تیغ به دست جراح ناشی ندهید

گروه اقتصاد:قیمتهای واقعی دستاوردی است که دولت در سال آینده وعده آنرا داده است، دستاوردی که برنامه ریزان دولت نهم معتقدند با اجرای کامل لایحه هدفمند سازی یارانه ها اجرایی خواهد شد.

حاکمیت قیمتهای واقعی یکی از شرایطی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند باید در اقتصاد ایران محقق شود تا از این طریق زمینه پایان اعتیاد یکصد ساله اقتصاد ایران به در آمدهای نفتی واقتصاد رانتی دولتی فراهم شود.

اما با بررسی ساختار لایحه هدفمند سازی یارانه ها می توان گفت متاسفانه تیغ جراحی اقتصاد ایران به دست جراحی ناشی افتاده است و همین مسئله فعالین اقتصادی کشور را از عاقبت آنچه که رخ خواهد داد بیمناک ساخته است.

در حالی که قرار بود لایحه هدفمند سازی در مجلس مسکوت گذاشته شود ومجلس بررسی آنرا در سال بعد و بدور از هیاهوهای تنظیم بودجه سالانه به سرانجام برساند پافشاری رئیس جمهور باعث شد کمیسیون تلفیق از موضع خود عقب نشینی کرده لایحه را با اندکی تعدیل برای تصویب راهی صحن علنی کند.

مجلس در این زمینه با فرافکنی در حالی که تن به خواسته دولت داده است تلاش دارد هیچ مسئولیتی را در قبال سیاست های مورد نظر دولت برعهده نگیرد و این فرایند به خوبی در فرایند و ترکیب مصوبات کمیسیون تلفیق به خوبی مشهود است وبا توجه به زمان کمی که صحن علنی مجلس در بررسی این مصوبات خواهد داشت می توان پیش بینی کرد تصمیم کمیسیون تلفیق در واقع همان مصوبه مجلس است.

با درنظر گرفتن این عوامل به نظر می رسد بسیاری از فعالین اقتصادی کشور نگران قبایی هستند دولت تلاش دارد به تن اقتصاد ایران کند.

سیل واردات صنایع را غرق می کند

هادی غنیمی فرد رئیس خانه صنعت ومعدن در گفتگو با خبرنگار ما در این زمینه می گوید مرگ یک بار شیون یک بار دولت باید بلاخره کار واقعی کردن قیمت ها را دراقتصاد ایران یکسره کند ولی برای این کار قبل از انکه تولید کنندگان ایرانی زیر سیل کالاهای وارداتی خفه شوند فکر جدی برای واردات کند.

وی تاکید می کند: سیل واردات پیش از این صنایع ما را به حال کنونی دچار کرده است وبعد از این با واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی وافزایش قیمت تمام شده محصولات تولید ایران در واقع چراغ سبز نشان خواهیم داد به تولید کنندگان خارجی که در رکود اقتصاد جهانی به دنبال فروش با هر قیمت هستند.

غنیمی فرد در ادامه می گوید: متاسفانه دولت تک بعدی به مسئله نگاه می کند و حاضر نیست به حرف کسی گوش بدهد، در حالی که همه به دنبال حذف یارانه های انرژی می دوند کسی به فکر تثبیت سیاست ها نیست، تا زمانی که من تولید کنند نتوانم پیش بینی کنم فردا رئیس فلان اداره برای فلان تعرفه یا دستور العمل چه خوابی دیده است نمی توانم برنامه ریزی کنم و تولید اقتصادی داشته باشم؛ در کشوری که هر روز کسی از راه می رسد وساز خود را می زند حذف یاران ها فقط قیمت ها را واقعی می کند ولی در فضایی که هیچ عاملی برای تولید اقتصادی وجود ندارد قیمت واقعی هیچ مشکلی از مشکلات تولید کننده وصنعت گر را حل نمی کند.

بیکاری غیر قابل مهار

به غیر از ناکارآمدی های حاکم بر اقتصاد داخلی که این فعال صنعت کشور به آن اشاره کرد نگرانی از فضای حاکم بر اقتصاد جهانی نیز از جمله نگرانی هایی است که از سوی کارشناسن اقتصادی منتقد برنامه دولت بیان می شود.

احمد میدری مدرس اقتصاد با اشاره به حمایت های گسترده دولتی از صنایع بحران زده می گوید:فشار بحران اقتصاد جهتانی به حدی شدید است که شرکت هایی که تا چندی پیش گرداندگان اقتصاد جهانی محسوب میشند امروز بدون کمک دولت ها به ورطه ور شکستگی سقوط می کنند.

میدری با اشاره به وضعیت اسفبار شرکتهای عظیمی مانند جنرال موتور می افزاید این شرکت با هزاران کارمند در سراسر جهان به وضعیتی دچار شده که بدون کمکهای دولت امریکا خود را ورشکسته می داند ویا دولت چین که طی سالهای گذشته توانسته است با تکیه بر کالاهای ازران قیمت تولید شده توسط صنایع خود به غول اقتصاد جهانی بدل شود به جایی رسیده است که در سال 2009 میلادی بالغ بر 600 میلیارد دلار یارانه در اختیار بنگاههای اقتصادی خود قرارداده است ؛ در چنین شرایطی معلوم نیست که دولت ایران با کدام منطق می خواهد دست به اقدامی بزند که حداقل هزینه تولید را برای بنگاههای اقتصادی کشور 60 درصد افزایش می دهد.

