کسری بودجه داد می زند

پویا دبیری مهر: درحالی که ماه های پایانی سال87 را می گذرانیم، بودجه مصوب دولت نیز رو به پایان است و بر اساس آمارهای موجود دولت با کسری بودجه ای بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان مواجه است. بر همین اساس دولت اخیرا لایحه اصلاحیه بودجه 87 را به مجلس ارایه کرد. بر پایه لایحه اصلاحیه بودجه امسال حدود 6 هزار میلیارد تومان کسری بودجه از طریق جابه جایی در ردیف های بودجه ترمیم می شود.
بنابر اعلام دولت بخشی از کسری بودجه امسال به دلیل تعهدات قانونی دولت از جمله اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان ایجاد شده است.پیش بینی شده است دو هزار میلیارد تومان به صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری برای ترمیم حقوق بازنشستگان پیش از سال 79 اختصاص یابد.
براساس لایحه اصلاحیه بودجه که تقدیم مجلس شده است حدود دو هزار میلیارد تومان از کسری بودجه از طریق اعتبارات غیرعمرانی و4 هزار و پانصد میلیارد تومان از طریق بودجه عمرانی تامین می شود.
این اقدام دولت درحالی صورت می گیرد که شیوه تامین کسری بودجه 12 هزار میلیارد تومانی رشد نقدینگی را در پی خواهد داشت و در پی رشد نقدینگی نیز شاهد رشد روزافزون تورم بیش از آن چیزی که در حال حاضر است، خواهیم بود. 
به گفته کارشناسان دولت تا زمانی که در سیاست های خود تجدید نظر نکند و نتواند در زمان تدوین بودجه به ارزیابی دقیقی از درآمدها و هزینه ها برسد، مشکل کسری بودجه همچنان ادامه خواهد داشت. بنابر اعلام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، کسری بودجه دولت تا پایان شش ماهه نخست سال 86 بالغ بر 7 هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که سیدکاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز آن را تایید کرد. وی در گفت وگو با "خبر آنلاین" علت کسری بودجه دولت را اینچنین شرح داده است؛ «متاسفانه در لایحه بودجه سال های قبل، دولت بودجه را سنتی می دید و واقعی نبودن پیش بینی منابع درآمدی و هزینه یی باعث شده دولت بین سال با کسری بودجه مواجه شود.»
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز از پیش بینی قیمت پایه نفت بین 55 تا 60 دلار، قیمت دلار 890 تومان، نرخ تورم 20 درصدی و رشد اقتصای 7 درصدی در بودجه سال 88 خبر داده و گفته است: بودجه سال جاری دولت با 6 تا 7 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد شد.

مجلس دولت را بی پول می گذارد؟
کسری بودجه دولت در ماه های پایانی سال 87 به دلیل مواجه شدن با فضای انتخاباتی دوره دهم ریاست جمهوری، کمی نیز رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است و برخی صاحب نظران معتقدند که مجلس به منظور جلب نظر دولت و حمایت دولتی ها از طیف ها و گروه های سیاسی حاکم در مجلس جواب رد به درخواست دولت در زمینه تامین منابع کسری بودجه نخواهد داد.

علل کسری بودجه
تحقق نیافتن درآمد حاصل از خصوصی سازی، تحقق نیافتن درآمدهای حاصل از واردات خودرو، ثابت بودن یارانه کالاهای اساسی و برخی از هزینه های پیش بینی نشده در بودجه و از همه مهم تر متناسب نبودن هزینه های جاری دولت با درآمد ها و عدم برنامه ریزی صحیح برای هزینه کردن درآمدهای سرسام آور نفتی که چیزی بالغ بر 206 میلیارد دلار در سه سال گذشته بوده است، به زعم کارشناسان از جمله مهم ترین دلایل کسری بودجه دولت است.

راه های مقابله با کسری بودجه
در سال های گذشته همواره بخش یارانه ها و پرداخت حقوق کارکنان دولت با کسری بودجه چشمگیری مواجه بوده است.
دولت برای غلبه بر کسری بودجه سالانه و جبران آن چند راه پیش رو دارد؛ صرفه جویی در هزینه ها، انتشار اوراق مشارکت، برداشت از حساب ذخیره ارزی و استقراض از بانک مرکزی که از هشت سال پیش به دلیل افزایش نقدینگی و تورم متوقف شده است. به عقیده کارشناسان، امکان صرفه جویی در هزینه های جاری وجود ندارد چون بخش عمده یی از آن حقوق و مزایای کارکنان دولت است. بنابراین دولت ناچار است همانند سال های گذشته از هزینه های عمرانی و محل تبصره 13 و هزینه های صرفه جویی شده در مصرف بنزین کسر کند. انتشار اوراق مشارکت نیز اگر چه یکی از راه های جبران کسری بودجه است، اما از آنجا که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی امسال اجازه انتشار چهارهزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را کسب کرده، بعید است نخواهد از این روش برای تامین کسری بودجه استفاده کند. کارشناسان می گویند که روش تامین کسری بودجه از طریق فروش اوراق مشارکت به نفع دولت است و با این روش دولت همزمان می تواند بخشی از نقدینگی موجود را سامان دهد، اما برای فروش حجم زیادی اوراق مشارکت، برای کنترل نقدینگی و برای تامین کسری بودجه کار سهلی به نظر نمی آید.
در سه سال گذشته به دلیل افزایش هزینه های دولتی و مصرف بیش از اندازه درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی سرعت گرفته و نقدینگی رشد 40 درصدی را تجربه کرده و به رقم کم سابقه 160 هزار میلیارد تومان در سال 86 رسیده است و هنوز عدد رسمی از میزان نقدینگی دز سال 87 اعلام نشده است.
راه دیگر تامین کسری بودجه استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی است و دولت می تواند با ارائه لایحه یی مجوز برداشت از این حساب را از مجلس دریافت کند.
راه حلی که به عقیده کارشناسان عواقبی به مراتب بدتر از نقدینگی 160 هزار میلیارد تومانی را به همراه خواهد داشت، چرا که سبب افزایش چندین درصدی تورم خواهد شد و فشارهای بیشتری بر اقشار مختلف جامعه به خصوص اقشار کم درآمد خواهد داشت.