۰ نفر
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۸
دولت باید امنیت اجتماعات را تضمین کند

حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون اجتماع و راهپیمایی کنند و دولت هم باید امنیت شهروندان را در این گردهمایی‌ها، تضمین کند.

تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

ماده 46-حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در آن‌ها اقدام کنند و از بی‌طرفی دستگاه‌های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.

بحث:
اصل‏ بیست و هفتم قانون اساسی تصریح می‌کند «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راهپیمایی‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.» این اصل و و سایر اصولی که بر حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حق نقد و نظر عمومی تأکید کرده‌اند، ماده 46 منشور حقوق شهروندی را مشروع و ضروری می‌سازند.

قدرت سیاسی باید بپذیرد که جامعه زنده و مسئول، اعتراض می‌کند و کلیه بخش‌های دولت و سایر نهادهای حاکمیتی باید بپذیرند که تجمعات و راهپیمایی‌ها، تجلی بیان و انتقال نظر و عقیده گروهی از مردم در زمینه‌ای خاص از مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی یا دفاع مسالمت‌آمیز از منافع مشترک گروهی از جامعه هستند.

هیچ ضرورتی برای آن‌که راهپیمایی‌ها فقط در مناسبت‌های ملی و توسط اقشار مختلف جامعه برگزار شوند وجود ندارد. مهم این است که این حق برای همگان و دفاع از منافع مشروع گروهی به رسمیت شناخته شود.

راهپیمایی و اعتراض جمعی را می‌توان نه پدیده‌ای ضدامنیتی بلکه نوعی مشارکت اجتماعی تفسیر کرد. مردم در اعتراضات و راهپیمایی‌ها نوعی هشیاری اجتماعی و سیاسی پدید می‌آورند و با ارسال پیام‌های خود، فشار برای اصلاحات ایجاد می‌کنند و همین امر مانع از انباشت ناکارآمدی‌ها و خلق توده‌ای مخرب از نارضایتی می‌شود. راهپیمایی را می‌توان نوعی سازوکار ارتباطی میان مردم و قدرت سیاسی نیز دانست. این سازوکار ارتباطی نیز مانند سایر ابزارهای ارتباط، پس از کاربرد و نتایج موفقیت‌آمیز، اعتماد خلق می‌کند.
تجربه تلخ برخی تجمعات در گذشته که از شکل مسالمت‌آمیز خارج شده و پیامدهای بسیار خسارت‌باری را برای ملت، حکومت و کشور به دنبال داشته، ضروری می‌سازد که دولت بسته حقوقی کاربردی تهیه کند. این بسته باید مشتمل بر سیاست‌گذاری‌های لازم و همه‌جانبه، اصلاح و تکمیل برخی از مصوبات نهادهای ذیصلاح و آیین‌نامه‌های اجرایی ذی‌ربط ازجمله آیین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راه‌پیمایی‌های قانونی مصوب 1381 هیئت‌وزیران، تعیین جزییات مسئولیت هر یک از متقاضیان تجمع و راه‌پیمایی، آموزش نیروهای امنیتی و انتظامی و دیگر سازمان‌های مربوط، و آموزش عمومی و سایر محورهای مورد نیاز باشد.

سازماندهی و تشکل‌پذیر شدن جامعه ایران گامی مهم به سوی مسئولیت‌پذیر شدن تشکل‌ها برای برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات است. راهپیمایی اگر صورتی دیگر و تداوم تشکل‌یابی جامعه باشد، ظرفیت عقلانیت و حفظ نظم و امنیت در آن بیشتر است.
واژه «بی‌طرفی» در ماده 46 بسیار کلیدی است. بی‌طرفی دستگاه‌های حاکمیتی، کلید ایجاد اعتماد است. راهپیمایی ابزار ارتباط مردم و قدرت سیاسی است، و بی‌طرفی تضمینی برای کارآمدی این ابزار ارتباطی است. بی‌طرفی می‌تواند سهم به‌سزایی در نفی ظرفیت‌های ضدامنیتی تجمعات داشته باشد.

*جامعه‌شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری

نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 653114

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 8 =