دو ماه پس از آن که محمود احمدی‌نژاد بار دیگر در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری، دولت هاشمی را به دلیل واگذاری مذاکره‌ای شرکت‌های دولتی به باد انتقاد گرفت، سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری 5 شرکت به شیوه مذاکره خبر داد.
با شروع واگذاری شرکت‌های دولتی در سال 70 همزمان شیوه فروش مذاکره‌ای نیز در دستور کار قرار گرفت. به طوری که تا پایان سال 76 حدود 100 میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی با اتکا به این شیوه واگذار شد. در فاصله این 6 سال بسیاری از شرکت‌هایی که به شیوه مذاکره‌ای واگذار شده بود با مشکلات کارگری رو به رو شدند تا به محور اصلی حمله منتقدان خصوصی‌سازی به دولت بدل شوند. این که این شرکت‌ها به قیمت ارزان واگذار شده‌اند و خریداران غیرمتخصص با استفاده از کم‌اظهاری توافقی دارایی‌های شرکت‌ها با اعلام ورشکستگی کاذب سعی در فروش املاک، دارایی‌ها، تجهیزات و موجودی انبار در پی کسب سود برآمده‌اند، نقل بسیاری از گپ و گفت‌های روزانه مردم، کارشناسان و خبرنگارانی بود که گاه و بیگاه شاهد بسته شدن اتوبان تهران- کرج به دلیل اعتراض کارگران اخراجی بی‌اجر و مزد بودند. بدین ترتیب بدبینی عمومی به خصوصی‌سازی چنان شدت گرفت که دولت خاتمی نه تنها به ناچار این شیوه واگذاری را ملغی اعلام کرد بلکه روند خصوصی‌سازی در کشور با شتاب کمتری طی سال‌های اولیه فعالیت دولت اصلاحات پیگیری شد.
حال پس از 12 سال که تکیه اصلی دولت در واگذاری شرکت‌ها از طریق بورس و مزایده بوده و در پی صدور ابلاغیه تفسیر اصل 44 قانون اساسی با هدف بهره‌مندی عمومی از مزایای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، آشتی ملی با خصوصی‌سازی ناگزیر شرکت‌های دولتی حاصل شده، بار دیگر فروش مذاکره‌ای شرکت‌های دولتی در دستور کار قرار گرفته است. هر چند سازمان خصوصی‌سازی مدعی است که شرکت‌های مشمول این شیوه پیشتر در مزایده‌ها فروش نرفته‌اند و برای اجرای این شیوه آیین‌نامه جدیدی تدوین شده ولی کارشناسان معتقدند به صفر رساندن فساد در اجرای این شیوه غیرممکن است. چرا که همچنان بیم حضور کمرنگ سرمایه‌گذاران در مزایده‌ها و تبانی‌ها برای جلوه دادن شرکت‌ها در مدار زیان‌دهی وجود دارد.
بر این اساس آیا پس از 12 سال که روش فروش مذاکره‌ای شرکت‌های دولتی به ناچار متوقف شد، محمود احمدی‌نژاد قادر خواهد بود این روش را به دور از فساد ذاتی این شیوه خصوصی‌سازی به اجرا درآورد یا این که دوباره با افزایش انتقادها از اجرای این شیوه، مقاومت‌های عمومی در برابر اساس واگذاری شرکت‌های دولتی شکل خواهد گرفت؟
نظر شما