گروه اقتصاد: قانون بودجه، مهمترین قانون کوتاه‌مدت برای هر کشور محسوب می‌شود، و در کشور ما به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند، سیر شکل‌گیری قانون نیز از تهیه لایحه توسط دولت طی یک فرآیند نسبتاً طولانی (به لحاظ تعداد دستگاه های مشارکت کننده در آن) آغاز و به تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان ختم می‌شود. بودجه در طی سال‌های 1384 به بعد مسأله‌ساز ترین متغیر اقتصادی کشور بوده است.
در این میان رشدهای کم نظیر در تاریخ بودجه نویسی کشور طی سال‌های 84 و 85 با تأکید بر منابع پایه پول که متعاقب آن رشد حجم نقدینگی از مرز هشدار خطر عبور کرد از یکسو و انحلال سازمان متولی بودجه‌ریزی از سوی دیگر از مهمترین تحولات صورت گرفته در زمینه بودجه و اقتصاد طی سال‌های اخیر بوده و ما حصل آن در رشد سریع نرخ تورم نمایان شده است.
این در حالی است که بودجه سال 88 را به‌عنوان آخرین بودجه‌ای که قبل از انتخابات ریاست جمهوری توسط دولت نوشته و آماده می‌شود از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که این بودجه از یک سوملاک دفاع دولت از سیاست‌های خود و از سوی دیگر مهمترین سند مخالفین و رقبا در نقد عملکرد دولت خواهد بود.
و این موضوع این سؤال را به ذهن متبادر می کند که آیا انگیزه‌های انتخاباتی در مقابل رفتار عقلایی در تخصیص منابع قرار خواهد گرفت یا نه؟
و اگر فرض به تأثیر این انتخابات بر بودجه 88 بنا شود که خیلی دور از ذهن نخواهد بود اهمیت هوشیار بودن نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مهمترین فیلتر در مقابل بودجه کاملاً روشن می‌شود.
به یاد داریم که مجلس هفتم در تصویب بودجه 1387 مناسب‌ترین و دلخواه‌ترین رفتار را با دولت داشت و این قانون بودجه که قبل از ارائه به مجلس حرف و حدیث‌های زیادی را به همراه داشت با کمترین تغییرات تصویب شد. و نتیجه آن هم متمم‌های پی در پی دولت برای جبران کسری بودجه بود و باید منتظر شد و دید که آیا مجلس هشتم هم به این آسانی نظرات دولت را در بودجه 88 برآورده می‌سازد یا همان‌طور که تا به حال نشان داده چندان مایل به نرمش و مدارا با دولت نخواهند بود.
آنچه که نباید از نظر دور داشت شرایط اقتصادی به‌وجود آمده و افزایش روز به روز نرخ تورم و وخامت اوضاع اقتصادی اعمال سخت‌گیری شدید در افزایش پایه پولی ناشی از فعالیت‌های بودجه‌ای را اجتناب‌ناپذیر کرده اما فضای انتخاباتی حاکم به هیچ وجه با این سختگیری‌ها همساز نیست و در صورت نبود عملکرد مقتدرانه مجلس باید منتظر بروز مشکلات عدیده در بودجه 88 بود.
اما مسأله مهم دیگری که در بحث بودجه‌ریزی 88 ممکن است مشکلاتی ایجاد کند بحران‌های اخیر جهانی و سقوط قیمت نفت و ایجاد نوسان در این بازار است و از آنجا که اقتصاد ما اقتصادی کاملاً وابسته به نفت است قطعاً می‌باید به این مقوله نیز در بودجه‌ریزی توجه شود.
اگرچه معاون بودجه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری 23 مهر اعلام کرده است که بودجه 1388 بر اساس نفت هر بشکه 55 تا 60 دلار بسته می‌شود اما این واقعیت را نباید فراموش کرد که دولت هزینه‌های دیگری نیز دارد که قبلاً آن را از صندوق ذخیره ارزی تأمین کرده اما با سقوط قیمت نفت و با توجه به برداشت‌های مکرر از این صندوق کاهش قیمت نفت می‌تواند مشکلات زیادی برای دولت که از قضا سیاست‌های مالی انبساطی را نیز دنبال می‌کند پیش آورد و همین امر باعث شده است که صاحب نظران اقتصادی حتی به پیش‌بینی ممبینی معاون بودجه برای رشد اقتصادی 7 درصد و نرخ تورم 20درصد نیز زیاد و دلخوش نباشند .اگرچه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه بودجه 1388 پس از تأیید رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد و صرفه‌جویی در هزینه‌های غیر ضروری رامورد تأکید قرار داد اما گذشته از مشکلات ریز ودرشت که نظر صاحب نظران را جلب کرده بحث هدفمند کردن یارانه هایک مشکل اساسی به وجود آورده به‌طوری که دولت جداول مربوطه را در مورد بار مالی این طرح ارائه نداده است و برای جبران شدید این امر لازم است دولت بار مالی و نحوه اجرای این طرح را در جداولی به طور واضح و مشخص ارائه دهد.
