تحقق عدالت درگرو رویای تکراری خصوصی سازی

در شرایطی که بخش خصوصی کشور توان جذب تسهیلات بالای 50 میلیون دلاررا ندارد در چنین شرایطی تحقق درآمد 50 هزار میلیاردریال(بیش از50 میلیارد دلار) که دولت از محل خصوصی سازی شرکت های دولتی در بودجه 88 پیش بینی کرده است دور از ذهن به نظر می رسد.
بر اساس اظهارات کرد زنگنه میزان تحقق درآمدهای حاصل از خصوصی سازی شرکت های دولتی طی ده ماهه سال جاری معادل 48درصد ارقام پیش بینی شده در بودجه سال 87 بوده است وبه نظر هم نمی رسد طی دو ماهه آخر سار این رقم تغییر چندانی داشته باشد.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که دولت امیدوار است واگذاری سهام بانک های دولتی که با بانک ملت آغاز شده است طی سال 88بتواند درآمدهای حاصل از خصوصی سازی را به رقم جذاب 50 هزار میلیارد ریال برساند که این رقم در مقایسه مصوبه محقق نشده بودجه سال 87 حدود65 درصد رشد را نشان می دهد.
کارشناسان اقتصادی وحتی برخی از تنظیم کنندگان بودجه که علاقه ای به ذکر نام خود ندارد این رقم را قابل تحقق ندانسته عنوان می کنند که دولت در مورد ارقام حاصل از خصوصی سازی دچار توهمی بسیار خوشبینانه است.
یکی از نکات جالب توجه در مورد رقم خصوصی سازی نحوه هزینه کردن آن است که یکی از روزنامه های نزدیک به دولت آنرا در تاریخ 15 بهمن ماه به شرح زیر منتشر کرده بود:
1ـ بیش از 2629 میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد خوداتکائی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
2ـ 1500 میلیارد تومان اعتبار برای اختصاص سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی، شامل تخفیفهای موضوع ماده(34) این قانون.
3ـ 160 میلیون تومان اعتبار برای ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته.
4ـ بیش از 49 میلیون تومان اعتبار برای اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون.
5 ـ بیش از 101 میلیون تومان اعتبار برای مشارکت شرکتهای دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف چهل و نه (49%) به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه ‌یافته.
6 ـ 350 میلیون تومان اعتبار برای تکمیل طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون.
7ـ بیش از 170 میلیون تومان اعتبار برای ایفای وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر.
8 ـ 40 میلیون تومان اعتبار برای بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاهها جهت واگذاری.
در ادامه بندهای فوق آمده است: در صورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده برای واگذاری شرکتهای دولتی اعتبارات مندرج در بندهای 1، 3، 4، 5 و 7 بالا از محل سایر منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 88 قانون تامین خواهد بود.
البته به غیر از دو بند اول، ارقام ذکر شده در 6 بند بعدی در مقایسه با اهداف ذکر شده برای هزینه کرد آنها هیچ تناسبی ندارد.
واگذار کردن اهدافی مانند ایجاد خود اتکایی در خانواده های مستضعف و محروم به تحقق در آمد های حاصل از خصوصی سازی آنهم در سالی که بحران اقتصادی جهان را فراگرفته وتمام کارشناسان اقتصادی معتقد هستند در سال 88 بحران جهانی به شکلی گسترده دامن اقتصاد ایران را هم خواهد گرفت در تناقض آشکاری با شعارهای عدالت خواهانه دولت تلقی می شود.
اما از سوی دیگر با توجه به همین بحران در سال مالی آتی بانکهای دولتی در زمینه وصول مطالبات خود با مشکلات جدی مواجه می شوند ودر چنین شراطی واگذاری بانکهای دولتی به بخش خصوصی و کاهش حمایت های دولتی از نظام بانکی باعث می شود که تمایل بخش خصوصی به خرید سهام بانکها کاهش پیدا کند و تحقق درآمدهایی که در شرایط غیر بحرانی خوشبینانه تلقی می شوند در چنین بحرانی بسیار دور از دسترس به نظر می رسد.