خاتمی: ربا از بانک‌ها حذف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر استاد سید مرتضی خاتمی در سال سال 1322 هجری شمسی در قودجان خوانسار متولد شد. وی پیش از شروع تحصیل در دبستان، آموزش قرآن و علوم دینی را در مکتب خانه آغاز کرد.پس از اتمام سال چهارم ابتدایی به تهران نقل مکان و ضمن ادامه تحصیل در مدارس تهران از محضر علما در مدارس علمیه بهره برد. در سال 1341 پس از فارغ التحصیلی در رشته ریاضی مدرسه دارالفنون، در رشته آمار دانشکده علوم مشغول تحصیل شد. ایشان از سال 1333 رسما تحصیل در مدارس علمیه و حوزه ها را آغاز کردند. مدارسی از جمله مدرسه مرحوم آیت الله مجتهدی و مدرسه حاج ابوالفتح و دارالعلوم العربیه.

استاد مرتضی خاتمی ادبیات را نزد آیت الله صدرزاده خواند . وی بخش زیادی از تحصیل و طلبگی خود را نزد آیت الله شهید سعیدی گذراند لکن بیشترین دروس حوزوی را به مدت 22 سال در محضر آیت الله وثوق تهرانی فراگرفت.

ایشان در حدود سال 57 موفق به اخذ درجه اجتهاد از چهار نفر از علمای بزرگ به شرح زیر گردید:

1- آیت الله شیخ ابوالفضل نجفی خوانساری اولین کسی که درجه اجتهاد امام خمینی(ره) را تایید کرد
2- آیت الله شبیر حسن نجفی
3- آیت الله صفایی خوانساری
4- آیت الله وثوق تهرانی

وی اکنون نزدیک به 33 سال است که مشغول نوشتن رساله است.

استاد خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اصلاح قوانین بانکی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نقش وی در این حرکت گفت: اخوی ما (سید مجتبی خاتمی) از همان اوایل انقلاب مسئول حراست بانک ملی بودند و اکنون دیگر بازنشست شده اند. ایشان یک روزی به من گفتند که امام رحمه الله پافشاری می کنند که بانک ها اسلامی شوند. چون از سال 57 تا 61 شیوه بانکداری قبلی مانده بود و حضرت امام اصرار داشتند که این ربا از بانک ها حذف شود. بانک های سابق مشکلات فقهی زیادی نداشتند فقط اینکه قرض می دادند و شرط اضافه می کردند بنابراین واضح بود که این ربا است و باید از بانک ها حذف می شد. با پیگیری امام (ره) گروهی از آقایان دست اندرکار شده بودند که ربا را از بانک ها حذف کنند. یک آقایی به نام آقای کیا به نظرم توسط آقای رجایی به عنوان رئیس بانک مرکزی گذاشته شده بود که ایشان بسیار آدم متدینی بود و در بانکداری هم تدریس می کرد. جلسات در حال برگزاری بود و قرار شد که ما در این جلسات باشیم.

وی افزود: در این جلسات علمای مختلفی شرکت کرده بودند. به عنوان مثال آیت الله رضوانی در این جلسات در مورد حرمت ربا صحبت کرده بود. هنگامی که ما در جلسات شرکت کردیم دیگر درباره حرمت ربا صحبت شده بود و قرار شد درباره اینکه برای حذف ربا چه کاری می توان انجام داد صحبت شود. به ویژه اینکه در مؤسسات مالی، تغییرات در ترکیب و قوانین باید خیلی با دقت انجام می شد. در جلسه ای که در بانک مرکزی داشتیم آیت الله بی آزار شیرازی هم تشریف داشتند. نمایندگانی از بانک مرکزی هم حضور داشتند تا نحوه کار بررسی شود.

خاتمی در پاسخ به این سؤال که آیا مسئولان و کارمندان بانکی هم با مفاهیم بانکداری اسلامی آشتا شدند، گفت: بله به همین دلیل سلسله کلاسهایی برای مدیران و کارمندان بانکها در بانک ملی میدان حسن آباد برگزار شد. در این مکان سالنی به اسم سالن شهید چمران بود که یک مرکز آموزشی بود. از کلیه مدیران و کارمندان بانک ها دعوت شد تا در این کلاسها شرکت کنند.
وی درباره موضوعاتی که در این کلاسها مطرح می شد گفت: در این کلاسها انواع عقود اسلامی مطرح می شد و شیوه هایی که بتوان از طریق عقود اسلامی برای بانک درآمدزایی کرد. مانند بیع، صلح، اجاره و جعاله و مضاربه، حرمت ربا و شیوه هایی که بتوان فعالیت اقتصادی انجام داد بی آنکه از لحاظ شرعی ربا باشد. در این کلاسها مطرح شد که متن درس چه باشد. قرار شد که خود رساله عملیه به عنوان منبع درس در نظر گرفته شود چون از هر جزوه و کتاب دیگری مستندتر بود.

