تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 51-حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.
بحث:
قدرت سیاسی به عنوان وعده‌دهنده و رعایت‌کننده حقوق شهروندی، معمولاً به صورت مستقیم اقدامی برای نقض ماده 51 منشور حقوق شهروندی انجام نمی‌دهد، بلکه اقدامات آن غیرمستقیم بر توانمندی افراد برای ازدواج و تشکیل خانواده تأثیر می‌گذارد.
سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات حکمرانی سیاسی است که ظرفیت افراد برای کسب درآمد، تأمین مسکن و سایر ملزومات زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و قدرت انتخاب ایشان برای ازدواج را محدود کرده یا افزایش می‌دهد. من در شرح ماده 13 منشور آن‌را «حق توسعه» نامیده و به این صورت بازنویسی کردم: «شهروندان حق دارند از توسعه همه‌جانبه کشور خود اطمینان حاصل کنند. هیچ مقامی حق ندارد با ناکارآمدی، تصمیم‌های نادرست و اصرار ورزیدن بر شیوه‌هایی که ناکارآمدی آن‌ها در ایجاد توسعه اثبات شده است، به هر بهانه‌ای و برای هر هدفی، امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی و اجتماعی شهروندان را به خطر اندازد.» ماده 51 را نیز می‌توان ادامه همان «حق توسعه» دانست. توسعه‌نیافتگی است که ظرفیت کشور برای تحقق حقوق مردم، و از جمله حق ازدواج و تشکیل خانواده را به خطر می‌اندازد.
قدرت سیاسی غیر از تلاش برای حکمرانی صحیح و هموار کردن راه توسعه، باید تهدیدهای خانواده را بررسی کرده و نسبت به آن‌ها سیاست‌های مناسب اتخاذ کند. جمهوری اسلامی ایران دارای سیاست‌های کلی خانواده است که در آن بر بسیاری از محوری‌ترین ملزومات تحکیم خانواده نظیر تسهیل ازدواج، اصلاح قوانین و رویه‌های حقوقی، ارائه آموزش‌های لازم، ساماندهی نظام مشاوره، حمایت اجتماعی از زنان در ابعاد مختلف، و ارتقای سلامت خانواده در ابعاد مختلف تأکید شده است. پیشبرد ماده 51 مستلزم اجرایی‌شدن این سیاست‌های کلی است.
خانواده در دنیای جدید با انواع تهدیدهایی مواجه است که پیش‌تر سابقه نداشته‌اند. جامعه به غیر از مشکلات ناشی از توسعه که ظرفیت‌های ازدواج را تهدید می‌کند، با انواع عوامل تهدیدکننده خانواده نظیر تغییرات در سبک‌های زندگی، تغییرات ارزشی و نگرشی، تغییر الگوهای جنسیتی و رفتار جنسی، و تحولات فرهنگی نیز مواجه است. سیاست‌های درست برای حمایت از خانواده مستلزم شناخت تحولات و واکنش‌های جامعه به آن‌هاست. حمایت از توسعه مطالعات مؤثر در حوزه خانواده گامی به سوی تحقق ماده 51 است.
دولت و قدرت سیاسی به‌طور کلی اگرچه می‌توانند دغدغه خانواده داشته باشند، اما مداخلات مضر قدرت در خانواده نیز می‌تواند تهدیدکننده باشد. تلاش برای محدود کردن زنان در نقش‌های خاص، مداخله در روابط دو جنس، تصویب قوانینی که در آن عدالت جنسیتی رعایت نشده باشد، و اقدام بدون ملاحظه تأثیرات درازمدت بر خانواده، یا تلاش برای پیشبرد سیاست‌های جمعیتی بدون در نظر گرفتن تأثیرات آن‌ها بر خانواده می‌تواند تهدیدی برای خانواده باشد.
*جامعه‌شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.
نظر شما