سیدابراهیم علیزاده: بعد از گذشت 50 ماه از ابلاغ سیاست‌های کلی مربوط به اصل 44، هرچند تعدادی از فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند که هنوز خصوصی‌سازی صورت نگرفته اما بسیاری از فعالان کارگری معتقدند با خصوصی کردن همین تعداد واحد در این مدت، بسیاری از کارگران واحدهای واگذار شده بیکار شده‌اند. واگذاری واحد به بخش خصوصی در اوج ورشکستگی و ضرردهی، گرفتن تعهد که تا پنج سال این واحد نمی‌تواند تعدیل نیرویی داشته باشد، سپس فروش امکانات و زمین واحد و بعد هم زیر پاگذاشتن تعهد نداشتن تعدیل نیرو و در نهایت اخراج کارگران و تجمع آنها از مقابل استانداری تا خوابیدن در پارک شهر تهران برای تجمع مقابل ساختمان قوه قضاییه، داستان تکراری است که تاکنون برای واحدهای مختلفی از شرکت‌های ریسندگی مازندران گرفته تا واحدهای چوب‌سازی طالقان و هفت تپه نیشکر و پارس قوطی قزوین و شرکت ریسندگی پردیس سنندج و امثال این‌ها رخ داده است.
داستانی که شکل وحشتناک‌تر آن بستن جاده با سوزاندن لاستیک در یک واحد لاستیک‌سازی نمود پیدا کرده و وحشتناک‌تر از آن دستگیری کارگرانی است که برای گرفتن حقوق معوقه خود گاهی به ناچار صداهای خود را بیش از حد بلند کرده‌اند. 14 ماه هم از زمان ابلاغ قانون اصل 44، 50 ماه از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی این موضوع و چندین ماه هم از ابلاغ قانون متعهد شدن واحدهای واگذار شده به اینکه تا پنج سال بعد از واگذاری هیچ نیرویی را اخراج نکنند می‌گذرد اما هنوز فعالان و مقامات کارگری ابراز نگرانی از این روند خصوصی‌سازی می‌کنند و معتقدند با این خصوصی‌سازی بیشترین قشر متضرر کارگران بوده‌اند که به راحتی و به دلیل نبود نظارتی از سوی دولت بعد از واگذاری از کار خود اخراج شده‌اند. این اعتراض تا جایی بوده که در اواخر سال 86 معاون خانه کارگر در گفت وگویی مدعی شده بود بیش از 2هزار واحد از ابتدای خصوصی‌سازی تا آن موقع تعطیل شده بودند که اگر بخواهیم کارگران این تعداد واحد را محاسبه کنیم، رقم قابل توجهی خواهد شد.
اما از میان این کارگران نیز قطعاً تهدید اخراج برای کارگران قراردادی بیشتر است، کارگرانی که طبق آمارهای وزارت کار 70 درصد جامعه کارگری کشور را شامل می‌شوند و با این ترفند که بعد از اتمام قراردادشان دیگر با آنها قراردادی منعقد نمی‌شود، آنها را جزء اخراجی‌ها و بیکارشده‌ها هم محسوب نمی‌کنند. فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی) در این مورد به خبرنگار «خبر» می‌گوید: «هرچند ممکن است بخش خصوصی بعد از دریافت واحدی در مقطع کوتاهی بازدهی خوبی داشته باشد اما بعد از مدت کوتاهی چون نظارت مطلوبی وجود ندارد، دیگر آن واحد به نحو مطلوب به ادامه فعالیتش نمی‌پردازد.»
وی با گلایه از اینکه موضوع اشتغال برای این خریداران بخش خصوصی مهم نیست، ادامه می‌دهد: «متأسفانه هر واحد واگذار شده به بخش خصوصی یا ورشکسته و یا به نحوی کارگر آن واحد متضرر می‌شود. این گونه دلایل موجب می‌شوند که نیروی کاری که به تازگی وارد بازار کار می‌شوند بعد از مدت کوتاهی با بیکاری مواجه شوند.»
وی در مورد اجرا شدن یا نشدن تعهد اخراج نکردن نیروی کار تا پنج سال بعد از واگذاری در واحدهای واگذار شده که در سال گذشته وزیر کار خبر ابلاغ آن را داده بود و بارها بر اجرا شدن آن تأکید می‌کرد نیز اظهار می‌کند: «تمام این‌ها را در ابتدای کار عنوان می‌کنند و بعد از گذشت مدتی از کار، این تعهدها یادشان می‌رود.»
