گروه اقتصاد: عزت اله سحابی، کارشناس اقتصاد سیاسی در ارزیابی خود از عملکرد اقتصادی دولت نهم گفت:"تاکید افراطی بر تداوم واردات لجام گسیخته با هدف کنترل تورم که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان بوده، در عمل منجر به بهره مند شدن تجار از سود بیشتر و افزایش فشار بر فقرا به دلیل دامن زدن دولت بر تزریق نقدینگی و رشد تورم شده است."
سحابی که سابقه مدیریت سازمان برنامه و بودجه سابق را در کارنامه خود دارد در گفت و گو با خبرآنلاین اظهار داشت:"آقای احمدی نژاد با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره فقرا رییس جمهور شد ولی سیاست های اقتصادی او دهک های پایین درآمدی را تحت فشار مضاعف قرار داده است."
او در توضیح دلایل ادعای خود گفت:"زمانی که دولت در یک سال بیش از 50 میلیارد دلار واردات انجام می دهد به این معناست که بین 15 تا 30 درصد سود این حجم از واردات نصیب تجار می شود. در مقابل کشاورزان ایرانی و فعالان صنایعی همچون نساجی با زیان قابل توجه مواجه می شوند."
سحابی افزود:"همچنین تزریق بی سابقه حجم بالای نقدینگی، تورم را به زیان دهک های پایین درآمدی افزایش داده است. در همین حال اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی هر چند در وادی امر موجب بهبود درآمد دهک های پایین می شود ولی تزریق نقدینگی یارانه ها و واقعی شدن قیمت ها تورم کمر شکنی را به اقشار کم درآمد تحمیل خواهد کرد."
این کارشناس با سابقه اقتصاد سیاسی در خصوص راهکارهای اصلاحی در شرایط فعلی گفت:"جلوگیری از هزینه کرد بودجه عمرانی مصوب در بخش جاری، حفظ استقلال حساب ذخیره ارزی، شفاف سازی حساب های دولتی، حفظ استقلال مرکز آمار ایران و احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مهمترین مسایلی است که دولت آینده چه رییس جمهور آن آقای احمدی نژاد باشد چه فرد دیگری باید دستور کار باشد."
سحابی رفع این مسایل را نیازمند حفظ جایگاه مجلس دانست و تاکید کرد:" نمایندگان مجلس باید با قاطعیت مانع بی انضباطی مالی دولت شوند."
نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی افزود:"تجربه نشان داده که دولت حتی در خصوص لایحه مصوب مجلس در مورد بودجه سالانه کشور چندان به رای مجلس توجه نمی کند، کما این که سال گذشته هم با وجود افزایش دستگاه های دولتی از 39 به 262 دستگاه برای تخصیص بودجه، رییس جمهور ابلاغ بودجه 87 را به همان 39 دستگاه مندرج در لایحه دولت انجام داد. بنابراین در روند بررسی، تصویب و نظارت بر اجرای قوانین ثوه مقننه باید نقش واقعی خود را در مقابل قوه مجریه ایفا کند تا جلوی وارد آمدن خسارت بیشتر بر اقتصادایران گرفته شود."