گروه اندیشه: دکتر سعید حجاریان در مجله آگاهی نو شماره ۱۸، بهار ۱۴۰۵ با انتشار یادداشتی به تحول جامعه ایران می پردازد. از نظر او تحول جامعه ایران، به سمت «سیاست تودهای» و پیدایش پارادایم «دیکتاتوری کلیکی» (Clicktatorship) است. این پدیده ناشی از انسداد گفت وگوی رسمی، تقلیل سیاستورزی احزاب و حاکمیت به لایک و اعداد پلتفرمی، فیلترینگ و شکلگیری جامعهی سهپاره است. این وضعیت با رواج اقتصاد زیرزمینی رمزارزها، کنشگران را در مثلث «دشنام، بهتان و سکوت» محصور کرده و دولت را ناگزیر به انتخاب میان پذیرش تکثر یا مواجهه با چرخههای خشونت میسازد. این مطلب را در ادامه می خوانید:
****
جامعه ایران و متغیرهای مؤثر بر تحولات آن را میتوان ذیل چندین رهیافت توضیح داد. با ارجاع به انقلاب اسلامی، میتوان از نظریههای انقلاب گفت، به وضعیت گردش نخبگان و الگوهای توسعه ارجاع داد، و یا دست آخر به سیاستهای شبهائتلافی و آنچه در پستوهای ساخت قدرت میگذرد، اشاره کرد. اگر جملگی این رهیافتها را در یک روش طولی و زمانمند، در کنار یکدیگر قرار دهیم، به نقطهای مهم رهنمون خواهیم شد و آن اینکه نقش و کارویژه جامعه، اعم از تشکلهای رسمی، اجتماعهایِ ساختیافته و نیز هویتهای منفرد بهتدریج تحلیل رفته است و گویی ما به عصر «سیاست تودهای» پرتاب شدهایم.
میخواهم بر سر مسئله «سیاست تودهای» توقف کنم و از زاویهای بدان بپردازم و این پرسش را پیش بکشم که چرا افراد جوامع از هنجارها و ساختهای تاریخی و نهادمند عبور و عدول میکنند، و آخرالامر به تکهویتهایِ ژلاتینی تبدیل میشوند. چندی پیش، نشریه آتلانتیک در نوشتهای به بحث درباره شیوه سیاستورزی و سیاستگذاری دونالد ترامپ، رییسجمهور ایالات متحده پرداخت و توضیح داد الگوی تصمیمسازی یا دستکم شیوه جدید قاببندی آن دستخوش چه تحولی شده است. نویسنده این پارادایم جدید را ذیل مفهوم clicktatorship توضیح داده بود؛ عنوانی که میتوان آن را به «دیکتاتوریِ کلیکی» ترجمه کرد. طرفه آنکه ما درباره کشوری صحبت میکنیم که بنا به تعاریف واجد عقلانیت نهادی بوده است و در غالب موارد توانسته است پروسه تحلیل، تصمیم، و اجرا را، خاصه در زمینه روابط خارجی، با اجماع عقلهایِ منفصلِ دولت به پیش براند.