این استاد دانشگاه در ادامه می گوید: اگر تولید کنندگان ایرانی بخواهند این افزایش هزینه ها را جبران کنند باید قیمت محصولات ار افزایش دهند که این به معنی فشار بر مصرف کنندگان و دعوت از محصولات ارزان شده خارجی برای گرفتن سهم بازار ایران که در صورت افزایش تعرفه ها از سوی دولت بازهم شاهد فشار مضاعف تورمی بر روی مصرف کنندگان خواهیم بود.

وی تاکید کرد این اقدام بطور مستقیم بازار کار کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد ودر سال آینده شاهد تعدیل گسترده نیروی کاری خواهیم بود که به دلیل افزایش فشار های هزینه ای بنگاهها از کار بیکار می شوند.

میدری با اشاره به پوشش ناقص قانون کار در جامعه شاغلین می افزایدک طی سالهای گذشته دولت ها به بهانه ای مختلف تعداد نیروهایی که تحت پوشش قانون کار بوده اند را کاهش داده اند و این نیروها امروز بی دفاع ترین اقشار در مقابل مشکل بیکار روز افزونی هستند که از مدتی قبل وبه تبع رکود اقتصاد جهانی در ایارن هم به آرامی در حال گسترش است.

وی با انتقاد از اظهارات اخیر وزیر کار در مورد کاهش نرخ بیکاری در کشور گفت چطور می توان انتظار داشته باشیم که در شرایطی که 20 میلیون نفر در جهان بیکار شده اند نرخ بیکاری در کشور کاهش پیدا کرده باشد وبهطور حتم در سالهای اتی نیز با سیاستهایی که دولت امروز در پیش گرفته است باید منتظر ظهور گسترده تر معضل بیکاری در کشور باشیم.

مجلس تنها نظارت می کند

اما در این میان جالب ترین عکس العمل را از سوی مجلس شورای اسلامی شاهد بوده ایم. تغییراتی که هر روز با اعتراض دولت دامنه آن کوچکتر می شود در عمل باعث شده است برنامه های دولت به رغم مخالفت های گسترده در داخل وخارج مجلس شورای اسلامی با کمترین تغییر به تصویب کمیسیون تلفیق برسد.

علی اصغر یوسف نژاد مخبر کمیسیون صنایع ومعادن و نماینده این کمیسیون در کمیسیون تلفیق در توضیح اقدام دولت به خبرنگار ما می گوید: بر اساس بررسی های انجام شده سهم هر یک از بخش های مختلف از یارانه ها مشخص شده است وبعد از واقعی شدن قیمت ها دولت موظف است با جبران زیان این بخش ها از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملها به آنها کمک کند.

وی در پاسخ به اینکه مجلس برای نحوه توزیع این کمک ها (که بر اساس برنامه های قبلی دولت قرار است در بخش خانوار به صورت نقدی صورت گیرد) چه پیش بینی هایی را کرده است و آیا دولت برنامه دقیقی در این زمینه به دولت ارایه داده است؛ گفت: مجلس تمام اختیارات لازم در این زمین را به دولت واگذار کرده است و تنها دولت موظف شده نتایج عملکرد خود را دراین زمینه لحظه به لحظه در اختیار مجلس قرار دهد تا دولت به وظیفه نظارتی خود در این زمینه بپردازد.

یوسف نژاد تاکید کرد کمیسیون تلفیق اجرای این برنامه را که شامل پرداخت نقدی یارانه هانیز هست به تیرماه و بعد از انتخابات موکول کرده است تا اجرای آن از هرگونه شائبه سیاسی به دور باشد.

با توجه به اظهارات این نماینده مجلس و پیش بینی کارشناسان و فعالان اقتصادی به نظر می رسد در چنین شرایطی که مجلس خود را از سر راه دولت کنار کشیده است تا جراح اقتصاد کشور با تکیه بر شانس ودر بدترین زمان به اصلاحاتی بپردازد که نتایج آن برای همه مبهم است تنها یم توانیم امیدوار باشیم با ظهور اولین نشانه های بحران وپیش ازآنکه خیلی دیر شود مجلس به عوان نهاد نظار وارد عمل شود که البته در ان زمان با وجود یک حساب خالی ذخیره ارزی نمی توانیم امیدوار باشیم مجلس ودولت آینده بتوانند از مرگ بیمار جراحی شده جلوگیر کنند مگر انکه با بازگشت به شرایط اقتصاد جنگی تنها دوباره نظام سهمیه بندی را برای مردم کشور اجرا کنند که می توانست امروز با تکیه بر میلیاردها دلار ذخیره ارز حاصل از فروش نفت 140 دلار از دور ناظر بحران اقتصاد جهانی باشد همانطور که امروز همسایگان عرب ما به نظاره نشسته اند وتلاش می کنند تا در اوج بحران به فرصت سازی دست بزنند.