پدرام سلطانی:اجرای سیاست‌های اصل 44 و واگذاری شرکت‌های دولتی که از ابتدای فعالیت دولت نهم آغاز شد، روز به روز از مسیر واقعی و روح اصلی سیاست‌های اصل 44 منحرف شده است تا آنجا که ابتدا بخش‌های عمومی و صندوق‌های بازنشستگی وارد این عرصه شده و هرچه واگذاری‌ها ادامه یافت مؤسسات و سازمان‌هایی که ماهیت دولتی داشتند وارد این عرصه شدند و این درحالی‌است که ورود نهادهای نظامی در اقتصاد کشور منجر به اتفاقات نامیمون و بروز مشکلات فراوان در اقتصاد خواهد شد؛ بنابراین واگذاری مخابرات به نهادهای نظامی چشم‌انداز وخیمی در اقتصاد کشور خواهد داشت.
متأسفانه اخیراً مؤسسات وابسته به نهادهای نظامی وارد عرصه تصدیگری اقتصادی شده‌اند در حالی که این مسئله در هیچ یک از کشورهای دیگر رسم نیست. نهادهای نظامی برای گردش بخش سرمایه‌گذاری حوزه بازنشستگی می‌توانستند مانند بسیاری از کشورهای دیگر به سرمایه‌گذاری‌هایی در حد خرید بخش سهام خرد در بورس یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها بسنده کنند اما به دست‌گیری مدیریت اقتصادی توسط نظامی‌ها در هیچ یک از کشورهای دیگر رسم نیست.
ورود نهادهای نظامی در عرصه رقابت‌های اقتصادی عامل رفع انگیزه بخش‌خصوصی است و در این شرایط بخش‌خصوصی جرأت پهلو به پهلو آمدن برای رقابت با نهادهای نظامی را پیدا نمی‌کند چرا که بخش‌خصوصی، می‌داند قدرت رقابت با نهادهای نظامی که از امتیازات بالایی برخوردارند را نخواهد داشت تا آنجا که این امر منجر به افت انگیزه بخش‌خصوصی می‌شود.
در شرایطی که کشور در اقتصاد رکودی به سر می‌برد و بنگاه‌های اقتصادی در حال ورشکستگی هستند و همچنین چشم‌انداز مثبتی برای خروج از رکود وجود ندارد، ورود نهادهای نظامی در اقتصاد کشور منجر به اتفاقات نامیمونی خواهد شد که به موجب آن فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکل می‌شود.
بازارسرمایه در شش ماه اول سال روندی را طی کرده است که به نظر می‌رسد شاخص‌ها در حال رشد است. اما در باطن به نظر می‌رسد که شاخص‌های بورس تهران متناسب با اقتصاد کشور نیست و از این بابت نگرانی‌های بسیاری وجود دارد.
در شرایط اقتصاد رکودی در کشور و عدم انجام سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف نمود این شرایط نمی‌تواند در رشد روز افزون شاخص بورس نمایان‌گر شود. بخشی از رشد شاخص به دلیل افزایش قیمت نفت، انرژی و مواد‌معدنی است، اما این مسائل نمی‌تواند منجر به رشد روز افزون شاخص بورس تهران شود، بنابراین این رشد کاذب و نگران‌کننده است.
انجام معاملاتی مانند بلوک مخابرات منجر به دامن زدن به رشد نگران‌کننده شاخص‌ها در بورس است و اصولاً معاملات بازارسرمایه از بخش‌خصوصی خارج و به شبه‌دولتی‌ها منتقل می‌شود.
اگر پرتفوی سهام مؤسسات شبه‌دولتی و عمومی را در نظر گرفته و میزان آن را با سرمایه‌گذاران خرد در نظر بگیریم شاهد آن خواهیم شد که کفه بخش عمومی در دو سال گذشته نسبت به سرمایه‌گذاران خرد در پرتفوی سهام شرکت‌های بازارسرمایه سنگین‌تر است. بنابراین بازارگردانی‌های نهادهای شبه‌دولتی در بازار سرمایه تأثیر قابل توجهی در بهبود شاخص‌ها خواهد داشت.
رئیس کمیسون IT اتاق بازرگانی تهران