خصوصی سازی باز هم رو به رکود گذاشت

 خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری شتاب گرفت،دوره رکود را می‌گذراند.خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی با تغییر مالکیت این شرکت‌ها و خرید آنها از سوی مدیران دولتی فقط نقاب به صورت کشیده است. تا پایان سال 88، 508 شرکت که تاکنون واگذار نشده است باید واگذار شود. از این تعداد 98 شرکت منحل شدند یا در حال انحلال هستند و این تعداد شرکت‌هایی هستند که سهامدار عمده یا شرکت مادر تخصصی آنها را منحل کرده و هیچگونه فعالیتی نداشته است. همچنین 13 شرکت ادغام شده و یا زیرمجموعه سایر شرکت‌ها رفته‌اند. وضعیت واگذاری 1020 شرکت دولتی که شناسایی شده‌اند نیز با ابهام روبروست.بر اساس آمار،در حال حاضر فقط 153 شرکت از شرکت‌های گروه 2 شناسایی شده‌اند و 41 شرکت نیز از شرکت‌های گروه 3 غیر قابل واگذاری هستند،این 41 شرکت نیز غیر از شرکت‌هایی هستند که در سیاست‌های اجرایی نام برده شده است.

 پیش‌بینی خوش‌بینانه رئیس از چشم‌انداز سال 88

اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی که زمانی درخواست بخش خصوصی برای بالابردن کیفیت خصوصی‌سازی را"گوشت راسته گوسفندی"تعبیر کرده بود،در گفت و گویی با خبرگزاری دانشجویان ایران،اعلام کرده است که وضعیت خصوصی‌سازی در سال 88 بدتر از سال گذشته نخواهد بود. کرد زنگنه معتقد است که در حال حاضر پیش‌بینی در خصوص میزان واگذاری‌ها در سال 88 به دلیل بحران جهانی امکان‌پذیر نیست و باید در انتظار بهبود اوضاع جهانی در سال جدید بود. غلامرضا حیدری کرد در خصوص وضعیت خصوصی‌سازی در سال جدید گفته است:پیش‌بینی در مورد وضعیت واگذاری‌ها امکان‌پذیر نبوده و باید منتظر روند اوضاع بحران جهانی در سال جدید بود. وی معتقد است:سال 88 بدتر از سال گذشته نخواهد بود زیرا درآغاز سال حرکت‌هایی در دنیا انجام می‌شد و قیمت نفت افزایش یافت بنابراین در صورت بهبود اوضاع شاهد خصوصی سازی بیشتر شرکت‌ها و محقق کردن بودجه خواهیم بود. وی یادآور شد: در سال 88 بیش از 600 شرکت در برنامه فروش داریم که امیدواریم محقق شود.

 جلسات بی فایده

با وجود این ‌که شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به ریاست محمود احمدی‌نژاد تشکیل شده و تا‌کنون دو جلسه به فاصله سه ماه برگزار کرده است، اما تغییری در سرعت عملیات واگذاری دیده نمی‌شود. این شورا مصوبه‌‌های جدیدی نداشته و اعضای آن پیشنهاد‌هایی برای تغییر آیین‌نامه‌های اجرایی آن ارائه کرده و بندهای جدیدی به آن اضافه کرده‌اند. از سوی دیگر، سازمان خصوصی‌سازی موفقیت خصوصی‌سازی در سال گذشته را نزدیک به 70 درصد ارزیابی کرده و پیش‌بینی کرده است که سرانجام در سال جاری واگذاری سهام بانک‌ها و بیمه‌های دولتی هم مشمول اصل 44 می‌شود. سهام بانک‌ها و بیمه‌ها و همچنین نیروگاه‌ها مهم‌ترین سهام شرکت‌های دولتی برای واگذاری به شمار می‌رود، مسأله‌ای که در سال‌های گذشته به آن بی‌توجهی نشده است.