همه موضوعات مالی جز مضاربه در رساله های عملیه موجود بود

استاد مرتضی خاتمی در پاسخ به این سؤال که آیا آنزمان همه موضوعات مالی در رساله های عملیه موجود بود گفت: بله، همه وجود داشت فقط مضاربه نبود که آن هم قرار شد از متن کتاب "تحریر الوسیله" حضرت امام ترجمه شود. در هر حال مسئولان بانک از این پیشنهاد استقبال کردند چون رساله، متن خیلی مستدلی بود. مقدار زیادی رساله حضرت امام تهیه و به شرکت کنندگان در کلاس ارائه شد. مقید بودیم که کسی بدون رساله در کلاس شرکت نکند. حتی یکبار در این جلسات، رساله نرسیده بود که بلافاصله خودمان تهیه کردیم. بدون رساله اصلا فایده نداشت و منابع مطالب ممکن بود گم شود. با این شیوه درسها لوث نمی شد و شرکت کنندگان در این کلاسها به صورت عینی با فتاوا و دستورات فقها آشنا می شدند.

وی افزود: دوره آموزشی 5 روزه بود. یعنی ابتدای هفته می آمدند تا چهارشنبه در کلاس شرکت می کردند و پنج شنبه امتحان بود. در کلاسهای صبح انواع عقود اسلامی بیان می شد و در کلاسهای بعدازظهر شیوه های بانکداری با استفاده از این عقود و فرمولهای بانکی مطرح می شد. صبح توسط ما فقه بیان می شد. سالن ظرفیت 200 نفر را داشت. گاهی از 140 نفر و بیشتر در این کلاسها بودند. این دوره آموزشی نزدیک به 6 ماه طول کشید.

خاتمی در پاسخ به این سؤال که آیا این  کلاس برای کارمندان دیگر بانکها هم برگزار شد گفت: بله به میزبانی بانک ملی تقریبا کارمندان همه بانکها در این کلاسها شرکت کردند. آزمون هم گرفته می شد و موفقیت در این آزمون شرط رتبه اداری تعیین شده بود و در ارتقای کارمندان مؤثر بود. تلاش می شد که متناسب با زمان موضوعات مختلف اقتصاد اسلامی طرح شود. البته سن برخی شرکت کنندگان بالا بود اما خیلی خوب این دروس را می خواندند. من هر هفته نزدیک به 200 برگه برای تصحیح به منزل می آوردم.

یکی از مشکلات اجتماع این است که هر چه را بلد نباشد می گوید حرام است!

وی درباره این کلاسها افزود: از رساله توضیح المسائل، مسائل را می گفتیم. مثلا در مسئله 2055 رساله حضرت امام معاملات باطل ذکر شده است. حضرت امام با تمام علم خود، راجع به معاملات باطل این مقدار نوشته اند. حال قرار نیست بیشتر از این، معامله باطل درست شود.

در واقع معامله باطل با معامله حرام فرق می کند. معامله حرام ممکن است باطل نباشد و انتقال مالکیت حاصل شود لکن معصیت هم شده است. پس عمده توجه به معاملات باطل است که مرحوم امام(ره) در مسئله 2055 توضیح المسائل پنج مورد را ذکر کردند و بیشتر وجود ندارد. البته معامله حرام غیر از این موارد است که و در مکاسب محرّم تحریرالوسیله که به فارسی ترجمه شده بیشتر ذکر شده است.

استاد خاتمی با تأکید بر اینکه انواع معاملات حرام یا باطل در رساله های مراجع آمده و متأسفانه مردم آنها را مطالعه نمی کنند، افزود: یکی از مشکلات اجتماع این است که هر چه که بلد نباشد می گوید حرام است!

وی یادآور شد: یکی از موضوعاتی که در این کلاسها مطرح می شد این بود که معامله دو قسم است. معامله حرام و معامله باطل. گاهی معامله حرام است ولی صحیح است. این را عده ای متوجه نمی شدند که مگر می تواند معامله حرام باشد ولی صحیح باشد.

