تبعات اقتصادی اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها

حسن سبحانی*: اجرای قاعده هدفمند کردن یارانه ها به شکلی که پیشنهاد شده است دارای پیامدها و عوارض متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که در این مکتوب بر آن هستم تا به پیامدهای اقتصادی آن بپردازم :

1 ـ افزایش قیمت نهاده های تولید منجر به ظهور و بروز تورم از ناحیه فشار هزینه می شود. حامل های انرژی علاوه بر آن که توسط خانوارها مصرف می شوند نهاد تولید هم هستند. برق گاز نفت گاز و حتی بنزین میزان بسیار زیادی نقش نهاده تولید را ایفا می کنند و هرگونه افزایش قیمتی از ناحیه آن ها موجبات افزایش هزینه های تولید و تورم از این ناحیه را فراهم می سازد. کافی است در نظر گرفته شود که مشتقات ناشی از نفت خام چه تعداد زیادی هستند علاوه بر آن ها گندم و برنج و شیرخشک و دارو و به عبارت دیگر کالاهای اساسی هم مشمول حذف یارانه ها (هدفمندی آن ها) خواهند شد در نتیجه عوامل مهمی درجهت تولید تورم به واسطه افزایش هزینه ها شروع به کار می کند و این وضعیت به مثابه معلولی می ماند که علت اصلی آن بهای نفت در بازارهای جهانی است با بالا رفتن آن بالا می رود و متورم می شود و با پائین آمدن آن چندان مشخص نیست که چه اتفاقی می افتد زیرا حداکثر بهای مولفه های انرژی آن کاهش می یابند و نه لزوما موارد دیگری که به واسطه ارتباطات طولی و عرضی با مولفه های انرژی و مشتقات نفت مشمول تورم شده اند. این پیامدها متصل کردن سرنوشت یک اقتصاد نفتی به درآمدهای نفت است که نه در بازار داخلی بلکه در بازار بین المللی رقم می خورد و تعیین می شود و تحقیقا عنصر سیاست از عناصر تعیین کننده آن است .

2- افزایش قیمت ها درآمدی رابرای دولت حاصل خواهد کرد که توزیع مثلا 60 درصدی آن بین خانوارهای جامعه هدف (که این جامعه معرفی نشده است ) که قاعدتا جز اقشار آسیب پذیر فعلی و خانوارهای آسیب پذیر شده به واسطه هدفمند شدن قرار می گیرند موجبات افزایش امکان خرید توسط آنان را فراهم می سازد و از آن جا که این مجموعه دارای نیازهای اشباع نشده فراوانی هم هستند منطقا باید انتظار داشته باشیم که تمامی امکان مالی به دست آورده را مصروف تقاضا کرده و افزایش تقاضای کل را دامن بزنند. این امر در مقایسه با دوره قبل از هدفمندی دارای این تفاوت است که در آن مرحله لزوما تمام پول در اختیار طبقات دیگر به تقاضا تبدیل نمی شد. معهذا وضعیت ناشی از افزایش تقاضای کل عرضه جامعه را در تنگنا قرار داده و تورم ناشی از فشار تقاضا را تدارک می کند. این افزایش تا زمانی که علل اصلی ایجاد آن برقرار باشند و یا تا زمانی که عرضه کافی در اقتصاد فراهم نشود استمرار می یابد. لیکن در آن جا که به واسطه افزایش هزینه های تولید (تورم ناشی از فشار هزینه ) بخش عرضه با تنگنا مواجه شده است قاعدتا عرضه کل نباید امکان پاسخگویی به تقاضای کل را داشته باشد مگر این که از طریق واردات عرضه نامتناسب با تقاضا را جبران کنیم که مبادرت به آن هم شرایط و تمهیدات و امکانات خاص خود را می طلبد.

به تورم ناشی از این دو مقوله همه دست اندرکاران اجرائی و کارشناسی دولت و مجلس هم اعتراف کرده اند منتهی در برآورد میزان آن درصدهای متفاوتی ارائه شده است که حداقل نشان از تردیدهای کارشناسی در تخمین نرخ تورم ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی و حذف یارانه کالاهای اساسی و مشتقات نفتی است .