حادث شدن چنین وضعیتی در سیاست امریکا، شاید تا حد قابل توجهی معلول شخصیت رییسجمهور فعلی باشد. فردی که، در تحلیل عملکرد دولتاش و کیفیت تصمیمهای او علاوه بر سایر مؤلفهها به وجوه روانشناختی نیز توجه میشود. چنانکه سابقاً در کتابی که سیمای ترامپ را ترسیم کرده بود، «لذت آنی» (Instant gratification) متغیری تأثیرگذار در حیات اقتصادی- سیاسی خوانده شده و در جای دیگر، وجوه امپراتورگونگی ترامپ برجسته شده بود. از نمونه امریکا و دونالد ترامپ که درگذریم، میبایست این پرسش را پیش بکشیم که آیا میتوان چنین چارچوب تحلیلی را به جامعه و ساخت قدرت ایران تعمیم داد و ادعا کرد ما هم به دوره «دیکتاتوریِ کلیکی» وارد شدهایم؟ در بادی امر، با توجه به نظام حکمرانی و رگولاتوری حاکم بر ارتباطات و فضای مجازی ایران باید قاطعانه گفت، خیر! اساساً بستری برای آزادی کلیک وجود ندارد که بخواهد بر فراز بر آن دیکتاتوری متولد شود. ولی زمانیکه در واقعیت میدان قدری تأمل کنیم، درمییابیم که ما نیز مدتهاست به دوره «دیکتاتوریِ کلیکی» وارد شدهایم. اما چرا؟
اول) مبانی گفتوگو. طی روندی نسبتاً طولانی ساحت گفتوگو در کشور ما با اخلال مواجه شده است. بدینمعنا که بر پایه دستورکاری بر آمده از ایدههای ساخت قدرت نخست امر گفتوگو دستکاری و مهندسی شده است؛ تجلی این سیاست صداوسیمای ملی است که طی سالیان و بهشکل پیوسته امر گفتوگو از آن رخت بربسته است. از سوی دیگر، جملگی سازوکارهای اصیل- که قادر هستند صدای جامعه را پژواک دهند- با اخلال مواجه شدهاند. نتیجه آنکه در عرصه عمومی از اساس «دیالوگ» بلاموضوع شده که این نقطه آغاز «دیکتاتوریِ کلیکی» است. بدیننحو که بلوک محروم از امکانات عرصه عمومی تمنیّات و آراء خود را صرفاً از طریق «پست»های شبکههای اجتماعی بهنمایش میگذارد، در حالیکه مجالی برای گفتوگو و ایجاد موازنه در اختیار ندارد.
در مقابل ساخت قدرت نیز با اتکاء به بودجه عمومی و در پس «حیات قرارگاهی» امر گفتوگو را به پست و ریپست و لایک تقلیل داده است و بینیاز از تحلیل دقیق آنچه زیر پوست جامعه میگذرد، عمده ساحات حکمرانی را به «اعداد» فروکاسته است. نتیجه آنکه حاکمیت در بزنگاهها، بهدلیل اصالت نداشتن اعداد و الگوریتمها، از واقعیات میگریزد و «دیکتاتوریِ کلیکی» را با ابزار رگولاتوری و دستکاری اذهان و فیکنیوز عجین میکند، تا منطق خویش را غلبه دهد یا دستکم گفتمان بدیل را تخطئه کند و به حاشیه براند.
دوم) سیاست بازشناسی. در نگاهی جامعهمحور به سیاست، بقاء و کارآمدی دولت و احزاب در گرو توجه دقیق به قشربندی جامعه، گروههای ذینفوذ، طبقات، حاشیهها و اقلیتهاست. ذیل این سیاستِ بازشناسی، دولت میتواند در جهت کارآمدی خویش قدم بردارد و احزاب نیز میتوانند به توسعه تشکیلات، بروزرسانی گفتمان و نهایتاً بسیج نیرو و چانهزنی در قدرت مبادرت ورزند. اما این سیاست بازشناسی نیز تحت تأثیر «دیکتاتوریِ کلیکی» قرار گرفته است.
از یک سو، حاکمیت با دفرمه کردن چارچوب نظری سیاست بازشناسی جامعه را به اجتماعی کوچک، ساختیافته و مهندسیشده تقلیل داده است و با نادیده گرفتن تکثر و با ابزار فیلترینگ، زیر چادر اکسیژن «پلتفرمهای بومی» رفته است و در آنجا اخبار و گفتار خویش را تولید و توزیع میکند. احزاب نیز قهراً، و گاه به شکل اختیاری، «توسعه تشکیلات» را به «اعداد» تقلیل دادهاند و به تبع دولت، البته در جهتی مخالف، «سیاستورزیِ کلیکی» پیشه کردهاند. نتیجه آنکه اکنون ما با سه جامعه و سه دسته مردم مواجهایم: ۱) مردمِ پلتفرمهایِ بومی- که خوراک خود را از محتوای محدود و مهندسیشده دریافت میکنند، ۲) مردمِ پلتفرمهایِ فیلترشده- که دولت رسمی را دور زده و بینیاز از آن جهان معنایی خویش را ساختهاند، و ۳) مردم ناظر و خنثی- که زیست روزمره و حیات اجتماعیشان از دوگانه فیلتر/بدونفیلتر خارج است.
