علی اکبر عظیمی فیض*: براساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور بر سه پایه دولتی، خصوصی و تعاونی شکل گرفت و در راستای رشد و توسعه اقتصادی، نقش دو بخش خصوصی و تعاونی نیز در حد مکمل فعالیت‌های اقتصادی تعریف گردید. لیکن پس از ابلاغ بند "ج" سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در تیرماه سال 85، تغییر نگرش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت و توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد از الزامات شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور در چارچوب چشم‌انداز بیست ساله کشور تعیین گردید. بر این اساس واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی ، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی اعلام شد.
پس از طی عملکردی ضعیف توسط دولت نهم در فرآیند خصوصی سازی، یک سال و شش ماه پس از ابلاغیه فوق، هیأت وزیران در بهمن 86 ، واگذاری تمام سهام دولتی و متعلق به دولت در 531 شرکت را مجاز اعلام کرده که از این تعداد، 95 شرکت قابل واگذاری مربوط به صنعت نفت و گاز کشور هستند.
براساس بند دیگری از مصوبه فوق، شرکتهای مادر تخصصی دولتی مکلفند در مورد شرکتهای مصوب واگذاری ، نسبت به مرحله آماده‌سازی از جمله اصلاح حساب‌ها، تغییر اساسنامه، اصلاحات مالی، حقوقی، منابع انسانی و ساختاری، تغییر سرمایه و غیره را تا آخر تیرماه 87 مورد پذیرش نهایی در سازمان خصوصی سازی قرارگیرند، اقدام کنند. که مع الاسف تاکنون در چهار شرکت مادر تخصصی صنعت نفت، تنها سهام (به میزان 6 درصد) شرکت پتروشیمی فن‌آوران و پالایشگاه اصفهان و در آینده نزدیک پالایشگاه تبریز (که در حال حاضر اخباری مبنی بر خروج داوطلبانه برخی نیروهای منتخصص و با تجربه از واحدهای مذکور به گوش میرسد) در بورس عرضه گردید و روند اقدامات انجام شده جهت مرحله آماده سازی از فرآیند واگذاری شرکتها به کندی پیش میرود و هم‌اکنون براساس قوانین و مقررات دولتی عمل می‌کنند و استراتژیک درستی برای واگذاری این شرکتها در بازار سرمایه و بررسی تبعات واقعی واگذاری و مدیریت ریسک‌های موجود انجام نپذیرفته است و این در حالیست که چرخه خصوصی‌سازی می‌بایست از چهار مرحله رسمیت زدایی ،رهاسازی، تجاری سازی و خصوصی‌سازی بگذرد و هنوز بررسی نهایی جهت گام اول که همان آماده‌سازی شرکتهای قابل واگذاری در صنعت نفت، جهت واگذاری است صورت نپذیرفته است واین مرحله شامل تعیین سیاستها و اهداف کلان، برنامه ریزی اقدامات، تعیین روشهای واگذاری، تعیین اولویتهای واگذاری، تعیین منابع موردنیاز، بسترسازی فرهنگی لازم، تعیین مکانیزهای کنترل برنامه، تعیین تکلیف مالی و غیره است.
البته کمیته های تخصصی شکل گرفته و به جزء عملکرد بهینه کمیته فنی و عملیاتی، لیکن به نظر میرسد تحقق این مرحله از واگذاری در سایر کمیته ها نیازمند توان تخصصی بیشتری میباشد. فی المثل قیمت گذاری چند شرکت همچون پتروایران و پترو ایران مبهم بوذه و در حال قیمت گذاری مجدد میباشند ویا برخی شرکتهای قابل واگذاری مانند شرکت مهندسی توربین جنوب، در حال انحلال و در بررسی ادغام با ساختار صنعت نفت و گستردگی مجدد آن میباشد. در ادامه این سوال متصور میگردد که آیا فقط بدنه صنعت نفت در مقابل این تغییر مقاومت میکند یا بخش مهمی از این تاخیر، نتیجه عملکرد دولت نهم در سطح کلان نیز میباشد؟ صنعت عظیم نفت برای ایفای نقش موثرتر در اقتصاد کشور با هدف بین المللی کردن شرکت ملی نفت ایران و تنظیم رابطه مالی خود با دولت، باید خود را سبک کند و این امر جزء با انتقال قسمتهایی از تصدی این صنعت به بخش خصوصی میسر نخواهد شد و واگذاری بخشهای پایین دستی صنعت نفت و نیز سرمایه گذاری بخشهای خصوصی در این زمینه، با ابلاغ سیاستهای کلی نظام ناظر به صدر اصل 44 قانون اساسی امکان پذیر است.
همان گونه که مقام معظم رهبری در دیدار خود با هیئت دولت در هفته جاری مطرح نمودند، تحول حقیقی در پیشرفت کشور ردر زمینه های اقتصادی و سایر، اجرای دقیق و سریع سیاستهای اصل44 قانون اساسی در چارچوب سندچشم انداز که همان نقشه راه است میباشد.