3 ـ دولت خود از بزرگترین مصرف کنندگان حامل های انرژی است و افزایش قیمت این حامل ها موجبات افزایش هزینه بسیار زیادی را برای دولت فراهم می آورد و به طور جدی این سئوال را مطرح می سازد که دولت به چه طریق این هزینه ها را تامین مالی می کند. لایحه تقدیمی دولت بر آن است که 25 درصد از منابع ناشی از افزایش قیمت را برای جبران این هزینه ها و همچنین سایر هزینه های جاری و عمرانی در اختیار دولت قرار دهد. بدون تردید این مقوله وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را زیاد می کند و نسبت استفاده از درآمد نفت و مشتقات آن را در بودجه عمومی افزایش می دهد. مساله بسیار مهمی که در این ارتباط وجود دارد توجه به جداول موسوم به 4 و 8 در برنامه چهارم توسعه است که حداکثر استفاده دولت از درآمد نفت و گاز را در هر سال مشخص می کند و منطقا دولت نباید بیش از آن مبالغ از پول نفت استفاده کند. البته به سیاق و روال متعارف هر نوع قاعده مندی دیگری از طریق وضع قوانین جدید در ارتباط با نفت قابل رخ دادن است کما این که در طی سال های 1379 تا 1387 نزدیک به بیست بار از طریق قانونگذاری مبادرت به برداشت بی قاعده (ولو قانونی ) از حساب ذخیره ارزی که مازاد بر حد تعیین شده در جداول برای هر سال برنامه بوده شده است . تجربه نشان می دهد که دولت ها وقتی هزینه ای را متقبل می شوند در سالهای بعد کاهش آن را یا تجربه نمی کنند و یا به سختی تجربه می کنند (که مقوله ای استثنایی است ) و البته آنچه متعارف است پایه قرار گرفتن آن هزینه و افزایش درصدی به عنوان جبران تورم بر آن است . بدون هیچ تردیدی می توان گفت دولت در سال 1388 درصورتی که هدفمند کردن یارانه ها تصویب و امکان استفاده 25 درصد از درآمد ناشی از افزایش قیمت ها را به دست آورد فازغ از کاهش قیمت نفت و رسیدن آن به مرزهای 35 دلار در هر بشکه فعلی هم هزینه های خود را کم نمی کند و هم بسان سال های رونق پول نفت با استفاده از افزایش قیمت های داخلی پل های انرژی پایه های هزینه های جدیدی را هم مستحکم می کند که موضوع آن ها عمدتا بدون منطق و با استفاده از اهرم های سیاسی ـ حیثتی به وجود آمده اند و اینک هزینه می طلبند. به عبارت دیگر هدفمند کردن یارانه ها مقاصد گفته شده و گفته نشده هائی دارد که برخی از ناگفته های آن تحمیل بین نسلی هزینه هائی است که دولت به دنبال تامین مالی آن است کافی است عنایت شود که بعضا تقدیم لایحه بودجه سال 1388 موکول به تصویب لایحه هدفمندسازی یارانه ها شده است . به راستی چه نسبتی بین آن لایحه وجود دارد بطور شفاف می گویم که دولت اذهان تصمیم گیرندگان هدفمندسازی یارانه ها را به سرنوشت قانون مدیریت خدمات کشوری گره زده است ; قانونی که در مجلس هفتم بنحو حیرت آوری با نادیده گرفته شدن همه موازین قانونی و از جمله رعایت اصل 75 قانون اساسی بر کارمندان دولت و قاطبه ملت ایران تحمیل شد بدون اینکه هزینه چند هزار میلیارد تومانی ناشی از اجرای آن پیش بینی شده باشد. دلیل آنهم عدم اجرای آن تاکنون که بیش از یکسال از تصویب آن می گذرد است و اکنون بجای آنکه تصویب کنندگان و حامیان و قانون شکنان در مراحل تصویب آن پاسخگو باشند شرایط بنحوی درحال رقم خوردن است که منابع اجرای آن را باید توده های محروم مملکت و حتی آحاد جامعه هدف یعنی کارمندان دولت تامین کنند. یعنی با افزایش قیمت حاملهای انرژی است که کاستی درآمد دولت جهت اجرای قانون عملیاتی خواهد شد. البته ممکن است مبالغی هم برای کار عمرانی بماند و ذهنیت آباد کردن حوزه های انتخابیه به این منطق تمکین کند که یارانه ها را هدفمند می کنیم (افزایش قیمت ها و حذف یارانه کالاهای اساسی ) و از بابت آن پروژه ای را درحوزه انتخابیه و رضایتی را در حوزه کارمندی تحمیل می کنیم . آنچه قابل تامل است آن است که مشکلات موجود حجابی برای اوج گرفتن مشکلات جدیدتری نشود که اگر قبلی ها قابل مدیریت باشد بعدی ها به دلائل تفاوت قلمرو و شرایط ممکن است قابل مدیریت هم نباشند. نکته مهم دیگر آن است که هزینه های دولت نه تنها رسوب می کنند بلکه در سنوات بعدی افزایش هم می یابند و چطور می توان هزینه هائی را در بودجه عمومی دولت نهادی کرد که معلوم نیست درآمدهای پشتیبان تامین آن ها در سالهای بعد چه سرنوشتی را پیدا می کنند اگر در سال های آتی قیمت نفت در بنادر صادراتی ایران کاهش یافت آیا برای تصمیم گیرندگان امکان کاهش دستمزدها وجود دارد و آیا اصولا انجام این مهم عقلائی است