سوم) اقتصاد سیاسی. بیگمان اغلب دولتها، که منفصل از نظم اقتصادی جهانی هستند یا خود را در مقابل آن تعریف میکنند، بهشکلی بهدنبال استیلاء بر اقتصاد هستند. گاه، میدان را برای بازیگری باندها و کارتلها فراخ میکنند، و گاه با قبضه گلوگاهها و نظام بازتوزیع صورتی از «آپارتاید عمودی» را به نمایش میگذارند. نتیجه آنکه اقتصاد بهنجار و پیشبینیپذیر و معطوف به «توسعه همهجانبه» از دستور کار خارج میشود. در چنین شرایطی هم در بخش حاکمیت و هم در بخش جامعه موجودیتی بهنام «اقتصاد کلیکی» نُضج میگیرد و عمده تبادلات از منطق بینامونشان و الگوریتمیِ رمزارزها تبعیت میکند و اقتصاد رسمی به حاشیه رانده میشود. این منطق در جوامع توسعهیافته بهعنوان بخشی از اقتصاد بهرسمیت شناخته شده و از پشتوانههای قانونی بهرهمند است. حال آنکه در ایران بهدلیل عدمشفافیت، فساد و دیگر پارامترها این بلوک از اقتصاد به بلوکی سیاه تبدیل شده است و بیگانه و منفک از پروژه کلان توسعه ملی به حیات خویش ادامه میدهد.
اما «دیکتاتوریِ کلیکی» ما را به کدام سو خواهد کشید؟ در ساحت سیاستورزی و فعالیت مدنی سلطه کلیک جامعه را در مثلث مخرب «دشنام، بهتان، سکوت» محصور خواهد کرد. بدینترتیب که کنشگران سیاسی و فعالان مدنی در علن خود را معرض دشنام خواهند دید، و در خفا با بهتان دست به گریبان خواهند شد و نهایتاً سکوت را به هر نوع موضع سلبی و ایجابی ترجیح خواهند داد. به تأسی از درخودرفتگی در حوزه سیاست و جامعه، بهنظر میرسد افق پیشرو در زمینه همیاری و همکاری اقتصادی، و اساساً زیست اقتصادی نیز به «کلیکی» شدن بیشتر گرایش پیدا خواهد کرد. یعنی در شرایطی که شاخصهای مشروعیت و اعتماد رو به تنزل است، نیروهای گریز از مرکز فعالتر خواهند شد تا جاییکه نهاد دولت بهعنوان سیاهترینِ کانونها بازنمایی شود و هر کس، بنا به تواناش، با منطق کلیکها، حیات اقتصادی خویش را از دولت و اقتصاد رسمی جدا کند.
پرواضح است این وضعیت در جامعه ایران که پویایی و مطالبهگری در برابر انواع محرومیتها و تبعیضها از وجوه برجسته آن است، قابل دوام نخواهد بود. از این رو تضادها رو به گسترش خواهد رفت و ساخت قدرت ناگزیر از انتخاب میان دو مسیر است؛ الف) پذیرش تکثر و مطالبات فزاینده اجتماعی و تمهید سطح قابل قبولی از «چانهزنی» میان خود و جامعه، ب) تداوم ضدیت با تکثر و مواجهه با چرخههای تکرارشونده خشونت و نشاندادن مشروعیت خویش در پس اعداد و ارقام فضایِ مجازیِ خودساخته، که صرفاً در میان مردم پلتفرمهای بومی و صداوسیما واجد معناست.
۲۱۶۲۱۶