 خصولتی سازی

پس از آنکه ترکیب هیات مدیره شرکت‌های دولتی که خصوصی شدند را،مدیران دولتی تشکیل دادند و در عمل خصوصی‌سازی با پشتوانه دولتی انجام شد،اصطلاحی رایج شد که به آن "خصولتی سازی" می‌گویند و مراد از آن واگذاری سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به شرکت‌های شبه دولتی و نهادهای عمومی با هدف خصوصی سازی است. جمشید پژویان،استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در همین خصوص به "خبرآنلاین" می‌گوید: خصوصی‌سازی یعنی ابتدا انتقال مدیریت از دولت به بخش خصوصی،مشکل در جایی است که مدیران دولتی حاضر نیستند از عرصه کنار بروند، در حالی که بخش خصوصی بدون شک، توانایی مدیریت را دارد.

وی در بیان علت نافرجام بودن خصوصی‌سازی نیز می‌گوید: زیان ده بودن بسیاری از شرکت‌ها، نقدینگی ناکافی، قوانین و مقررات دست و پاگیر، نبود بستری برای عرضه، عدم تمایل بخش خصوصی و مقاومت مدیران دولتی از مشکلات اصلی خصوصی‌سازی به شمار می روند. بنا بر اعلام رسمی، از سال 84 تاکنون 58 درصد واگذاری‌ها به بخش تعاونی، 24 درصد به بخش خصوصی و 18 درصد به بخش عمومی غیر‌دولتی بوده است. در سال 87، 11هزار و 500 میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است.

سرنوشت واگذاری برخی شرکت‌های دولتی به روش مذاکره، تاثیر بدی در اذهان عمومی بر جای گذارده است و شایعه‌ای بر سر زبان‌هاست که مدیران شرکت‌ها با دست بردن در صورت‌های مالی شرکت‌ها و زیان ده نشان دادن آنها، زمینه خرید شرکت‌ها را به وسیله خودشان فراهم می‌کنند.

علاوه بر این، تامین نقدینگی برای خرید شرکت‌ها آسان نیست و صاحبان سرمایه، از ترس قرار گرفتن در مقابل پرسش "از کجا آورده ای"، تمایلی به خرید شرکت‌ها از خود نشان نمی‌دهند و بیشتر سعی دارند دارایی شان پنهان بماند. بازار سرمایه در چند سال گذشته رشد قابل توجهی داشته اما هنوز آنقدر قدرتمند نیست که آماده پذیرش حجم بالایی از سهام شرکت‌های دولتی باشد.عمده مبادلات سهام در بورس نیز از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد که با سرمایه‌های نهادهای دولتی نظیر بانک‌ها ایجاد شده‌اند و تحلیلگران مالی از آن به عنوان جا‌به‌جایی سهام دولتی نام می‌برند.

مسئله دیگر، واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به عنوان بدهی دولت به سازمان‌هایی نظیر تامین اجتماعی و بازنشستگی است که انتقاد‌هایی را به دنبال داشته است. به عقیده منتقدان، واگذاری شرکت‌های دولتی به سازمان‌هایی از این دست، که وظایف آنها هیچ ربطی به تجربه بنگاه‌داری ندارد به ورشکستگی شرکت‌های واگذار شده منجر خواهد شد. به عقیده تحلیگران اقتصادی، واگذاری شرکت‌هایی نظیر پتروشیمی یا هواپیمایی به سازمان‌هایی که هیچ تجربه‌ای در این رشته‌ها ندارند دارایی شرکت‌ها را به خطر می‌اندازد و بهتر است دولت در قبال بدهی خود به این سازمان‌ها، این شرکت‌ها را بفروشد و نقداً بدهی خود را صاف کند. از نگاه دولت جیب به جیب شدن شرکت‌ها به وسیله موسسات وابسته، عمومی‌سازی است که برخی به طعنه شرکت‌های معامله شده را شرکت‌های خصولتی (‌‌خصوصی- دولتی) می نامند. در این میان برخی راه حل ممکن را در تحقق مجموعه‌ای از الزامات می‌دانند.