اصولاً دولت بر خلاف آنچه که می‌گوید اعتقادی به کاهش حجم خود ندارد لذا ناکارآمدی‌های دولتی و رانت‌های اقتصادی که در این راستا دیده می‌شود به خصوصی‌سازی منتهی نمی‌شود و تا زمانی که افکار دولتی وجود داشته باشد همچنان در جای خود درجا خواهیم زد.
طبق اصل 44 قانون اساسی، دولت باید اقدام به واگذاری سهام شرکت‌های خود می‌نمود که البته این کار تا کنون انجام شده است اما نه به معنای واقعی. به طور مثال بخشی از این واگذاری‌ها به شرکت سایپا و سازمان تأمین اجتماعی بود که دارای ساختاری کاملاً دولتی هستند و این به معنای خصوصی‌سازی مطلق نخواهد بود.
در این راستا آقای داوود خانی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت در اجرای اصل 44 گفته است که «بخش خصوصی توان جایگزینی دولتی را ندارد»، باید در جواب ایشان گفت؛ تا زمانی که فرصتی به بخش خصوصی داده نشود نمی‌توان هیچ انتظاری از آنها داشت. با مروری بر روند خصوصی‌سازی در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم که یک شرکت دولتی را به دلیل اعمال مدیریت کارا با یک دلار به شرط دستیابی به راندمان و کارایی بالا به بخش خصوصی واگذار می‌کنند در حالی که در ایران جابریان را وارد بازی خصوصی‌سازی کرده و مبلغ 1364 میلیاردتومان آن را مقروض کرده اما با این شرایط جایی برای او در هیأت مدیره در نظر نمی‌گیرند تا آنجا که این نماینده بخش‌خصوصی به رغم متضرر شدن حاضر به ورود به شرکت مزبور نمی‌شود بنابراین در ایران خصوصی‌سازی به صورت واقعی اجرا نمی‌شود.
خصوصی‌سازی در ایران به ساختاری شبه دولتی تغییر یافته که همچنان سایه دولت بر تمامی آن پرتو افکنده است. مصداق آن را می‌توان در شرکت تعاونی تراکتورسازی دید. در تمامی کشورها به خصوصی‌سازی پرداخته‌اند و آثار مثبت آن نیز در عملکرد آنها نقش بسته است اما در کشورهای آسیای شرقی به نوعی با خصوصی‌سازی نوعی رانت در اقتصاد شکل می‌گیرد. تا زمانی هم که جای پای دولت در اقتصاد باشد سرمایه‌گذاران چه در خارج و چه در داخل برای وارد شدن به این میدان پا پس می‌کشند. دولت باید به این اصل که فعالیت‌های خصوصی‌سازی عمدتاً ناشی ازعواملی مانند: تداوم گرایش عمومی به کاهش نقش دولت دراقتصاد، محدودیت‌های بودجه‌ای، نیاز به جذب سرمایه‌گذاری، تحول تکنولوژی و. . . است، توجه کند.
باید در این راستا توجه کرد که پهنه اقتصاد جهانی امروز، دولت فربه را بـرنمی‌تـابـد. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله‌های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین‌الملل و. . . بر تقویت دولت ناظر و کاهش نقش دولت مجری استوار است. توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر در اعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً دراین صورت است که خواسته‌های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می‌یابد و ارزش‌هایی را که نظام درپـی استقرار و توسعه آن است نهادینه می‌شود.
در این چارچوب، فرایند خصوصی‌سازی در یک گستره و چشم‌انداز وسیع با مؤلفه‌هایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصادبــازار، گستــرش بازار سرمایه، مقررات زدایی، واگذاری سهام و دارایی‌های دولت و. . . یک اقتصاد رقابتی را شکل می‌دهد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارایی و بهره‌وری، بهبود وضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر می‌شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار می‌گردد. فرآیند خصوصی‌سازی در کشور ما در مسیری غلط در حرکت است و هدفی اشتباه را جست‌وجو می‌کند.
اولویت در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 باید آزادسازی و انحصارزدایی (بند الف سیاست‌ها) باشد. با آنکه رهبر معظم انقلاب این نکته را تأکید فرموده‌اند، اما در حال حاضر «واگذاری» در اولویت است که آن هم با نواقصی روبه رو می‌باشد. هدف خصوصی‌سازی هم (چنانچه در طلیعه سیاست‌های کلی اصل 44 هم آمده)، باید شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و افزایش کارایی در اقتصاد ملی باشد نه آن‌طور که سازمان خصوصی‌سازی اجرا می‌کند، خلاص شدن از شرکت‌های دولتی یا تأمین وجوه برای تأمین کسر بودجه دولت. وقتی هدف و مسیر خصوصی‌سازی اشتباه باشد، این کارآفرینان سالم و موفق هستند که قربانی می‌شوند و امروز با تاسف باید شاهد باشیم توان مدیران دانا انرژی به‌جای خلاقیت و نوآوری و ایجاد شغل بیشتر برای جوانان این کشور، باید صرف رفع و رجوع ندانم کاری‌های سازمان خصوصی‌سازی یا سنگ اندازی‌های برخی مدیران نفتی شود.
دولتی‌ها باید پیرامون خصوصی‌سازی رغبت و انگیزه‌ای را که در کارآفرینان مرده است زنده کنند و به آنها این نوید را بدهند که با سرمایه‌گذاری در صنعت و بهره جستن از فرآیند خصوصی‌سازی می‌توانند به اهداف بلند مدت خود نائل شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
نظر شما