علی پاکزاد: بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی طی سالهای 86 و 87 بیش از 339 هزار میلیارد ریال سهم واگذار شده است در حالی که کل سهام واگذارشده طی سالهای 70 تا 85 معادل 53 هزار میلیارد ریال بوده است وبر همین اساس غلامرضا حیدری کردزنگنه طی مصاحبه‌ای در روزهای گذشته امسال را سال طلایی خصوصی‌سازی اعلام کرده است ولی آیا می‌توان با تکیه بر عملکردی که طی سالهای گذشته و به خصوص طی سالهای فعالیت دولت نهم ارائه شده است امسال را به مفهوم واقعی سال طلایی خصوصی‌سازی بدانیم؟
اگر تنها مبنای ارزشیابی عملکرد صورت گرفته در زمینه خصوصی‌سازی ارزش سهام واگذار شده باشد باید گفت که سازمان خصوصی‌سازی موفق عمل کرده است و این رشد بالای واگذاری‌ها از نظر مالی نیز برای دولت هم موفقیتی قابل توجه به حساب می‌آید ولی اگر اهداف دیگری که با خصوصی‌سازی محقق شود را برشماریم به نظر نمی‌رسد آنچه که واقع شده چندان مطلوب به نظر نخواهد رسید.
یکی از اصلی‌ترین اهداف دولت در زمینه خصوصی‌سازی کاهش تصدیگری بوده است ولی در عمل اگر نگاهی به ترکیب سهام واگذار شده داشته باشیم می‌بینیم در بیشتر شرکت‌های واگذار شده همچنان سهام مدیریتی در اختیار دولت قرار دارد و در عمل آنچه به بخش خصوصی واگذار شده است تأثیری در کاهش میزان تصدیگری دولتی نداشته است وفقط مجموعه‌های جدیدی را به سهامداران شرکت‌هایی که پیش از این کاملاً دولتی بوده‌اند اضافه شده‌اند و در سوی دیگر به طور مثال با واگذاری سهام 5 درصدی از یک شرکت تعداد شرکت‌های دولتی در آمارها کاسته شده است در حالی که تمامی ساختار شرکت همچنان تحت مدیریت دولتی اداره می‌شود و در واقع یک مجموعه دیگر به جمع شرکت‌های نیمه دولتی اضافه شده است که شترمرغ‌های اقتصاد ایران تلقی می‌شوند. شترمرغ‌هایی که تمامی معایب بخش خصوصی و دولتی را یک جا دارند ولی در عمل و در گزارشهای رسمی به نظر می‌رسد یک شرکت دیگر به جمع شرکت‌های خصوصی اضافه شده است و فرآیند خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار دولت یک گام به جلو رفته است و این یک تناقض جدی میان واقعیت‌ها با آمارهای رسمی است.
بر اساس گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی طی سالهای 85 تا 87 در ترکیب خریداران سهام عمده شرکت‌های دولتی ترکیب خریداران از خریداران حقیقی به حقوقی تغییر پیدا کرده است به طوری که در سال 85 از جمع 9 قراردارد واگذاری طرف دولت در 4 قرارداد اشخاص حقیقی بوده‌اند و در سال 87 از جمع 55 قرارداد منعقده تنها 8 قرارداد با طرف حقیقی منعقد شده است. خروج خریداران حقیقی از بازار خصوصی‌سازی به ظاهر مسئله مهمی نیست ولی اگر توجه داشته باشیم که بخش عمده‌ای از خریداران حقوقی در بورس اوراق بهادار نهادها و شرکت‌های دولتی مانند بانکها، صندوقهای بازنشستگی و دیگر نهادهایی هستند که به گونه‌ای زیرمجموعه نهادهای نظامی و دولتی هستند متوجه می‌شویم که خروج سهامداران حقیقی از بازار در واقع جایگزین شدن دولت به جای بخش خصوصی تلقی می‌شود و در واقع یک نهاد دولتی سهام خود را به نهاد دیگری واگذار شده است.
