پویا دبیری مهر: یک ضرب المثل ایرانی می‌گوید: «آتش به دو دست خویش بر خرمن خویش، من خود زده‌ام که را کنم دشمن خویش.» ماجرای ورود بخش خصوصی به حوزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قرار بود انقلابی در اقتصاد ایران در گیرد. قرار بود بخش خصوصی نفسی تازه کند تا توان ادامه حیات در اقتصاد ایران داشته باشد. بر اساس بند [ج] سیاست‌های کلی اصل 44 قرار بود واگذاری‌ها در رأس قرار گیرد و در عین حال توانمند‌سازی بخش خصوصی و خصوصیسازی نیز اجرایی شود. بر همین باب هم معاملات بزرگی در تاریخ اقتصاد ایران رخ داد.
بورس ایران روزی شاهد خرید بلوک 5/30 درصد از سهام فولاد خوزستان به ارزش 1364 میلیارد تومان از سوی خانواده جابریان بود که در بوق و کرنا به آن پرداخته شد. اما دیری نپایید که کار جابریان به شورای حل اختلاف کشیده شد و جابریان از خرید سهام فولاد خوزستان منصرف شد. همین امر بهانه به دست بخش خصوصی داد تا ریسک سرمایه‌گذاری خود را نپذیرد و عواقب تصمیم‌گیری خود را به گردن دولت بیندازد. رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی ایران معتقد است که سرمایه گذاران چه در داخل چه در خارج از کشور باید با بررسی‌های موشکافانه اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و همه زوایای صنعت هدف سرمایه‌گذاری را بررسی کنند تا ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد.
مهدی جاریانی در گفت و گو با «خبر» افزود: طبیعت سرمایه‌گذاری همراه با ریسک است، اما باید توجه داشت که در اقتصاد، سرمایه معمولاً به جایی می‌رود که از نظر مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی اطمینان خاطر دارد، بنابر این ریسک ریشه در ذات سرمایه‌گذاری دارد. وی به نقش ریسک در سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از ارکان اصلی در تصمیم گیری‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: بحث خصوصیسازی در ایران زوایای دیگری به غیر از ریسک سرمایه‌گذاری نیز دارد. عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: وقتی یک مجموعه اقتصادی سال‌ها به یک روش فعالیت کرده است و حالا قرار است در راستای خصوصیسازی تغییر مشی دهد، به طور طبیعی این تغییرات بحران زا می‌شود.
به طوری که درباره بزرگترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تاریخ اقتصاد ایران، که سرمایه‌گذاری خانواده جابریان در فولاد خوزستان به ارزش یک میلیارد و 350 میلیون دلار که 30 درصد سهام فولاد خوزستان را شامل شد، شاهد این رویکرد مدیریتی بودیم.
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در ایران با ریسک بالایی همراه است، افزود: شهامت خانواده جابریان برای این اقدام قابل تقدیر بود و می‌رفت که فتح بابی باشد برای دیگر سرمایه‌گذاران، اما بعد از تثبیت این سرمایه‌گذاری موانع یکی یکی خود را نشان دادند.
وی افزود: نخستین مانع جدی و تاسف باری که به جود آمد ممانعت از ورود مهدی جابریان به مجموعه مدیریتی فولاد خوزستان بود که آثار سوئی بر وی داشت، در پی این اقدام ممانعت از تصمیم‌گیری ایشان به عنوان دارنده 30 درصد از سهام فولاد بود که وی را از صحنه تصمیم‌گیری دور کرد و بهانه هم این بود که وی تعهدات مالی کافی برای تصمیم‌گیری ندارد. سومین سنگ بزرگی که جلوی پای جابریان گذاشته شد، عدم پرداخت سود سهام وی بود که در نهایت اعتراض وی را در پی داشت.
رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی ایران در ادامه این گفت و گو به تجربه خصوصیسازی در کشورهای موفق اشاره کرد و گفت: زمانی در آلمان شرقی سابق تصمیم گرفته شد که برخی کارخانجات با یک مارک هم واگذار شوند و مدیریت آنها را بخش خصوصی بر عهده بگیرد، اما به نظر می‌رسد در ایران با توجه به اتفاقاتی که وصف آن رفت، هنوز فرهنگ عمومی در بخش دولتی برای پذیرش سرمایه بخش خصوصیسازی در جریان اقتصاد ایران گسترش نیافته است.
وی در خصوص وضعیت سهام ایرالکو در بورس نیز گفت: بر خلاف پیش‌بینی‌ها و در عین ناباوری، سقوط سهام فولاد در بورس‌های جهانی به ایران هم رسیدو قیمت فولاد در بازارهای جهانی 50 درصد کاهش یافت. این درحالی بود که شرکت‌های بزرگ خودرو‌سازی در ژاپن و آمریکا ضربه دیدند اما دولت آنها با اعطای امتیازات مالی و ارائه وام‌های کلان از سقوط این شرکت‌ها جلو‌گیری کرد، اما در ایران سهام ایرالکو به شدت در بورس سقوط کرد و ایرالکو دچار بحران مالی شد.
