به گزارش خبرآنلاین، بر اساس بند «ب» ماده 44 لایحه برنامه پنجم، دولت مجاز به اجرای برنامه‌های توانمندسازی به گونه‌ای شد که حداقل سالانه 10 درصد خانوارهای تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی به استثنای سالمندان و معلولین ذهنی، توانمندشده و از پوشش حمایت‌های مستقیم خارج شوند.
این بند در حالی تصویب شد که اولا دولت مجاز شده است و نه مکلف و دوما اجرای این مصوبه همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانههاست و مجموع اینها به زعم برخی نمایندگان یعنی نابود شدن بخش ضعیف و بی بضاعت.
علی ادیانی راد نماینده قائم شهر، با بیان اینکه مجاز بودن دولت، هیچ تکلیفی را بر دولت تحمیل نمیکند، گفت: دولت میتواند توانمندسازی هم نکند ولی سالانه ده درصد از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را حذف کند! با این حساب تکلیف این مردم بیجاره چه میشود؟
علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز با تاکید بر اینکه پرداخت حداکثر 200هزار تومان یارانه نقدی به یک خانواده پنج نفره نمیتواند پاسخگوی نیازهای مردم محروم باشد، گفت: با تصویب این ماده بلای بدی بر سر مردم می‌آوریم که مطمئنا نارضایتی آنها را به دنبال خواهد داشت.
نمایندگان معترض معتقد بودند که تصویب چنین مادهای همزمان با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به منزله عدم حمایت دولت و مجلس از اقشار آسیب پذیر در مقابل تورم ناشی از اجرای قانون هدفمند سازی است. بویژه آنکه این افراد عموما یا تحت پوشش کمیته امداد هستند و یا سازمان بهزیستی و توانمندی تامین هزینههای خود را ندارند.
نظر شما