4 ـ تورم به معنی راستین کلمه یک بلیه برای اقتصاد است . تورم موجب تحت فشار قرار گرفتن صاحبان درآمدهای ثابت و کم و یا بی درآمدها می شود و البته نفع ظاهری صاحبان دارائی و درآمدهای متغیر در آن است که تورم حاکم باشد. اما در یک بیان من حیث المجموعی در این مهم که تورم به ضرر همه کسانی که در اقتصاد هستند و یا از اقتصاد کشور متاثر می شوند، است. تردیدی وجود ندارد زیرا تورم با افزایش هزینه های سرمایه گذاری امکان سرمایه گذاری را کم و در نتیجه به افت و یا حتی منفی شدن نرخ رشد تولید کل می انجامد و بدیهی است در شرایط اقتصادهائی همچون اقتصاد ایران بقای مشکل بیکاری از پیامدهای اجتناب ناپذیر افت نرخ و یا کاهش سرمایه گذاری است . به همین دلیل هم هست که همه کسانی که بطور سیستمی و هدفمند به کلیت یک اقتصاد نظاره و آن را ارزیابی می کنند بر آن هستند که باید از تصمیمات تورم زا پرهیز شود. اقتصاد تورمی در بخش خصوصی امید به آینده سرمایه گذاری را بی فروغ می کند و با قرار دادن سرمایه گذاران در فضای نااطمینان و بالا بردن هزینه های کسب اطلاعات و حتی مبادلات یا آن ها را راهی سرزمین های ماورا بحار می کند تا اطمینان بیشتری را به ارمغان شان بیاورد و یا آن ها را به سپرده گذاری دارائی ها در بانک های رقیب برای کسب پول و دریافت مبالغ مطمئن « سود » هائی که به زینت « علی الحساب » آراسته شده اند مبدل می سازد. اقتصاد تورمی در بخش دولتی هم تخریب های اساسی می کند. پروژه های دولتی نیمه تمامی که بخاطر کمبود منابع دولتی امکان اتمام ندارند به طور دائم بابت تورم مابه التفاوت می گیرند ولی همچنان به پایان نمی رسند. به راستی دور عجیبی است . قیمت ها را افزایش می دهیم تا درآمد بدست آوریم تا بوسیله آن کار عمرانی کنیم اما چون تورم را هم به وجود آورده ایم درآمد اضافی مصروف پرداخت مابه التفاوت هزینه ها می شود. کارها بعضا بپایان نمی رسند اما امیدها در جریان تورم و کاهش سرمایه گذاری و عدم به وجود آمدن ظرفیت های اشتغال به پایان می رسند.

*عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران