سیدابراهیم علیزاده: به اعتقاد کارشناسان و فعالان کارگری در دولت نهم قدرت خرید کارگران نسبت به تورم افزایش قابل توجهی نداشته و دولت نیز حمایتی که توانسته باشد بر قدرت خرید کارگران کشور اثر مثبتی بگذارد از این قشر نکرده است.
جامعه 8میلیونی کارگران کشور از جمله اقشاری هستند که به دلیل حداقل حقوق پایین شان، قدرت خریدشان نیز بسیار پایین است. به همین دلیل این موضوع می‌طلبد یا از طریق افزایش این حداقل حقوق و یا از طریق انجام حمایت‌هایی توسط دولت، قدرت خرید این قشر افزایش یابد. در زمینه حداقل مزد همین بس که در امسال افزایش مزد کارگران در حالی حدود 20 درصد اعلام شد که آخرین نرخ تورم سال گذشته طبق آمار بانک مرکزی بیش از 25 درصد بود و این یعنی این که حداقل مزد کارگران در سال88 طبق سنوات گذشته و براساس موضوعات مطرح در ماده41 قانون کار افزایش نیافت.
در زمینه حمایت از کارگران هم همین بس که مدتی قبل نماینده‌های کارگری باد انتقادهای خود را تنها به این دلیل به سمت دولت گرفتند که چرا مانند اقشاری مانند کارمندان دولت از سهام عدالتی که تنها سالانه حدود 80 هزار تومان بر سر سفره آنها می‌آورد، بهره مند نشدند. و این هم شاید به این دلیل باشد که کارگران برای حمایت شدن از سوی دولت تنها همین روزنه امید سالانه 80 هزار تومان را دارند.
حمایت از دست رفته
حسن صادقی، معاون امور شهرستان‌های خانه کارگری است که در دولت نهم شاید به عنوان نماینده‌های کارگری دیگر محسوب نمی‌شدند اما به دلیل فراگیر بودن این نهاد همچنان با کارگران در ارتباط هستند. وی حمایت دولت از کارگران را به دو بخش حمایت دولت از صنایع و پایداری واحدها که برای ایجاد و حفظ اشتغال است و حمایت دولت از معاش کارگران و امنیت اقتصادی آنها تقسیم می‌کند.
صادقی در مورد بخش نخست می‌گوید: «علی‌رغم اینکه دولت به شدت در این مورد پررنگ شعار داده و با تشکیل کمیته‌هایی مانند کمیته حمایت از واحدهای بحران‌زا در وزارت صنایع می‌خواسته در این مورد فعالیت کند اما نتوانسته بحران‌ها را از ریشه حل کند.» وی ادامه می‌دهد: «در این بخش از حمایت دولت اثر قابل ملاحظه‌ای ندیدیم و شاهد کاهش بحران‌ها از واحدها نبودیم.»
معاون خانه کارگر به سخنانش اضافه می‌کند: «ما انتظار داشتیم در دولت نهم با درآمدهای سرشار و کلان نفتی، صنایعی که دچار بحران و رکود شده‌اند، احیا شوند اما این گونه نشد. مثلاً در صنایعی مانند نساجی یا کفش یا چوب، نه تنها نتوانستند مشکلات را کاهش دهند بلکه با واردات بی‌رویه باقی مانده صنایع نیز دچار مشکل شدند.»
وی در مورد حمایت‌های دولت از معاش کارگران نیز عنوان می‌کند: «کارگران امروز جزو محروم‌ترین قشر جامعه هستند ولی با وجود این، مشمول سهام عدالت دولت نشدند.» صادقی در ادامه متذکر می‌شود: «حمایت‌های اقتصادی بخش کارگری که دست ساز دولت‌های قبلی بود در دولت نهم عملاً از سفره کارگران برداشته شد و دیگر در ردیف بودجه، یارانه حمایتی در سال‌های 87 و 88 برای کارگران در نظر نگرفتند.»
چهار سال است میزان بن کارگری هیچ افزایشی نداشته است
اولیاء علی بیگی، نایب رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم نماینده کانونی است که نماینده‌های آن در دولت نهم به عنوان نماینده اصلی کارگران در مجامع عالی حضور پیدا کرده‌اند.
وی در مورد حمایت‌های دولت از کارگران به موضوع سهام عدالتی اشاره می‌کند که به کارگران تعلق نگرفته است و می‌گوید: «کارگران توقع داشتند بعد از شناسایی دهک‌های پایین جامعه اولویت را به آنها بدهند، چرا که بالطبع جامعه کارگری از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است و اگر وضعیت کارگران از کارمندان دولت بدتر نباشد بهتر هم نیست. اما با وجود این، کارگران مشمول سهام عدالت نشدند.»
وی خاطرنشان می‌کند: «همزمان با روز کارگر نیز در دیداری که با رئیس‌جمهور داشتیم از او درخواست کردیم به کارگران نیز سهام عدالت تعلق بگیرد که رئیس‌جمهور وعده داد به کارگران سهام عدالت واگذار شود.» همچنین علی بیگی به دریافت سهام عدالت توسط زنان سرپرست خانوار به عنوان بخشی از جامعه کارگری اشاره می‌کند.
او در ادامه در مورد بن‌های کارگری که به عنوان یک سیاست حمایتی از کارگران سال‌ها مطرح بوده است، بیان می‌کند: «اگرچه رقم بن کارگری بسیار ناچیز است ولی در گذشته این رقم به صورت بن داده می‌شد و اقلام غیرقابل مصرفی از طریق این بن‌ها به دست کارگران می‌رسید. برای همین وزارت کار دولت هم این موضوع را ساماندهی کرد و با توجه به این که نظر بیشتر کارگران بر نقدی پرداخت شدن این مبالغ است، اعلام کرد این مبالغ به صورت نقدی پرداخت شود.»
این مقام کارگری با انتقاد به اینکه حدود چهار سال است میزان بن کارگری هیچ افزایشی نداشته، این میزان را ماهانه 10 هزار تومان اعلام می‌کند.
ما که نفهمیدیم سهام ترجیحی چیست
به جز این دو موضوع نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور موضوع قابل اشاره‌ای را در بحث حمایت دولت از کارگران عنوان نمی‌کند و در مورد واگذاری سهام ترجیحی به کارگران نیز بیان می‌کند: «ما که نفهمیدیم این سهام ترجیحی چیست؟»
این سخن علی بیگی نیز مهر تأییدی است بر انتقاد فعالان کارگری دیگر که اعتقاد دارند واگذاری بیش از یک میلیارد سهام ترجیحی به کارگران اثر قابل توجهی در قدرت خرید کارگران نداشته است.
قدرت خرید کارگران نصف نیازشان هم نیست
این قدرت خرید کارگران نیز طبق بررسی‌هایی که کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در سال گذشته انجام داده بود باید حداقل به 689 هزار تومان می‌رسید. چرا که بررسی‌های آنها نشان می‌داد این میزان حداقل میزانی است که برای تأمین معیشت یک خانواده چهارنفری نیاز است اما در شرایط فعلی با محاسبه هر نوع پرداختی که در فیش‌های حقوقی کارگران به آن اشاره می‌شود این میزان به نصف رقم محاسبه شده نماینده‌های کارگری در تهران هم نمی‌رسد.
نماینده‌های جامعه 8 میلیونی کارگران کشور نیز هرچند بعد از اعلام کاهش میزان افزایش حداقل مزد کارگران در امسال از 25 به 20 درصد اعتراض‌های خود را اعلام کرده و مدعی شده بودند با نامه نگاری به رئیس‌جمهور، مجلس و دبیر شورای امنیت ملی کشور پیگیر این موضوع خواهند بود اما نه خبری از این نامه‌نگاری شد و نه پیگیری که منجر به تجدید نظر در مصوبه شورای عالی کار شود. مصوبه‌ای که هرچند سه نماینده کارگری شورای عالی کار آن را امضاء نکردند اما به دلیل حضور در آن جلسه با وجود اعلام خبر کاهش میزان افزایش حداقل مزد کارگران توسط وزیر کار در صبح آن روز، مورد انتقاد برخی از مقامات کارگری قرار گرفتند. البته این نماینده‌ها توانستند یک‌بند به این مصوبه اضافه کنند که در صورت کاهش نیافتن تورم به 15 درصد در پایان شهریور ماه امسال، شورای عالی کار مجدد جلسه‌ای را برای تعیین مزد کارگران برگزار کند اما در این بند اشاره‌ای به این نشده که با این اتفاق معوقه شش ماهه کارگران چه خواهد شد. از سوی دیگر با تغییراتی که در کابینه دولت رخ خواهد داد و ارجحیت داشتن نظر دولتی‌های شورای عالی کار بر نماینده‌های کارگری و کارفرمایی این شورا به نظر می‌رسد برگزار شدن این جلسه منوط به نظر وزیر کار آینده خواهد بود.
اینها همه یعنی نه تنها در دولت نهم قدرت خرید کارگران نسبت به تورم وضعیت رو به بهبودی نداشته بلکه در زمینه حمایت دولت ازکارگران میزان بودجه سالانه دولت در مورد بن کارگری و یارانه حمایتی از کارگران برداشته شده است. سهام عدالتی هم که به کارگران تعلق نگرفته است و سهام ترجیحی هم که به کارگران داده می‌شود، تأثیر خاصی بر سر سفره کارگران نمی‌گذارد.
نظر شما