شاید آن‌زمان که اعضای هیئت دولت نهم به لایحه حمایت از خانواده ای که از سوی قوه قضاییه به روی میزشان آمده بود مواد جنجال‌برانگیزی را در مورد ثبت ازدواج موقت، قانونی‌تر کردن ازدواج مجدد و درنظر گرفتن مالیات بر مهریه‌های سنگین اضافه می‌کرد کمتر کسی از تصویب‌کنندگان همین مواد فکرش را می‌کردند که بعد از سه سال فراز و نشیب و اعتراضات بسیارو بعد از این که هفته پیش بررسی نهایی مواد 22 و 23 لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی مجلس تمام شد کسانی از میان هیئت دولت دهم به فکر تغییرات اساسی در قوانین مربوط به زنان بیفتند.
در طول سه سالی که از تقدیم شدن لایحه حمایت از خانواده به مجلس می‌گذرد کمتر کسی از اعضای مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بوده که حرفی از این لایحه جنجال‌برانگیز به زبان بیاورد اما حالا که داستان پر از گره این لایحه دارد کم‌کم به پایانش نزدیک میشود، این اعضا در اقدامی غیرمتنظره برای اصلاح قانون مدنی در حوزه زنان، 20 پیشنهاد را به هیئت دولت داده‌اند تا بالاخره گامی را در حوزه زنان آورده برداشته باشند.
اما این خبر را کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری داده و جزئیات 20 پیشنهاد مرکز امور زنان به دولت برای تغییر قانون مدنی را تشریح کرده است.
میترا توانچه گفته است که « 20 پیشنهاد این مرکز برای اصلاح قانون مدنی در حوزه زنان و خانواده مانند مشروط کردن ریاست مرد بر خانواده، پیش بینی مسئولیت مدنی برای بهم زدن نامزدی و حق طلاق مطلقه برای زنان و محدود کردن حق طلاق از سوی مرد به هیئت دولت پیشنهاد شد.»
ماده 111 قانون برنامه چهارم توسعه، مرکز امور زنان و خانواده را مکلف کرده است تا با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط، بازنگری قوانین را انجام دهد.
تکلیفی که به گفته این کارشناس حقوقی مرکز امور زنان ریاست جمهوری « در زمان دولتهای قبل هم در مقاطع مختلف اقداماتی برای آن انجام شده ولی همواره در حوزه زنان و خانواده افراط و تفریطی وجود داشته و مسایلی در مقطعی مطرح شده ولی به دلیل شرایط سیاسی و جو جامعه این لایحه تصویب نشد.»
میترا توانچه ادامه داده است: « با توجه به اینکه نگاه دولت به حوزه زنان خانواده محور است با این نگاه به بحث قوانین هم پرداخته شده است. یعنی هم شرایط جامعه در نظر گرفته شده و هم مقتضیات و امکانات. ضمن اینکه خواستیم پیشنهاداتی ارایه کنیم که حتما تصویب شود نه این که صرفا جو جامعه را ملتهب و روندی را طی کرده و به نتیجه نرسد. برای بازنگری قانون مدنی در بخش خانواده 20 پیشنهاد به هیئت دولت ارسال کردیم که این پیشنهادات در هفت جلسه کمیته فرعی دولت و کمیسیون لوایح بررسی شد. تعدادی از پیشنهادها تصویب و برخی اصلاح و با برخی هم بنا به دلایلی مخالفت شد.»
توانچه بیان داشت: « این پیشنهادها بعد از تصویب در کمیته لوایح، به کمیسیون اصلی دولت رفت. در یک جلسه کمیسیون اصلی نیز بررسی شد اما به دلیل اینکه زمان ارائه این پیشنهادات آیت الله هاشمی شاهروی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشتند بعد از تغییر ایشان با توجه به اینکه قوانین مربوط به خانواده مسائل اجرایی به دنبال دارد و قضات دادگاه خانواده درگیر آن هستند، ریاست جدید قوه قضائیه به دولت پیشنهاد داد که پیش از بررسی این پیشنهادها در کمیسیون اصلی دولت، فرصت یک ماهه ای به قوه قضائیه داده شود تا آنها هم در مورد این موضوع نظر بدهند.»
حال باید دید باتوجه به اینکه در چندسال گذشته، زنان کشور در مقاطع مختلف خواسته‌هایشان را به گوش اعضای هیئت دولت و نمایندگان مجلس رسانده‌اند، می‌توان در انتظار تغییرات اساسی در مواد مربوط به زنان در قانون مدنی آنطور که در این پیشنهادات آمده، بود یا خیر.
این 20 پیشنهاد را به همراه جزئیات بیشتر در جدول می‌خوانید.
نظر شما