غش در معامله حرام است ولی معامله را باطل نمی کند

وی با بیان اینکه معاملات در 4 گروه حلال، حرام، صحیح و باطل دسته بندی می شوند، افزود: معامله حرام یعنی انجام چنین معامله ای حرمت شرعیه دارد و مستوجب عذاب الهی می شود ولی ممکن است معامله صحیح باشد یعنی انتقال مالکیت حاصل شود با اینکه فعل حرامی انجام گرفته است؛ مثل غش در معامله که حرام است اما معامله را باطل نمی کند. مرحوم امام راحل در مسئله 2071 می فرماید که غش در معامله یعنی فروش چیزی که با چیز دیگر مخلوط است. در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده به خریدار نگوید مثل فروختن روغن که با پیه مخلوط کردند این عمل را غش می گویند. ایشان این را جزء معاملات باطل نیاوردند.

وی افزود: معامله حرام، چون معامله است امکان فسخ آن وجود دارد. خریدار می تواند جنس را پس بدهد یا روغن خالص طلب کند یا اینکه پول خود را پس بگیرد. در مسئله 2071 رساله حضرت امام آمده است که  اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشند، چنانچه آن را معین کرده بودند مشتری می تواند معامله را فسخ کند و اگر معین نکرده است، مشتری حق دارد روغن مخلوط را پس داده و روغن خالص طلب کند ولی اگر بخواهد می تواند معامله را به هم بزند". اما این در صورتی است که طرفین به فسخ معامله تراضی کنند.

پس اگر مشتری در حین معامله روغن را دیده باشد ولی ناخالصی آن را حس نکرده باشد حق دارد معامله را فسخ کند یعنی بهم بزند و پول خود را گرفته، برود. ولی اگر در حین معامله روغن را ندیده باشد حالا که فهمیده ناخالص است حق دارد روغن ناخالص را بیاورد و روغن خالص مطالبه کند. این نوع حق داشتن ها را "خیارات" می گویند که خیارات شرعیه در خرید و فروش یازده عدد است: مجلس، غبن، شرط، تدلیس، تخلف شرط، عیب، شرکت، رؤیت، تأخیر، حیوان و تعذر تسلیم که در توضیح مسائل مرحوم امام (ره) از مسئله 2124 تا 2125 کاملا توضیح داده شده است.

وی تأکید کرد: معامله گاهی صحیح و حرام است مثل غش در معامله، گاهی صحیح و حلال است مانند اکثر معاملات متداول بازار، گاهی باطل و حرام است مثل رباء در خرید و فروش و فروختن شراب جهت آشامیدن که ملکیت انتقال پیدا نمی کند و گاهی معامله باطل و حلال است مثل فروختن چیزی که مال نیست مثلا یک پر مگس که معامله ای انجام نشده ولی کار حرامی هم نشده است. امام معاملات حرام و باطل را در مسئله 2055 رساله توضیح داده اند و در مکاسب محرمه تحریر الوسیله نیز انواع معاملات حرام را شرح فرموده اند.

اشیا به چهار نوع معامله می شوند

وی تأکید کرد: اشیاء در خرید و فروش چهارگونه هستند:

الف: چیزهایی را با وزن کردن (کشیدن) مبادله می کنند چون پنیر، قند، چای، برنج، نخود و ... به این ها "کشیمنی" یا موزون می گویند.

ب: چیزهایی را با واحدی از حجم مبادله می کنند مانند بنزین، نفت، روغن ماشین، گاز، آب و ... که مثلا با واحد لیتر، متر مکعب و ... مبادله می شود.  این ها را "پیمانه ای" یا مکیل می گویند.

ج: چیزهایی را با واحدهایی می شمرند مثل زمین که با واحد متر مربع و پارچه که با واحد متر و اسکناس ایرانی که با واحد تومان یا ریال شمرده می شوند. این ها را "شمارشی" یا معدودات می گویند.

د: چیزهایی را می بینند و معامله می کنند کاری به وزن و حجم ندارند چون اسب، ماشین، موتور و ... این ها را "دیدنیها" یا مشاهده ای می گویند.

