تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه‌ها و قوانینی در ایران امری طبیعی است و آیین‌نامه اجرایی بند 29 قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی نیز با تبعیت از همین تأخیر ربیعی از سوی رئیس‌جمهور در حالی برای اجرای ابلاغ شده است که به نظر می‌رسد این آیین نامه تمامی بندهای قانون را دربر نگرفته و بخش‌هایی از آن را به فراموشی سپرده است.
ماده 29 قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» ناظر بر نحوه هزینه کرد منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی است و در هشت بند و دو تبصره تمامی بخش‌هایی که باید از محل این منابع منتفع شوند را مورد اشاره قرار داده است و در بند هشتم نیز در مورد نحوه واگذاری‌ها تأکیدی کرده است که به نظر می‌رسد در فرآیند واگذاری‌های انجام شده شاید به بهانه نبود آیین نامه اجرایی فراموش شده است و متأسفانه در آیین نامه اجرایی ابلاغ شده از سوی رئیس دولت نیز اشاره‌ای به این بند نشده است.
در بند هشت ذکر شده است بخشی از درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها «باید جهت بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری» هزینه شود، این بند از آن جهت در قانون گنجانده شده است که مشکلات ناشی از ساختار نیروی انسانی شرکت‌های دولتی که بسیاری از آنها با معضل مازاد نیرو انسانی مواجه هستند به خریداران این شرکت‌ها منتقل نشود و در عمل مجموعه‌ها با کمترین مشکل از نظر ساختار نیروی انسانی به بخش غیر دولتی اعم از تعاونی و خصوصی واگذار شوند، متأسفانه در متن آیین‌نامه اجرایی ابلاغ شده خبری از این بند و نحوه هزینه منابعی که به این بخش اختصاص می‌یابند نیست و در عمل واگذاری شرکت‌های دولتی و مادر تخصصی بدون اصلاح ساختار مورد نظر تدوین‌کنندگان قانون انجام شده و بر اساس این‌آیین نامه روند فعلی تغییری پیدا نخواهد کرد.
انتقال این مشکلات به بخش خصوصی در عمل امکان هرنوع نوسازی و افزایش کارایی را از صاحبان غیردولتی شرکت‌ها سلب می‌کند و در عمل باعث می‌شود شرکت واگذار شده به بخش خصوصی‌سازی به سودآوری لازم نرسد. از دیگر نکات مغفول مانده در این آیین نامه عدم تعیین سهم از منابع حاصل از خصوصی‌سازی جهت بندهای مختلف قانون است که به نظر می‌رسد به غیر از مورد مربوط به تعاونی‌های فراگیر ملی برای دیگر بخش‌ها مانند تسهیلات توانمند‌سازی اشتغال کف یا سقفی مشخص نیست و در مورد دیگر بخش‌ها نیز میزان تسهیلات منوط به تنظیم جداول شرکت‌های مشمول توسط وزارت تعاون و امور اقتصادی و دارایی شده است که به این ترتیب مشخص نیست هر یک از بخش‌های دولتی (جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام خود)، بخش تعاون (جهت توسعه) و بخش خصوصی یا همان غیردولتی در قالب خریداران شرکت‌های دولتی واگذار شده) چه سهمی از این منابع خواهند داشت.
در نهایت نیز می‌توان گفت همین گنگ بودن سهم بخش‌ها می‌تواند اهداف اصلی این آیین‌نامه را تحت‌الشعاع قرار دهد. از سوی دیگر در حالی که هنوز نتیجه عملکرد وام‌های زود بازده در اقتصاد کشور مشخص نشده است و تأثیر آن در کاهش بیکاری زیر سؤال است در زمینه توانمند‌سازی و خود اتکایی خانواده‌های مستضعف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به گونه‌ای گنجانده شده است که تداعی‌کننده فرآیند تخصیص وام بنگاه‌های زود بازده است و برای آن نیز سقفی مشخص نشده است و همین مسئله می‌تواند میزان اتلاف منابع حاصل از خصوصی‌سازی را افزایش دهد مگر آنکه در فرآنید تکمیلی دولت فرآیندی را تعریف کند که این وام‌ها در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی و یا تشکل‌های با توان هدایت و مدیریت توانمندی‌های ایجاد شده تزریق شود تا از اتلاف منابع پیشگیری شود.
نظر شما