مع الاسف باید گفت که از دلایل مهم عدم پیشرفت مناسب در عملیاتی کردن روند خصوصی سازی در کشور و در سطح صنعت نفت ، مواردی همچون عدم تمایل اجرای طرح خصوصی سازی در بدنه دولت به دلیل مغایرت با برخی سیاستهای اقتصادی دولت نهم در دو سال گذشته، عدم تدوین راهبردی صحیح در واگذاری یا انحلال در صنعت نفت، عدم توجه به تنظیم بازار سرمایه و ضعف در شناخت آن در حوزه انرژی، ضعف در قیمت گذاری محصولات براساس قانون تجارت، عدم کارشناسی همه جانبه ریسک‌های واگذاری شرکتهای قابل واگذاری در صنایع بویژه صنعت نفت که مورد تأکید الزامات واگذاری در اصل 44 است و نیز عدم سرمایه گذاری کافی در بخشهای زیربنایی و تاخیر در راه اندازی بسیاری از طرحهای توسعه ای و عدم جذب سرمایه گذاری های خارجی بوده است که این امر خود دلایلی همچون ضعف در مدیریت اجرایی و نیز عملکرد نامناسب در روابط بین الملل بوده است.
مرحله دیگر واگذاری در صنعت نفت، توانمندسازی شرکتهای قابل واگذاری است که شامل اصلاح ساختارهای مربوطه جهت اثربخش کردن و سودده کردن شرکتها ، افزایش سرمایه، اصلاح و تعیین قیمت خوراک و محصولات و خدمات، تعیین تکلیف منابع(نیروی انسانی و سرمایه)، قیمت گذاریها و آموزش و غیره است. فی المثل در حال حاضر مبرهن است که در صورت لحاظ قیمتهای منطقه‌ای برای تحویل خوراک واحدهای پتروشیمی، پالایشگاهی و شرکتهای گاز استانی و سایر ، جزء زیان‌ده‌ترین شرکتهای دولتی میباشند و یا ریسک واگذاری در بخش واگذاری برخی شرکتهای موثر بر فعالیت‌های بالادستی که در زنجیره ارزش شرکت ملی نفت ایران (اکتشاف، تولید و توسعه، انتقال و بازاریابی) قرار دارند،خلل عمده ای وارد میکند و این در حالیست که برخی شرکتهای بین‌المللی در راستای استراتژی تکمیل زنجیره ارزش در حال ادغام با یکدیگرند. مع الاسف تاکنون اقدامات موثری در این مرحله از واگذاریها صورت نپذیرفته است، شرکت ملی پالایش و پخش، که بدلیل نوع نگرش و توانمندی و پیگیری شخص مدیریت ارشد سازمان در راستای برنامه چهارم توسعه، ارتقا و بهینه سازی سیستمهای پالایشی و افزایش ظرفیت با بیش از 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری در حال اجراست. در مراحل اول و دوم از واگذاریهای شرکتهای نفتی، سوالات مهمی مطرح میگردد که به چندی در ذیل اشاره میکنم:
- راهبرد فرآیند واگذاری در صنعت نفت بر کدام اصول کارشناسی موردقبول در بازار سرمایه تدوین شده و یا خواهد شد؟
- آیا در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی، در حال حاضر احداث پالایشگاههای جدید به منظور افزایش ظرفیت پالایشی به میزان 2/3 میلیون بشکه در روز که بالغ بر 20 میلیارد یورو سرمایه گذاری نیاز دارد، این امر توسط دولت صورت پذیرد یا در چارچوب سیاستهای بند ج اصل 44 قانون اساسی ؟
- آیا هدف از واگذاری شرکتهای نفتی در بخش پالایش و انتقال و توزیع و پتروشیمی، واگذاری در قالب پیمانکاری اداره شرکتها متصور است و یا واگذاری بنگاه اقتصادی است؟ اگر بنگاه اقتصادی است، آیا به منظور اجرای صحیح الزامات واگذاری، تمامی نفتخام و گاز طبیعی تحویلی به پالایشگاههای نفت و گاز و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای بازرگانی، به قیمت صادراتی و یا معاملاتی در منطقه محاسبه و فرآورده های تولیدی اصلی موردنیاز مصرف داخلی به قیمت منطقه محاسبه خواهد شد؟
- جهت اجرایی نمودن بند فوق ،در صورت اصلاح قیمتهای عرضه فرآورده های نفت و گاز در داخل، آیا اصلاح تدریجی قیمتها با حدف یارانه های انرژی و پرداخت نقدی آن کفایت میکند؟ آیا تنها اصلاح قیمتی پاسخگوست؟ و یا باید به موازات آن مکانیزمهای اصلاح غیرقیمتی در چارجوب بند ج از اصل 44 قانون اساسی باید انجام پذیرد.
- آیا عدم سرمایه گذاری کافی از سال 84 تاکنون در بخش طرحهای توسعه ای حوزه نفت و گاز ( لازم به ذکر است در سالهای77-83 با متوسط نرخ 26 دلار بر بشکه، در حدود 48 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز در قالب قراردادهای بیع متقابل و فاینانس خودگردان،سرمایه گذاری صورت پذیرفته است.) و تاخیر در راه اندازی طرحها بالاخص در بخش گازطبیعی که منجربه عدم توازن تولید و مصرف صنعتی( با افزایش توسعه روزافزون بخش صنعت) و خانگی( رشد مصرف و افزایش خارج از برنامه گسترش شبکه گاز طبیعی شهری و روستایی در سفرهای استانی) در کشور گردیده و در آینده خواهد گردید، خواهد توانست تامین خوراک بخشی از شرکتهای قابل واگذاری را در بخش گاز و پتروشیمی را تامین کند و یا در مقاطعی موجب ضرر آنان می شود.
*کارشناس انرژی
نظر شما