رفع موانع خصوصی‌سازی سدها

شاید گام جدی برای آغاز خصوصی سازی سدها با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 87 به وقوع پیوست. این مصوبه، دولتها را برای اصلاح قیمت آب و برق و فراهم سازی زمینه سودآوری حضور بخش غیردولتی در این پروژه ها مکلف می کند. واقعیت این است که کشور تا سال 87 از نظر قانون، برای واگذاری سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی مشکلات بسیاری داشت؛ اما مجمع تشخیص مصلحت نظام طی یک جلسه رسمی، موضوع واگذاری سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی به بخش خصوصی و غیردولتی را در دستور کار جلسه قرار داد که در آن روسای سه قوه نیز حضور داشتند.

در این جلسه، وزیر وقت نیرو به دفاع سرسختانه وزارتخانه متبوعش از موضوع خصوصی سازی سدها پرداخت و بر همین اساس، مجمع تشخیص مصلحت نظام دو مصوبه را در این زمینه صادر کرد به نحوی که طبق یک مصوبه، شبکه های آبیاری و زهکشی و سدهای موجود به غیر از سدهای حساس و استراتژیک قابل واگذاری هستند که البته این مصوبه یک تبصره دارد؛ به نحوی که مطابق آن، تشخیص حساس و استراتژیک بودن سدها با دولت است و ممکن است وزارت نیرو درخواست واگذاری سدی را داشته باشد، ولی دولت تشخیص دیگری در این زمینه دهد. البته شبکه های آبیاری و زهکشی از این تبصره مستثنی هستند.

مصوبه دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که اگر بخش غیردولتی بخواهد از بنیان و اساس، سد و شبکه بسازد این اجازه به وزارت نیرو و دولت داده شد که مجوزهای مربوطه را صادر کند.

با این دو مصوبه مجمع که سال 87 در زمینه واگذاری سدها و شبکه های موجود یا احداث آنها توسط بخش غیردولتی صادر شد، عملا موانع قانونی برداشته شده ولی اینکه چرا روند این کار کند است نیز دلایلی دارد.

در تشریح برخی مسائل که ممکن است از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی مطرح شود، ذکر این نکته ضروری است که ممکن است یک نفر صاحب سد شود و در گام اول بگوید که آب سد را رها نمی کند و ابتدا دولت باید پول آب را بپردازد، در این زمینه باید به او حق داد. یا ممکن است شرایطی را برای خرید برق خود تعیین کند یا برای بازدید از سد مردم را موظف به خرید برق کند؛ چراکه خصوصی است.

بنابراین باید شرایطی را فراهم کرد که سرمایه بخش غیردولتی و خصوصی به نحو سودآوری برگردد و این کار جذابیت های خاص خود را باید داشته باشد. البته وزارت نیرو نیز شرایط خاص خودش را دارد و باید ضوابط و قوانین ملی را در کشور رعایت کند. این تمرین تاکنون در کشور صورت نگرفته و باید به وزارت نیرو اجازه داده شود تا زمینه های قانونی را فراهم کند، این روال منطقی باید سپری شود و من با اطمینان می توانم بگویم اگرچه این روند کند است، ولی در آینده ای نه چندان دور با فراهم سازی زمینه های لازم، قطعا این امر سرعت می گیرد.

اما یکی از نکات دیگری که سرمایه گذاران را برای خرید سدها مردد می کند، شرایط فعلی قیمتهای آب و برق است. به اعتقاد من اگر قیمتها اصلاح نشود، کسی وارد این عرصه نمی شود. بخش غیردولتی و خصوصی حتی برای بازگشایی یک واحد تجاری کوچک، بررسیهای متعددی را صورت می دهد. در زمینه سدسازی که یک پروژه با سرمایه چند صد میلیارد تومانی است، قطعا حساب شده تر عمل کرده و زمینه ها را می سنجد.

اما به هرحال، صدور چنین مجوزی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت دهم و سایر دولتهای آتی را تحت فشار می گذارد که شرایط را برای حضور بخش خصوصی در پروژه های سدسازی و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلاح کرده و زمینه ای را فراهم کنند تا بخش غیردولتی بیاید و سد بسازد و سود آن را عاید خود کند. این امر در دنیا تجربه شده، بسیار موفق و سودزا بوده است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا