اسامی و تصاویرمتهمان قاچاق منتشر می‌شود

مهدی خاکی‌فیروز: جست‌وجو در اخبار خبرگزاری‌‌های داخلی، خبر چندانی حاوی نام قاچاقچیان یقه سفید موادمخدر به دست نمی‌دهد. مسئولان دادگاه انقلاب که رسیدگی به این پرونده‌ها را برعهده دارند، کمتر به مصاحبه با خبرنگاران تن در می‌دهند.

دسترسی به نام قاچاقچیان موادمخدر کار دشواری است چون مقامات قوه قضائیه تمایل چندانی به انتشار آن ندارند. اما وضعیت در مورد قاچاقچیان کاملاً متفاوت است. رئیس قوه قضائیه دیروز با انتشار عمومی اسم و عکس متهمان به قاچاق کالا و ارز و برگزاری علنی دادگاه آنها موافقت کرد. این موافقت به دنبال درخواست کتبی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفت.

گفتنی است پیش از این، دبیر این ستاد از قوه‌قضائیه به دلیل عدم همکاری در انتشار اسامی افراد متهم به قاچاق، گلایه کرده بود.

پایان یک اختلاف
هاشمی شاهرودی با شعار ایجاد اثر بازدارندگی از جرم، دستور داد دادگاه‌ها نسبت به علنی ‌بودن محاکمه متهمان مهم و پرونده‌‌های بالای میلیارد ریال قاچاق کالا و ارز اقدام کرده و تصاویر و نام آنان و احکام صادره را منتشر کنند.

این دستور قوه‌قضائیه در چارچوب پیشنهادات ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای تهیه سیاست جنایی مبارزه با قاچاق صادر شده است.

رئیس قوه‌قضائیه در دستوری به معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه‌قضائیه، اجرایی شدن پیشنهادات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بسیار خوب دانست.

در این دستور آمده است: پیشنهادات سه‌گانه ستاد قاچاق کالا و ارز بسیار خوب است و سریعاً در دستور کار تهیه لایحه قانونی و یا دستور‌العمل لازم قرار داده شود.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی یک درخواست کتبی از رئیس قوه‌قضائیه خواسته بود تا اسامی و عکس دانه‌درشت‌‌های قاچاق را منتشر کرده و دادگاه آنها را علنی برگزار کند.

این ستاد با ارسال نامه‌ای به ریاست قوه‌قضائیه خواستار اعلام اسامی دانه‌درشت‌ها و علنی‌شدن دادگاه آنان شده بود.

در نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده بود: ‌حسب مستندات موجود به طی چهار سال اخیر بیش از هزار و463 فقره پرونده مهم با ارقام بیش از یک میلیارد ریال و مجموع بیش از 9 هزارو300 میلیارد ریال تشکیل و در مراحل رسیدگی قرار گرفته که متأسفانه در مجموع جریمه وصولی آنها بسیار کم است و متهمان پس از تحمل حبس که معمولاً با مرخصی‌‌های طولانی همراه بوده بدون پرداخت جریمه‌ها آزاد و بیشتر آنان به سبب متنبه نشدن به چرخه قاچاق بازگشته و به طور وسیع‌تر و البته پیچیده‌تر اقدام به قاچاق می‌‌کنند، که علاوه بر عدم تنبیه، وقت و توان مجدد دستگاه‌های کاشف را گرفته و صدها میلیارد تومان سود بازرگانی و عوارض گمرکی دولت را به جیب زده و در یک رقابت نابرابر با تجار سالم کالای خود را عرضه کرده و به بنیان تجارت قانونی ضربه وارد و تولید و سرمایه‌گذاری‌‌های کشور را ناکارآمد می‌کنند.

نویسندگان این نامه در ادامه به تحلیل‌‌های اقتصادی و اجتماعی پرداخته و نوشته بودند: در حالیکه دولت تلاش دارد از منابع مالی نفت منفک و در مسیر درست به عوارض و مالیات متکی شود، میلیاردها تومان عوارض خزانه نصیب این قاچاقچیان عمده شده و با حدود شش میلیارد دلار قاچاق بیش از سیصدهزار فرصت شغلی کشور را در سال از بین می‌برند و گروه کثیری از عوامل دولتی را به واسطه پول‌های بادآورده و پرداخت رشوه فاسد می‌نمایند که این، بخشی از تبعات قاچاق است.»

همچنین نوشته بودند: «دولت در طی سال‌های اخیر قاچاقچیان خرد را برای کسب معیشت در قالب امتیازات مرزنشینی، ملوانی، بازارچه‌‌های مرزی و موارد مشابه ساماندهی، ولی قاچاقچیان درشت امتیازات واگذاری به آنان (قاچاقچیان خرد) را نیز با برنامه‌ریزی جمع آوری و با هزاران کامیون به شهر‌های مرکزی حمل و به فروش می‌رسانند.»

