محمود دودانگه*: در سند چشم‌انداز 20 ساله نظام در افق 1404، ایران به عنوان کشوری توسعه‌یافته در دستیابی به جایگاه اول اقتصادی سطح منطقه پیش‌بینی شده است،به طوریکه موارد متعددی از سیاست‌های کلی این سند در دوره چشم‌انداز به سازماندهی مناسب، تامین امکانات و ظرفیت‌های کشور در جهت توسعه علمی تاکید داشته و همچنین به منظور توسعه علمی بخش بازرگانی و سایر بخش‌های نظام، به تقویت نهضت نرم‌افزاری و ترویج پژوهش و کسب فناوری جدید توجه ویژه‌ای شده است.
بنابراین هیچگونه ابهامی در جهت توسعه حوزه‌های علمی و پژوهشی کشور وجود نداشته و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری،مهر تاییدی است در بها دادن به اجرای آن در بخش‌های مختلف کشور.
بخش بازرگانی نیز به واسطه جایگاه ویژه‌ی خود به لحاظ مواجهه و رویارویی با مصرف‌کنندگان نهایی و از سوی دیگر تسهیل و بهبود روابط بین بخشی، بین‌المللی و تاثیری که بر عملکرد سایر بخش‌ها و کل اقتصاد دارد؛ دارای اهمیت بالایی است. به طوریکه در سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه، انتظارات فراوانی از بخش بازرگانی وجود دارد.
در این سند بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل تاکید شده است که براساس این چشم‌انداز اهداف و سیاست‌هایی کلی شامل دستیابی به بخش بازرگانی کارآمد، بهره‌ور و پویا، استفاده از فناوری‌های نوین در راستای کاهش هزینه‌های اقتصاد ملی و نیز اصلاح و نوین‌سازی ساختار تجارت داخلی است.
این سند به منظور برآوردن جهت‌گیری‌های کلی، اهداف کیفی متناسبی در این خصوص تدوین شده است که این اهداف شامل ارتقای رقابت‌پذیری و حذف انحصارات از فضای کسب و کار، ارتقای بهره‌وری در نظام توزیع، تامین و اصناف کشور، تنظیم بازار داخلی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، روان‌سازی جریان تجارت، فراهم‌سازی شرایط الحاق به WTO ، کاهش تجارت غیررسمی، توسعه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی، گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد و تجارت و بسط و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هستند.
دستیابی به افق سند چشم‌انداز، علاوه بر اهداف کیفی،بر اساس اهداف کمی نیز تعیین شده است که این اهداف شامل رشد متوسط 11 درصدی ارزش افزوده بخش بازرگانی (6/7 درصد از محل منابع تولیدی و 3/3 درصدی از محل ارتقای بهره‌وری عوامل) و رشد صادرات کالاهای غیرنفتی است.
حصول به اهداف مذکور که برگرفته از سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه کشور است و همچنین رفع چالش‌های کنونی در بازرگانی داخلی و خارجی، بدون ایجاد تحول در این بخش و پیاده‌سازی نظام نوین بازرگانی و اقتصاد دانش محور میسر نخواهد شد و لازمه این امر، توجه به مفاهیم، روشها و جهت‌گیری‌های نوین مدیریتی، اقتصادی و بازرگانی است.
در این میان، بخش بازرگانی کشور در مسیر دستیابی به سهم 6/16 درصدی از تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه چهارم (نسبت به 5/14 درصد در سال 83) مستلزم شتاب بیشتری در حرکت به سمت اهداف توسعه‌ای نسبت به سایر بخش‌ها است،در صورتیکه بررسی‌ها نشان می‌دهد تا چه اندازه بودجه پژوهش و تحقیقات در بخش بازرگانی با نارسایی مواجه بوده و حرکت به سوی کارآمدی و پویایی بخش را کند می‌کند.
براین اساس، بودجه پژوهشی بخش بازرگانی در حال حاضر، کمتر از 2 درصد سهمی است که طبق برنامه باید صرف پژوهش در بخش بازرگانی شود. مطمئناً اصلاح چنین نگرشی، مستلزم یک بازنگری اساسی، عزم و اراده جدی در دولت خواهد بود.
واقعیت این است که حداقل تا مقطع کنونی در کشورمان علم و پژوهش و به تبع آن بودجه پژوهشی به خصوص در بخش بازرگانی بسیار مظلوم واقع شده است. بنابراین بحث توسعه علمی و جنبش تولید علم در بخش بازرگانی با توجه به آهنگ جهانی آن، تکافوی اهداف و برنامه‌های آتی را نخواهد کرد و عملاً در فرآیند گسترش و توسعه بازرگانی کشور با مشکل مواجه خواهیم شد.
پرواضح است آثار و عواقب اختصاص اعتبار کم به پژوهشهای بازرگانی موجب عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های پژوهشی بخش بازرگانی، عدم سرعت بخشیدن به فعالیت‌های پژوهشی و بازماندن از ثروت‌هایی که از پژوهش ناشی می‌شود و حتی از دست دادن آنچه در گذشته کسب کرده‌ایم خواهد شد.
*رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی
نظر شما