۰ نفر
۲۲ آبان ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۸

اله بخش دارین

 

به قرار اطلاع، سازمان امور مالیاتی در مقام مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از درآمدها و حق عضویت و وصولیهای قانونی تشکل‌های حرفه‌ای وابسته به اتاق ایران برآمده است و اتاق ایران نیز متقابلاً بنابه ابهامات و اشکالات پیش آمده پیرو اقدامات قبلی در مورد موضوع اخیر نامه‌ای برای وزیر امور اقتصادی و دارائی تهیه و استنباطات و نظرات خود را اعلام و در پایان خواستار بررسی و صدور دستورالعملی گردیده که این مشکل را مرتفع نماید.

 

این موضوع بهانه ای شد تا برای شفاف سازی و شناخت بهتر از تعاریف، ابهامات و مشکل پیش آمده در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده در حد مقدور و امکان توضیح بیشتری داده شود و به بیان دیدگاهها و نظراتی بپردازیم که خود بیانگر ابهاماتی است که در قانون مذکور وجود دارد و همین ابهامات است که برداشتها و تلقی از مفاد ماده یا موادی را به اشکال مختلف نشان می‌دهد.

 

مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات غیر‌مستقیم که بر مصرف کالا و خدمات وضع می‌گردد و هم اکنون در بیش از 140 کشور جهان مورد اجرا گذاشته می شود.

 

این تعریف در صدر مقدمه‌ی جزوه‌ای به چشم می‌خورد که تحت عنوان قانون مالیات بر ارزش افزوده به چاپ رسیده منعکس است و در ادامه چنین می خوانیم ..... استقرار امن نظام مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران بعنوان بخش مهمی از تحولات نظام مالیاتی کشور محسوب می‌گردد.

 

لایحه مربوطه اولین بار در سال 1360 مجلس شورای اسلامی ارائه گردید لیکن به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، دولت لایحه را در اواسط بررسی از مجلس شورای اسلامی پس گرفت و در ادامه اضافه می نماید: در اواخر دهه 1370 تدوین مجدد لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفت و لایحه نهایتاً در سال 1380 به دولت ارائه گردید این لایحه در سال 1380 توسط دولت جمهوری اسلامی تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید، در چارچوب اصل 85 قانون اسلامی در مهر ماه سال 1386 به پایان رسید و لایحه توسط مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد. نهایتاً در خرداد 1387 مالیات بر ارزش افزوده به تایید شورای نگهبان رسید و در تیر ماه 1387 توسط رئیس جمهور محترم برای اجراء به وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ شد.

 

با نظری اجمالی می‌توان به مسیر طولانی این قانون پرداخت، لایحه‌ای که در سال 1360 به مجلس شورای اسلامی می رود و در مجالس ادواری دیگر مطرح و نهایتاً در خرداد 1387 به تصویب می رسد. طی مسیر،  بحث و حدیث ها که درباره تعاریف و شمول آن بوجود می‌آید طرح و نهایتاً تصویب آنرا به تعویق می‌انداخت.

 

اینکه با تصویب قانون و ابلاغ آن جهت اجراء مشکلات و چالشهای بوجود آمد که بنا به مصلحت و به منظور شفاف سازی بیشتر رئیس جمهور دستور توقف آنرا صادر و خواستار آن گردید که اجرای آن به تعویق بیافتد.

 

در هر حال قانون با اجراء درآمد و با توجه به اینکه دامنه شمول آن بیشتر شد معترضان زیادی پیدا کرد که خود گویای این مطلب بود که با توجه به ماهیت لایحه مذکور و نوظهور بودن چنین موضوع و طرحی و بدون شفاف سازی و بدون درک واقعیت‌ها انتظار هر نوع برداشت‌ها و تلقی خاص از مفاهیم و عناوین لایحه مذکور چه از طرف متولیان امر و چه از سوی مودیان دور از انتظار نبود.

 

اصولاً مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ چه معانی و مفاهیمی از آن استنباط میشود؟

 

با بیان ساده چنین استنباطی از این تعریف حاصل می‌شود که:  

موسسه یا واحد تولیدی که کالائی را تولید می کند یا خدماتی را عرضه می نماید مستلزم آن است که مبلغی بابت خرید و یا خدمات بپردازد. موسسه یا واحد تولیدی که یخچال تولید می‌کند قطعاً نیازمند مواد اولیه است و برای تهیه آن باید پولی پرداخت نماید یا اگر خدماتی عرضه می نماید این کار لازمه اش پرداخت هزینه های است که باید بپردازد.

پس برای تعیین مبلغ ارزش افزوده مفهوم واقعی باید از ارزش فعلی و قابل عرضه هزینه‌ها کسر شود که نهایتاً آنچه بعنوان مابه‌التفاوت باقی می‌ماند بعنوان ارزش افزوده تلقی می‌گردد و در تعریف کلاسیک آن می‌خوانیم :

ارزش افزوده عبارت است از تفاوت میان قسمت مواد اولیه و قسمت فروش که در واقع ترجمه             "nalue added tax " می باشد. یا به بیان دیگر ارزش افزوده مابه‌التفاوت ارزش ستاننده و ارزش داده است .

متاسفانه این تعاریف در خصوص لایحه مورد اشاره جایگاهی ندارد و تطابقی با آن پیدا نمی‌کند و تعارض کلی با مفهوم مالیات بر ارزش افزوده که فعلاً مورد کاری است دارد. بدلیل آنکه شما اگر برای خرید یخچال و یا لوازم خانگی دیگر مراجعه نماید بدون اینکه از تفاوت ارزش بوجود آمده مالیات گرفته شود از کل رقم مالیات مبنا و محاسبه می‌شود.

آنچه از مفاد ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده استنباط می‌شود این است که باید مورد بحث را به تعبیری لایحه افزوده بر ارزش مالیات  بر ارزش افزوده نامید چرا؟ چون که در مفاد ماده 14 قانون یاد شده می خوانیم که:

ماخذ محاسبه مالیات بهای کالا یا خدمات مندرج در صورت حساب خواهد بود  در واقع صورت حسابی که کل قیمت کالا را بدون احتساب هزینه ها شامل می‌شود و آنچه که در خصوص تعاریف این ماده مصداق پیدا نمی‌کند تعریفی است که از مالیات بر ارزش افزوده متبادر به ذهن می گردد.

 

* مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی کرمانشاه

کد خبر 107979

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۱۰:۱۹ - ۱۳۸۹/۰۸/۲۲
    0 0
    ایا جز اینکه مصرف کننده میبایست بهای بیشتری پرداخت کند ومتحمل گرانی شودوبا کمبود مواجهه گرددودر امد گروهی افزایش پیدا میکند که به نفع قشر عادی نمی باشد
  • بدون نام IR ۱۹:۲۰ - ۱۳۸۹/۰۹/۱۱
    0 0
    چرا همش از مزایای این مالیات صحبت میشه واز معایب وعوارض آن کمتر صحبت میشه،مطمئنا می تونه عوارضی هم داشته باشه.