اما یکی از عوامل مؤثر دیگر در این موضوع این است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی در روند واگذاری واحدها و در مزایده، آنچه که ملاک قرار می‌گیرد ارزش است نه تخصص. در واقع واحد را به کسی واگذار می‌کنند که پول بیشتری داشته باشد نه تخصص بیشتر. و همین موارد باعث می‌شود وقتی که مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی از رشد428 درصدی واگذاری‌ها طی چهار سال گذشته خبر می‌دهد، چندان این خبر را یک موفقیت و یا افتخار ندانست.
عبدالحمید محمدی (نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار) نیز در گفت وگو با «خبر» به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «در مورد بحث بنگاه‌ها در اجرای اصل44 باید گفت متأسفانه از اول که کار در این زمینه شروع شد، فرهنگ‌سازی در این مورد نشده بود و واحدها به افرادی که تخصص در زمینه مربوطه نداشتند واگذار می‌شد.» وی اضافه می‌کند: «این‌گونه بود که خصوصی‌سازی به ضرر اقتصاد کشور شد و نیروی کار را بیکار کرد. چرا که بخش خصوصی نتوانست آن طور که باید و شاید از آن ظرفیت‌های مدنظر بهره ببرد.»
او نیز در مورد قانون اجرا شدن یا نشدن تعهد اخراج نکردن نیروی کار تا پنج سال بعد از واگذاری در واحدهای واگذار شده عنوان می‌کند: «هرچند این موضوع را اعلام کردند اما نظارتی از سوی وزارت کار در این مورد صورت نگرفت. به عبارتی بعضی از بنگاه‌ها از تسهیلات در قبال این تعهد بهره‌مند شدند اما بعد از چند ماه فعالیت، نیروی کار خود را اخراج کردند.»
با مشکل مواجه شدن واحدی مانند لاستیک البرز با بیش از هزارو400 کارگر بعد از واگذاری به بخش خصوصی که نماینده شوراهای اسلامی کار آن هم بارها اعلام کرد که مشکل اصلی این واحد مربوط به خریدار آن است و در نهایت با دخالت مجدد دولت این واحد کار خود را شروع کرد، یا واحدی مانند هفت تپه نیشکر که در مجموع با زیرمجموعه‌هایش حدود 4 هزار کارگر داشت و بعد از واگذاری به بخش خصوصی مشکلاتش بیشتر بیشتر شد یا تعدادی از واحدهای نساجی کشور به خصوص در استان مازندران که دبیر خانه کارگر آن مکرر از بیکار شدن کارگران این واحدها و کاهش تعداد نیروهای کار بعضی از واحدها از چندین هزار کارگر به چندصد نفر ابراز نگرانی کرده و شاید هم افزایش تعداد بیکاران کشور از سه میلیون نفر در ابتدای برنامه چهارم به بیش از چهار میلیون نفر در امسال (به گفته وزیر رفاه)، همه همه مهر تأییدی است بر گفته‌های بسیاری از مقامات کارگری که خصوصی‌سازی در کشور را بلای جان کارگران می‌دانند.
از سوی دیگر آنچه بیش از همه به دولت مربوط می‌شود تنها تدوین قوانین و ابلاغ بخشنامه‌ها نیست، چرا که انجام این اقدامات زمانی می‌تواند تأثیرگذار باشد که مکمل آنها یعنی نظارت بر اجرای این قوانین نیز انجام شود.
به گفته مقامات کارگری این کار نظارت نیز برعهده وزارت کار است، چرا که این وزارتخانه بود که در سال گذشته بعد از ابلاغ آن مکرر تأکید بر اجرا شدن این قانون می‌کرد اما خیلی از فعالان کارگری اعتقاد دارند هرگز نظارتی در این مورد وزارت کار انجام نداده است. بخش خصوصی نیز عامل دیگر در این زمینه است که شاید نقش مؤثرتری نسبت به دولت دارد و آنها هستند که می‌توانند یک کارخانه بحرانی را بحرانی‌تر و یا سودده کنند. البته هرچند با همین واگذاری‌ها نیز کارگران مدعی هستند بسیار متضرر شده‌اند اما تعدادی از نماینده‌های بخش خصوصی اعتقاد دارند هنوز خصوصی‌سازی صورت نگرفته است.
نقطه ارتباط این بخش با دولت نیز شاید مربوط به زمان مزایده گذاشتن واحدها باشد که طبیعتاً از سویی، دولت باید سعی خود را براین بگذارد که به افراد متخصص‌تر واحدها را واگذارکند و بخش خصوصی نیز سعی بر این داشته باشد که بیشتر، افراد متخصص نه صرفاً پولدار وارد این مزایده شوند. البته چندی پیش وقتی اعلام شد مجدد فروش مذاکره‌ای به جای واگذاری شرکت‌ها از طریق بورس و مزایده مدنظر قرار می‌گیرد، پس قطعاً باز هم کمتر تخصص مورد توجه قرار خواهد گرفت.
نظر شما