ربا تنها در دو معامله واقع می شود

وی درباره انواع ربا نیز به مهر گفت: در کره زمین ربا تنها در دو معامله واقع می شود. حضرت امام در تحریر الوسیله موضوع ربا را مطرح کرده اند. ایشان می فرمایند "ربا بر دو قسم است؛ ربا در معاملات و ربا در قرض" که در رساله ها نوع معامله را توضیح داده اند.

"ربا در معاملات" در معاملات موزون و مکیل است یعنی وقتی که ثمن و مثمن یعنی جنس و عوض هر دو یک جنس باشند. در توضیح المسائل که متن آن فتاوی مرحوم امام راحل (ره) و با حاشیه سیزده نفر از فقهاء عظام است این مطلب در مسئله 2072 آمده است.

پس ربای در معامله باید دو طرف جنس و عوض یک جنس باشد و پیمانه ای یا وزنی باشند که با تفاوت پیمانه و وزن نمی شود معامله کرد. توضیح اینکه در این بخش جو و گندم یک جنس حساب می شوند چنانچه در مسئله 2079 مطرح است و اشیاء با مشتقات آنها مثل شیر و همه مشتقات شیر (لبنیات) یک جنس حساب می شوند چنانکه در مسئله 2078 فرموده اند.وی در مورد ربا در قرض نیز گفت: در توضیح المسائل سیزده حاشیه ای که متن آن از امام(ره) است این مطلب در مسئله 2283 آمده است.

از این مسئله چنین استفاده می شود که وقتی خود بانک اعلام می کند کسی که در اینجا پول بگذارد و مثلا فلان زمان پول را نگیرد من به او فلان مقدار قرض الحسنه می دهم یا فلان مقدار در ارتباط با مسکن و یا فلان تجارت می دهم. چون سخن از طرف وام گیرنده شروع می شود این بیان همان عمل مستحب آخر مسئله بالا است و چون این شرط ها از طرف مشتری نیست بلکه به او ابتدا اجازه و اختیار هیچ شرطی داده نشده هیچ گونه داخل ربا نشده و فقط انگیزه برای مشتری ایجاد کرده که برای استفاده از خدمات و کارهای قول داده شده از طرف بانک بیاید پول بگذارد. در تحریرالوسیله در احکام قرض مسئله11 این موضوع آمده است.

بر اساس مسئله 11 احکام قرض جلد دوم تحریرالوسیله معلوم می شود که اگر قرض دهنده بداند ( هر طور که بداند و لو از اعلان قبلی قرض گیرنده بفهمد) که قرض گیرنده به او اضافه می دهد و به این مستحب عمل می کند و به خاطر همین به او قرض می دهد این قرض دادن جایز و آن اضافات برای او حلال است.

نتیجه اینکه ربا در قرض آنجایی شکل می گیرد که شرط اضافه و اضافات را به هر گونه باشد قرض دهنده مطرح بکند و قرض گیرنده قبول کند و در ظرف عمل به آن شرط عمل کنند آنگاه داخل ربای حرام شده اند.

خرید و فروش پول اشکال ندارد

وی در پاسخ به اینکه "پول" شامل کدامیک از این موارد چهارگانه است؟ گفت: پول از "معدودات" است. در "معدودات" زیاد و کم کردن شیء، ربا نیست . امام راحل در مساله 2075 می فرمایند اگر چیزی را که مثل پارچه با متر یا زرع می فروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند بفروشند و زیادتر بگیرند مثلا 10 دانه تخم مرغ بدهند و 11 تخم مرغ بگیرند، اشکالی ندارد. البته آنجایی که تخم مرغ عددی معامله می شود.

مرحوم آیت الله فاضل در حاشیه همین مساله فرموده اند که فروش اسکناس از این قبیل است. یعنی فرد می تواند اسکناس نقد را به زیاد از آن به مدت بفروشد. مثلا هزار تومان نقد را به هزار و دویست تومان بفروشد که مثلا بعد از شش ماه وصول کند.

پس چون پول های فعلی دنیا از نوع معدودات هستند خرید و فروش آنها به زیاده و کم ربا نیست. چون ربا در پیمانه ها و وزنی ها پیدا می شود. مرحوم امام راحل در جلد دوم تحریرالوسیله در بخش ربا بعد از ذکر مکیل و موزون می فرمایند: فلا ربا فیما یباع بالعد اوالمشاهده یعنی : پس در آنچه فروخته می شود با عدد و مشاهده  ربا نیست.