غلامرضا تاجگردون معاون پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در این زمینه و در روزنامه سرمایه نوشته است:یکی از ویژگی‌های بودجه 88 ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و طرح تحول است که بار مالی منابع و مصارف آن جدای از بودجه 88 برآورد و تدوین خواهدشد و به معنای ارایه دو لایحه با بار مالی جداگانه است که در شرایط کاهش نفت و درآمد نفتی، اقتصاد را با احتمال کسری بودجه بیشتر، رشد بیشتر بودجه و نقدینگی و تورم بیشتر رو به رو خواهدکرد. وی افزوده است: با توجه به شرایط موجود اگر دولت قصد دارد لایحه هدفمند کردن یارانه‌های را به عنوان یک لایحه جداگانه و خارج از بودجه ارائه دهد باید پیش از ارائه لایحه بودجه این طرح نهایی و تصویب شده باشد. البته با توجه به اینکه اختلافات و مشکلات بسیاری در مورد این طرح وجود دارد بعید به نظر می‌رسد دولت قادر به انجام این کار باشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در یک اظهار نظر تأکید کرد اگر قرار به تدوین بودجه سال آتی به‌صورت، سنتی ـ سنواتی باشد عملکرد نیز چیزی شبیه گذشته خواهد بود.
وی افزود: تدوین بودجه سال 1388 کل کشور می‌تواند کاتالیزوری برای اجرای واقعی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باشد و پس از تصویب قانون، هرگونه اقدام دولت به‌ویژه در امور مربوط به تصدی اقتصاد باید در پرتو سیاست‌های اصل 44 بازنگری کرد. به این معنا که شاخصی طراحی شده و هر سال نشان می‌دهد چه میزان از تصدی دولت در امور اقتصادی کم شده و میزان مشارکت بخش خصوصی وتعاونی افزایش یافته است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: متأسفانه نظرخواهی از اتاق در بودجه‌های سنواتی تا به حال نهادینه نشده است و از آنجا که در گذشته تصور این بوده که بودجه عبارت از تصمیم‌گیری مالی دولت برای خودش است این تصور اشتباه نهادینه شده است.
اگر محمد نهاوندیان به‌عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی اینگونه نظرات خود را بیان می‌کند، کسانی که علاوه بر داشتن دغدغه بخش خصوصی مسئولیت نظارت بر عملکرد دولت در دخل و خرج را نیز برعهده دارند علاوه بر این دغدغه ، نگرانی‌های دیگری دارند و این موضوع از سخنان هادی قوامی عضو کمسیون برنامه بودجه کاملاً مشهود است وی در گفت و گو با "خبرآنلاین" از نوسانات قیمت نفت ابراز نگرانی کرد و گفت: از آنجا که 80-70 درصد بودجه کشور به در آمدهای نفتی وابسته است و قیمت نفت نوساناتی را تجربه می‌کند دولت باید درآمدهای نفتی سال آینده را با احتیاط بیشتری محاسبه کند و برای کاهش مشکلات و تبعات احتمالی پایین آمدن قیمت نفت در اقتصاد کشور، بودجه سال آینده با قیمت بشکه‌ای 50 دلار بسته شود.
وی همچنین ضرورت انضباط مالی را نیز در دولت مورد تأکید قرار داد.این نگرانی را علاوه بر سخنان قوامی از اظهارات محمدرضا باهنر،عضو هیات رئیسه مجلس می توان استخراج کرد.وی در مصاحبه‌ای که با روزنامه کیهان انجام داد ضمن ابراز تأسف از وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی گفت: این وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به درآمد نفت بسیار نامطلوب است و بودجه سال آینده با وضعیت مبهمی مواجه است.
وی با اشاره به بحران اقتصادی جهانی گفت: بودجه سال آینده با خوش‌بینانه‌ترین دیدگاه‌ها بر اساس نفت بشکه‌ای 50 دلار به صورت واقع بینانه باید 40 تا 43 دلار در نظر گرفته شود.
وی با بیان این که متأسفانه امروز که روز مبادا است مبلغ زیاید در حساب ذخیره ارزی باقی نمانده است و با دید خوش‌بینانه 7 تا 8 میلیارد دلار باقیمانده است و بودجه‌ای که به درآمد نفت بشکه‌ای 70 دلاری وابسته است و با افزایش یک دلار، یک میلیارد دلار افزایش و با کاهش یک دلار، یک میلیارد دلار کاهش می‌یابد، در سال آینده باید بر پایه 45 دلار بسته شود.
همین روند و موضع‌گیری‌های همراه با نگرانی را در اظهارات حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز دید. وی با اشاره به اظهار نظر کارشناسان اقتصاد انرژی مبنی بر اینکه بهای نفت به 30 تا 35 دلار در سطح جهانی خواهد رسید می‌گوید وضعیت تدوین بودجه سال آینده بسیار خطرناک است.
همچنین دکتر حسین نجابت عضو کمسیون انرژی مجلس نیز در این زمینه به "خبرآنلاین" می گوید:" اگرچه سازمان‌های بین‌المللی انرژی اعلام کرده‌اند که بهای نفت خام در آینده نه چندان دور بین 50 تا 60 دلار در نوسان خواهدبود ولی نمی‌توان به این پیش‌بینی‌ها زیاد تکیه کرد."
آنچه مسلم است این است که دست‌اندرکاران، مسئولان، کارشناسان و اقتصاد دانان و ... همه در مورد شیوه بودجه‌ریزی و خصوصاً بودجه 1388 دل مشغولی فراوانی دارند و در پیش رو بودن انتخابات دهم ریاست جمهوری و بحران‌های مالی جهانی اخیر به این دغدغه‌ها افزوده است، اما سؤال اینجاست آیا دولت به این دغدغه‌ها، مواضع و ... وقعی خواهد نهاد؟ که باید بنهد.
نظر شما