تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 44- حق شهروندان است که در قالب اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و نظام‌های صنفی در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند.
بحث:
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سیاست‌گذاری در ایران آن است که دولت و سایر نهادهای تصمیم‌گیر بدون توجه به نظر، منافع و دیدگاه‌های کارشناسی تشکل‌های مختلف جامعه مدنی درباره امور تصمیم‌گیری می‌کنند. تشکل‌هایی نظیر اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌های بخش خصوصی، انجمن‌های علمی و تشکل‌های اصناف یا کارگران و کارفرمایان معمولاً از تصمیم‌گیری مؤثر دور هستند. سیاست‌های پولی و مالی، تجاری، علمی، محیط‌زیستی و اجتماعی بدون آن‌که بخش‌های غیردولتی در تعیین آن‌ها نقشی داشته باشند نهایی می‌شود و نتیجه آن نیز تعارض با دیدگاه‌های تشکل‌ها، مقاومت در برابر اجرا، عدم مشارکت مؤثر اعضای تشکل‌ها برای پیشبرد اهداف، ایجاد نارضایتی و نهایتاً ناکارآمدی است.
کشورهای توسعه‌یافته ساختار سازمانی مشخصی تحت عنوان «اندیشکده» (تینک تنک) را نیز به رسمیت شناخته‌اند که وظیفه آن‌ها انجام بررسی‌های کارشناسی، گرد آوردن نخبگان برای تدوین سیاست‌ها، انتشار بررسی‌ها و نقدها و نهایتاً تأثیرگذاری بر سیاست‌های خرد و کلان دولت‌هاست. اندیشکده‌ها ابزارهای فکری و ارتباطی تشکل‌ها برای تأثیرگذاری بر مسیر سیاست‌ها هستند.
بند ت منشور حقوق شهروندی (مواد 15 تا 18) عنوان «حق مشارکت در تعیین سرنوشت» دارد. ماده 44 را نیز می‌توان یکی از تصریحات حق مشارکت در تعیین سرنوشت تلقی کرد. سیاست‌ها هستند که سرنوشت ملت را تعیین می‌کنند و مناسب است دولت برای تحقق این بند اقدامات زیر را انجام دهد:
فهرستی رسمی از سازمان‌ها و تشکل‌های غیردولتی تهیه شود و مشخص گردد که در هر نوع تصمیم‌گیری باید نظرات کدام تشکل‌های غیردولتی لحاظ گردد. این اقدام می‌تواند با تضمین عضویت نمایندگان تشکل‌های غیردولتی در شوراهای تصمیم‌گیری در همه سطوح تضمین اجرایی بهتری برای لحاظ شدن نظرات بخش غیردولتی فراهم کند.
قوانین موجود در جهت تقویت تأثیرگذاری تشکل‌های بخش غیردولتی بر فرایندهای تصمیم‌گیری اصلاح شود. هم‌چنین دولت می‌تواند به منظور توانمندسازی تشکل‌های غیردولتی، به تدریج تولید برخی گزارش‌های کارشناسی و تدوین پیشنهادات سیاستی درباره تصمیم‌گیری‌های سیاستی را به تشکل‌های بخش غیردولتی واگذار نماید.
دولت می‌تواند آموزش و پژوهش سیاست‌گذاری را با مشارکت تشکل‌های غیردولتی آغاز نماید. واقعیت آن است که دولت خود نیز به شدت نیازمند تقویت بنیه علمی و فنی خود در زمینه سیاست‌پژوهی است و این مهم می‌تواند در مشارکت با تشکل‌ها صورت گیرد.
دولت و دستگاه سیاست‌گذاری برای آن‌که بتواند خیر ملی را برآورده کند، باید دارای «استقلال زمینه‌مند» باشد. این مفهوم بدان معناست که دولت با جدیت و به شکلی اثرگذار با بخش غیردولتی و صاحبان منافع در این بخش مشاوره و تعامل می‌کند و نظرات ایشان را در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ می‌کند (زمینه‌مند عمل می‌کند) اما هم‌زمان به اندازه‌ای استقلال دارد که اسیر منافع و جهت‌گیری‌های خاص این تشکل‌ها نشود (استقلال نسبی) و برای مثال در خدمت گرایش‌های خاص بخشی از منافع بخش خصوصی یا تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی نشود. مشکل در ایران آن‌جاست که دولت در برخی موارد کاملاً مستقل و بدون لحاظ کردن نظرات تشکل‌ها و در برخی دیگر کاملاً اسیر منافع خاص عمل می‌کند. ماده 44 از این منظر که بر آغازی برای اصلاحی این وضعیت تأکید می‌کند، بسیار مهم و تحقق آن متضمن اثرات اصلاحی حیاتی است.
*جامعه‌شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.
نظر شما