نکته قابل توجه آنکه از جمع 112 قرار داد منعقد شده طی سالهای 85 تا 87 معادل 93 قرارداد برای زیر 50 درصد سهام شرکت‌های دولتی منعقد شده است و در عمل دولت با واگذاری اسمی این شرکت‌ها بدون تغییر در ساختار مدیریتی شرکت‌های دولتی تنها منابعی جهت بازپرداخت بدهیهای خود را تأمین و یا بخشی از منابع ریالی لازم جهت اجرای تعهدات و برنامه‌های خود را فراهم کرده است و بخش خصوصی هیچ نقش واقعی در اداره و خصوصی‌سازی شرکت‌های واگذار شده نداشته است.
در مورد بخش واگذار شده به عنوان سهام عدالت هم در واقع این موضوع صادق است و دولت با صداقت تمام اعلام کرده است که تنها برای توزیع درآمد و تقویت توان اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر بخشی از سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود را به صورت اسمی به مردم واگذار کرده است و هیچ تغییری از لحاظ ساختار مدیریتی در این شرکت‌ها ایجاد نشده است و در عمل هیچ خصوصی‌سازی صورت نگرفته است.
اما در سوی دیگر از فرآیند خصوصی‌سازی اتفاقاتی است که بعد از خصوصی‌سازی به وقوع می‌پیوندد و مثال بسیار آشنای آن اتفاقی است که برای سهام فولاد خوزستان افتاد و بعد از گذشت حدود یک سال از معامله‌ای که در زمان خود به عنوان بزرگترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی شناخته می‌شد خبر ابطال این معامله منتشر شده است و البته با توجه به جریاناتی که پس از این واگذاری رخ داد این اتفاق اصلاً دور از ذهن نبود ولی اتفاقاتی که منجر به این ابطال شد و اظهارات خریدار سهام و مدیران دولتی فولاد خوزستان نشان داد هنوز هیچ گفتمان مشخصی در مورد میزان اختیارات و انتظارات بخش خصوصی خریدار سهام از دولت و مدیران دولتی متولی شرکت‌های واگذار شده وجود ندارد. از سوی دیگر نگاهی به نحوه ارائه اطلاعات شرکت‌های بزرگی که در سال 87 واگذار شده‌اند نشان می‌دهد در مورد وضعیت مالی این شرکت‌ها ابهامات زیادی وجود داشته ودارد.
در مورد شرکت نفت و پالایش اصفهان واگذاری با تغییر چند باره EPS صورت گرفت که نشان‌دهنده شفاف نبودن وضعیت مالی این شرکت بوده است. در مورد بانکها واگذاری‌ها در حالی انجام شده که هنوز وضعیت بدهی‌ها و دارایی‌های پنهان آنها مشخص نبوده است واین وضعیت در مجموع این تصور را در ذهن ایجاد می‌کند که واگذاری‌ها معاملات سستی بوده‌اند که تنها به دلیل وجود نقدینگی سرگردان در بورس براساس حدس و گمان خریداران صورت گرفته است و نه آگاهی و تحلیل دقیق از وضعیت شرکت‌ها.
این وضعیت در چشم‌انداز سال 88 هم تغییری نخواهد کرد زیرا به نظر نمی‌رسد دولت برای سال جاری هیچ برنامه‌ای به غیر از سیاست‌های انقباضی نداشته است و در چنین شرایطی بطور حتم این سؤال پیش می‌آید که بخش خصوصی با تکیه بر کدام نقدینگی وارد بازار خصوصی‌سازی خواهد شد و آیا به غیر از شبه‌دولتی‌ها و نهادهایی از این دست چه کسی خریدار سهام شرکت‌هایی خواهد بود که نمی‌تواند در مدیریت و اداره آنها هیچ تأثیر داشته باشد و بنابراین می‌توان گفت در سال طلایی خصوصی‌سازی ارقام نجومی سهام‌های مبادله شده به کام شبه‌دولتی‌هایی خواهد بود که تفاوت فاحشی با بخش خصوصی بحران زده دارند.
نظر شما