضمین‌نشده بودن جایگاه شغلی خبرنگاران و روزنامه‌نویسان، ایشان را در مواجهه با مسائل محافظه‌کار می‌سازد. این واقعیت که روزنامه‌ها در صورت بروز تخلف یا جرم مطبوعاتی به کلی توقیف می‌شوند و مجازات فقط منحصر به نویسنده یا مسئول متخلف نمی‌شود و حیات رسانه کلاً در مخاطره قرار می‌گیرد، فضایی از محافظه‌کاری بر رسانه‌ها حاکم می‌کند.
آن‌چه گفته شد نشان می‌دهد فشار و سانسور در حوزه رسانه‌ها فقط محصول قوه قهریه و قضایی نیست، بلکه عواملی ساختاری نیز بر محافظه‌کاری، سانسور یا خودسانسوری رسانه‌ها مؤثر است. کنترل مطبوعات فقط با فرایندهای قضایی نیست.
*جامعه‌شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.
نظر شما