خانواده‌ای که هست، تفاهمی که نیست

فهیمه حسن‌میری: مدتهاست جامعه‌‌شناسان و آسیب‌‌شناسان اجتماعی نسبت به کمرنگ شدن روابط خانوادگی و کمتر شدن ارتباط اعضای خانواده هشدار میدهند. به گفته آنها با ورود فناوری‌های جدید از جمله اینترنت و موبایل و سایر وسایل ارتباط جمعی زمان حضور اعضای خانواده در کنار یکدیگر و گفتگوی آنها با هم روز به روز کمتر شده و همین امر به گسست روابط و رنگ باختن نقشهای خانوادگی خواهد انجامید. نگاهی به آمار فزاینده طلاق و جدایی زوجین میتواند به نوعی نشان دهنده درستی این هشدارها باشد به طوری که تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور بیان‌کننده این است که در شش ماهه اول سال 1389 تعداد 65 هزار و 505 واقعه طلاق به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/6 درصد افزایش داشته است.

دیروز نیز مجددا معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه نسبت به تفاهم نداشتن زوجها و طلاق عاطفی و پنهانی بسیاری از زوجها هشدار داد. شهلا کاظمی پور با بیان این که 70 درصد خانواده ها کمتر از 50 درصد تفاهم دارند گفت: هراندازه که زوجها همگن باشند و سطح سواد و موقعیت طبقاتی دو طرف یکسان باشد به دوام یک زندگی مشترک کمک می‌کند.

به گزارش مهر، او همچنین با اشاره به این که نباید طلاق را معیار از هم گسیختگی خانوادگی و شکست تلقی کنیم و در مقابل خانواده‌هایی که با شرایط بدی ادامه زندگی می‌دهند را موفق بدانیم، گفت: این معیار درستی نیست، چه بسا خانواده‌هایی که از یکدیگر جدا شده‌اند وضعیت بهتری از خانواده‌‌هایی که با هم زندگی می ‌کنند دارند اما بنا به دلایلی از یکدیگر جدا شده‌اند.

کاظمی‌پور با بیان این که 50 درصد ازدواجهای منجر به طلاق در چهار سال اول زندگی مشترک اتفاق می‌افتد، گفت: علت ناپایداری ازدواجها عدم تجانس است، هراندازه که جامعه همگن‌تر باشد و سطح سواد و موقعیت طبقاتی هر دو طرف یکسان باشد به دوام یک زندگی مشترک کمک می‌کند.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، جدا از طلاق‌هایی که ثبت شده و منجر به جدا زندگی کردن زوجین میشود، نباید به طلاق عاطفی زوجها بی‌توجهی کرد و به سادگی از کنار آن گذشت. معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه نیز در این زمینه اظهار داشت: برخی از زندگی‌های مشترک که در حال حاضر ادامه دارد بسیار پر تنش هستند و این دسته از خانواده‌ها به نوعی دچار طلاق پنهانی شده‌اند.

به گفته او خانواده‌هایی که در آنها تزلزل و ‌اغتشاش وجود دارد اما به طلاق ختم نشده‌اند به طلاق پنهان دچار می‌شوند به همین دلیل نباید معیار، ادامه زندگی مشترک باشد بلکه باید خانواده‌های منسجم الگوسازی شوند.

اقدام برای نزولی کردن سیر طلاق در کشور و همچنین بهبود ارتباط عاطفی زوجین و اعضای خانواده، کاری نیست که بشود در مدت زمان کوتاهی آن را انجام داد و نیاز به بسترسازی‌های فرهنگی، اجتماعی و قانونی فراوانی دارد. شاید در همین راستا بود که چندی پیش نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه حمایت خانواده مصوب کردند در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع کند. در شرایطی که هنوز نقش مشاوران خانواده در جامعه ما به درستی شناخته نشده و زوجین برای حل مشکلات خانوادگی به مراکز مشاوره رجوع نمیکنند، شاید بتوان امید داشت چنین قانونی از میزان طلاق‌های در آستانه وقوع بکاهد.