اگر این که پول معدود است و در فروش آن به یکدیگر به زیاد و کم ربا نیست برای کسی معلوم باشد بانک یا غیر بانک می تواند خود، پول را در ضمن یک معامله نقد و نسیه به مشتری بفروشد به مبلغی بیشتر به رضایت طرفین و مدارک لازم را گرفته معامله را تمام کند و پای انواع معاملات دیگر که نتیجه آن سودآوری برای بانک است را میان نکشد که هم بانک راحت تر به سودش دست پیدا می کند و هم مشتری به پول مورد احتیاجش برای هر مصرفی که بخواهد، می رسد.

خاتمی افزود: پول در رساله های عملیه به خاطر احکام سفته تعریف شده است. گفته اند که پولهایی که الان در دست مردم است به اصطلاح به آن "اوراق نقدیه" گفته می شود اما کاغذهایی که دلیل بر خرید و فروش است مانند چک و سفته آن را "ورق تجاریه" می نامند . حضرت امام در تحریر الوسیله می فرمایند که این اوراق "نقدیه" نه مکیل است و نه موزون و خاصیت طلا و نقره هم ندارد و براساس اعتبار دولتها معتبر است. پول، معدود محاسبه می شود بنابراین خرید و فروش آن با کم و زیاد جایز است و اشکال ندارد. این مطالب باید مداوم برای مردم گفته شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا این نظر همه علما است گفت: معامله پول به پول وقتی دو نوع باشد مثل دلار و اسکناس ایرانی چه نقد و چه نسیه هیچکسی اشکالی در خرید و فروش آن نمی کند و الان در همه جا ارزهای مختلف با قیمت های مختلفی که تغییر هم دارد با هم معامله می شوند. اما در یک نوع پول مثل اسکناس ایرانی با اسکناس ایرانی در اینجا آیت الله العظمی سیستانی در نوع نسیه آن با تفاوت مبلغ اشکال می کنند که البته احتیاط واجب است و شخص می تواند به مراجع دیگر مراجعه کند. مثلا مرحوم امام (ره) این حالت را قبول دارند. همچنین آیت الله بهجت و مقام معظم رهبری.

خاتمی در پاسخ به این سؤال که آیا این موضوعات در زمان تدوین قانون بانکداری بدون ربا مطرح شد به مهر گفت: من در آن زمان دو بار خدمت آیت الله صافی گلپایگانی رسیدم و مطرح کردم که اگر بتوانیم پول را بفروشیم مشکلات برطرف می شود. ایشان هم تأیید کردند و فرمودند که 15 سال پیش یعنی 15 سال قبل از تدوین قانون بانکداری بدون ربا حضرت آیت الله گلپایگانی این را فرمودند. ایشان هم جزوه ای در دفاع از آن نوشته بودند اما نگران توجیه و دفاع در مجلس بودند و تفهیم این موضوع به مجلس را در آن زمان مشکل می دانستند.

معاملات کنونی بانکها بدون اشکال شرعی است

وی با بیان اینکه این شیوه راحت تر از همه شیوه های کنونی است که در قالب مضاربه و موارد مشابه ارائه می شود گفت: در رساله ها هم خیلی روشن به این موضوع پرداخته شده است. سرمایه بانک، پول است و ما باید فکر کنیم که چگونه می توان از پول، پول درآورد. در آن زمان افرادی در مجلس بودند که تمایل نداشتند که این شیوه اتفاق بیفتد چون کار خیلی راحت می شد. البته برای برخی نیز توجیه آن راحت نبود. برهمین اساس چند نوع معامله ای که الان در بانکها در جریان است تصویب شد. البته خرید و فروش پول بسیار راحت بود و مانند خرید و فروش قالی می شد. شما یک جنس را می خرید و به صورت قسطی پرداخت می کنید. این شیوه برای مردم باید جا بیفتد. اگر چه معاملات الان بانکها بدون اشکال شرعی است ولی این شیوه فروش پول از جهت راحتی بهترین شیوه است.

تمامی ضوابط اجرایی بانکها درست است و در بانک ربا حذف شده است

خاتمی تأکید کرد: تمامی ضوابط اجرایی بانکها درست است اما راه حل های ساده تری در شرع موجود است. آنچه که الان در بانکها اجرا می شود بدون اشکال است و حقیقا در بانک ربا حذف شده است. افرادی هم که اشکال موردی کنند از بی اطلاعی است. به اضافه اینکه نباید به شایعاتی که نقل می شود توجهی کرد. شناخت صحیح و غلط ضوابط بانکی بصیرت کافی فقهی لازم دارد.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا گاهی از سوی برخی علما ربوی بودن بانکها مطرح می شود، گفت: متأسفانه برخی افراد در مراجعه به آقایان به علت آشنا نبودن با قوانین و ساز و کارهای بانکها، سؤال های خود را اشتباه طرح می کنند که این منجر به چنین پاسخهایی می شود. به نظرم ریشه این اظهار نظرها در غلط بودن سؤالها است نه پاسخی که علما ارائه می کنند. سؤالات در قالب کلی مطرح می شود و جوابها به طور ضابطه ای و کلی داده می شود.

نزول ضد ربا است؛ نزول و تنزیل حرام نیست

وی در پاسخ به این سؤال که آیا این شیوه ربا و نزول نیست گفت: ربا بودن معاملات را باید مراجع بگویند که نیست. همه آنها در رساله ربا نبودن آن را بیان کرده اند اما دقت کنید در بیان فقهی میان "نزول" و "ربا" تفاوت است. در رساله ها نزول ضد ربا است. نزول در منابع فقهی یعنی مثلا من دو میلیون تومان از شما طلب دارم که باید دو ماه دیگر از شما بگیرم. من می گویم 50 تومان یا کمتر و بیشتر کم کن و همین الان به من بده یا شما می گویی که اگر فلان مقدار کم کنی همین الان می توانم پولت را بدهم. به این کار می گویند "نزول" که صحیح است. بنابراین نزول و ربا دو چیز متضاد هم هستند. باید معنای فقهی کلمات برای مردم روشن شود. مردم نمی دانند برای همین استبعاد می کنند و به اشتباه فکر می کنند که نزول و ربا یکی است.

مرحوم امام (ره) در توضیح المسائل جلد دوم احکام خرید و فروش (سیزده حاشیه ای چاپ جدید) صفحه 231 مسئله 2109 می فرمایند - کسی که جنس را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. این مطلب را در زبان شرع و رساله ها "نزول" گویند یعنی طلب کار به خاطر زود رسیدن به پولش حاضر شده کمتر بگیرد و تا سر مدت صبر نکند و همین طور بدهکار حاضر شده با دادن مبلغی کمتر از بدهی اش سر مدت آینده زودتر کار طلب کار را راه بیندازد.

حال اگر طلب کار به نزد بدهکار نرود بلکه به نزد شخص سومی (غیر از خودش و بدهکار) مثلا بانک یا غیر آن برود و بگوید بیا مبلغ کمتر از طلب من را به من بده و مدرک من (چک مدت دار یا سفته را) از من بگیر و سروقتش در قبال پولی که داده ای بیشتر وصول کن این عمل را در زبان شرع و رساله "تنزیل" گویند که حلال است و صحیح است. مرحوم امام در تحریرالوسیله در احکام سفته مسئله 1 می فرماید شخص طلبکار سفته اذا اخذ الورقه لینزلها عند شخص ثالث بمبلغ اقل... یعنی کسیکه سفته را از بدهکار گرفته اگر آن را نزد شخص ثالثی تنزیل کند بمبلغی کمتر...

حال در زبان بعضی اشتباها کلمه نزول که حلال و درست است با کلمه ربا یک معنی می دهد و به جای ربا کلمه نزول را گویند در حالیکه نزول و ربا نقطه مقابل هم . در ربا طلب کار می خواهد در قرض ربوی زیادتر بگیرد و در نزول طلب کار دارد کمتر می گیرد.

تمامی اسکُند سفته ها نزد بانک ها از همین قاعده " تنزیل" حلال حل می شود و صاحبان سفته طلب های خود را که از دیگران دارند واگذار می کنند و مبلغی کمتر نقد دریافت می کنند که همان خریدن پول از بانک و واگذاری سفته به او جهت عوض پول بانک است ( خرید و فروش اسکناس)

ضمنا باید گفت کسیکه از کسی طلبی دارد و بدهکار تأخیر در پرداخت می کند ، طلب کار به خاطر تأخیر نمی تواند مبلغ بیشتری را مطالبه کند . فقها این اضافه را داخل حکم ربا می دانند.

وی همچنین توصیه کرد اشخاص احکام معاملات را از رساله های مراجع عظام یاد گرفته و کارهای خود را مطابق فتاوی آیات عظام تصحیح و تطبیق کرده با بینش کافی داخل کسب و معاملات شوند.