وی افزود: در نهایت باید دو روی سکه را دید. یک اینکه شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی امکان ریسک سرمایه‌گذاری را به خود بدهد و دچار موانع قانونی نشود، روی دوم سکه نیز این است که بستر برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود و دولت نیز حمایت‌های خود را از این بخش مستمر کند. وی با شاره به اینکه ابطال معامله ایرالکو به دلیل مخدوش بودن اطلاعات ضربه مهلکی به سرمایه گذاران می‌زند، افزود: اطلاعات سهام به طور کامل به خریداران سهام داده نشده بود و بعد‌ها مشخص شد که یکسری بدهی‌ها از قبل وجود داشته. به همین دلیل بحث ابطال مطرح شد که بدون شک باعث می‌شود سرمایه گذاران عقب نشینی کنند.
پارلمان بخش خصوصی نظر مشورتی خود را ارائه کرد
یک عضو اتاق بازرگانی ایران درباره نقش مشورتی پارلمان بخش خصوصی در کاهش ارزش سهام ایرالکو و ورشکستگی مهدی جابریان پس از خرید 30 درصد سهام فولاد مبارکه گفت: بخش خصوصی همواره بر این اعتقاد است که باید در جریانات اقتصادی سهم داشته باشد و نقش مؤثر خود را ایفا کند. جمشید عدالتیان شهریاری در گفت و گو با «خبر»افزود: مدیریت بخش خصوصی، قائل بر مدیریت اقلیتی نیست بلکه بر مدیریت تأثیر‌گذار تأکید دارد، اما در خصوصیسازی و واگذاری‌ها در بورس، متأسفانه سؤال بر انگیز است و بخش خصوصی روی آن حرف دارد. وی دخالت دستوری دولت در بورس را رد کرد و افزود: آنچه در بورس اتفاق می‌افتد این است که دولت دخالتی در بورس ندارد و تصمیم‌گیری‌ها در شورای عالی بورس گرفته می‌شود و در عمل فضا برای تصمیم‌گیری بخش خصوصی باز است.
عدالتیان با اشاره به اینکه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در هر بخشی باید به عواقب آن هم بیندیشد و همه جوانب را در نظر بگیرد، گفت: متهم کردن دولت به عنوان مسئول همه ورشکستگی‌ها و زمین خوردن‌ها کار درستی نیست و بخش خصوصی در ایران آنقدر باید دقیق باشد و برای تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری از نظرات مشورتی استفاده کند که در صورت وقوع بحران و مشکل، خودش مسئول کارش باشد.
وی درباره چرایی عدم دخالت مستقیم دولت در بحران مالی به وجود آمده برای ایرالکو و جابریان گفت: اتاق بازرگانی دخالت مستقیم در چنین جریاناتی ندارد، اما نظر مشورتی خود را به سه قوه ارائه می‌دهد، آنها می‌توانند نظر مشورتی را بپذیرند، می‌توانند نپذیرند. الزامی در پذیرش نظرات ما نیست. ضمن اینکه در این خصوصیسازی اتاق بازرگانی ایران هم از طریق لابی با ذی‌نفوذان در بورس، هم از طریق نماینده خود در شورای عالی بورس نظرات مشورتی خود را در دفاع از بحران به وجود آمده برای جابریان و ایرالکو ارائه کرده است.
دو صد من استخوان باید که صد من بار برد
سیدمحمد صدر هاشمی نژاد، دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران نیز به «خبر» می‌گوید: اتاق بازرگانی نتوانسته است در جریان خصوصیسازی و ایجاد فضای اقتصاد رقابتی نقش مؤثری داشته باشد و در جریانات به وقوع پیوسته برای جابریان و ایرالکو نیز موفق نبوده است و شکست خورده لقب می‌گیرد.
وی افزود: البته این جریان آنقدر عمیق است که اگر صد نهاد موازی چون اتاق بازرگانی در کشور وجود داشتند از پس حل این تنش‌های پشت پرده اقتصادی بر نمی‌آمدند.
وی با ذکر این ضرب المثل که «دو صد من استخوان باید که صد من بار برد» گفت: نظراتی که اتاق بازرگانی در قالب مشورت به هم‌ردیف‌های خود در بخش خصوصی یا دولت می‌دهد، به هیچ انگاشته می‌شود و چون محاسبات ریالی یا اعتباری در این بین مورد وثوق نیست، این نظرات هم راه به جایی نبرده و نخواهد برد.
نظر شما