در ادامه این نامه آمده بود: «تفاسیر مختلفی از قانون و نبود سیاست جنایی در مبارزه با قاچاق، سود سرشار و نبود مجازات متناسب باعث شده کارآمدی مبارزه کم و زحمات به نتیجه نرسد، پیشنهاد می‌شود در صورت صلاحدید برای حل مشکلات:

1- دستگاه قضایی و ستاد مشترکاً نسبت به تنظیم سیاست جنایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام تا جنابعالی ابلاغ فرمایید.

2- درخواست و اعمال مجازات تکمیلی و تتمیمی در راستای زندان‌زدایی و نیز متناسب‌کردن جرم با مجازات برای قاچاقچیان عمده به دادسراها و دادگاه‌ها ابلاغ شود.

3- دادگاه‌ها نسبت به علنی‌بودن محاکمه متهمان مهم و پرونده‌‌های بالای میلیارد ریال مطابق قانون اقدام کرده و تصاویر و نام آنان و احکام صادره در پایگاه قوه‌قضائیه منتشر تا اثر بازدارنده داشته باشد.

صدور دستور رئیس قوه قضائیه برای علنی کردن دادگاه‌‌های مربوط به قاچاق کالا را می‌توان نقطه پایانی بر اختلاف قوای مجریه و قضائیه در نحوه اطلاع‌رسانی پرونده‌‌های قاچاق دانست.
 
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چند ماه پیش گفته بود تاکنون قوه‌قضائیه درباره انتشار اسامی مفسدان و دانه‌درشت‌‌های اقتصادی با این ستاد هماهنگی نکرده است.

حمیدرضا محمدتقی‌زاده در حاشیه دومین همایش سالانه صادرکنندگان فرآورده‌‌های نفت، گاز و پتروشیمی توضیح داده بود: انتشار اسامی مفسدان اقتصادی در اختیار قوه‌قضائیه است و در بخش مفسدان قاچاق تاکنون قوه‌قضائیه به ما اعلام نکرده است که به آن‌ها اسمی برای انتشار بدهیم.

وی در عین حال اذعان کرده بود که رؤسای برخی از باند‌های قاچاق، جزو مفسدان دانه‌درشت اقتصادی قرار دارند.

سخنان تقی‌زاده حتی این شائبه را ایجاد کرده بود که برخی دادگاه‌ها از قاطعیت و سلامت قضایی لازم در رسیدگی به پرونده‌ها قاچاق کالا و ارز برخوردار نیستند و انتشار گسترده پرونده‌ها می‌تواند این افراد را با فشار مطالبات افکار عمومی مواجه سازد. دستور اخیر هاشمی شاهرودی، نادرستی این فرضیه را نشان می‌دهد.

انتشار پیش از صدور مجوز
هرچند رئیس قوه‌قضائیه دیروز مجوز انتشار اسامی قاچاقچیان کالا و ارز را صادر کرد، با این حال ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از چند ماه پیش اسامی افراد متهم به قاچاق را روی سایت اینترنتی خود منتشر کرد. البته سایت اینترنتی این ستاد به نشانی WWW.egtesad penhan.com به تشخیص ربات‌های گوگل، ویروسی شده و بازدید آن به کاربران اینترنت توصیه نمی‌شود.

گفتنی است شورایعالی قضایی در مرداد سال گذشته مجازات‌های سنگینی برای انتشار تحقیقات مقدماتی دادگاه‌ها در نظر گرفت. مجازات‌هایی همچون جریمه نقدی سنگین و محرومیت 2 تا 5 ساله از حقوق اجتماعی. کارشناسان حقوقی معتقدند تا زمانی که مراحل رسیدگی قضایی به یک پرونده به اتمام نرسیده است، مصلحت نیست که مطالبی همچون ادعانامه دادستان یا تحقیقات ضابطان و معتمدان دستگاه‌ قضایی را منتشر کرد چون امکان دارد متهم بتواند با ارائه دفاعیه خود، نادرستی این تحقیقات و ادعانامه را به قاضی دادگاه اثبات کند. هرچند کمتر حقوقدانی با علنی شدن این دادگاه مخالف است چون در این حالت، امکان انتشار دفاعیه متهمان نیز فراهم می‌شود.

دادگاه حقوقی یا جنایی
مطابق قوانین کنونی، قاچاق کالا یک اتهام حقوقی به شمار می‌آید. در ماده 29 قانون امور گمرکی 11 مورد به عنوان مصداق قاچاق کالا ذکر شده است که برخی از آنان جنبه حقوقی پررنگی دارند. بند 7 این ماده قانونی، آشکارا جنبه حقوقی دارد و در انتهای آن ذکر شده است: «جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوءنیتی نبوده است» رسیدگی به رعایت یا نقض چنین بند‌هایی، نیازمند بررسی‌های دقیق حقوقی است و به همین دلیل تاکنون در دادگاه‌های حقوقی مورد بررسی قرار می‌گرفته است.

تأکید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا مبنی بر جزایی کردن روند رسیدگی به این اتهامات در تعارض با مفاد قانون امور گمرکی است و به همین دلیل احتمال داده می‌شود ،مجلس اصلاحاتی در لایحه پیشنهادی قوه‌قضائیه به عمل آورد.