پویا دبیری مهر: یکی از موضوعاتی که بارها و بارها دامن دولت را گرفت و پاشنه آشیل سیاست‌های اقتصادی دولت نام گرفت، تعیین تعرفه بر واردات کالاها بود. تعیین تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و واردات خودرو و واردات شکر از جمله معروف‌ترین تعرفه‌هایی است که در سال‌های اخیر تعیین شد و جنجال‌های زیادی هم بر پا کرد.
وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و نیز جلوگیری از واردات کالای قاچاق به کشور را از انگیزه‌های اصلی اتخاذ تصمیم مربوط به افزایش تعرفه واردات ذکر کرده‌اند در حالی که اگر استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای حتی تأثیری اندک در رونق بازار تولیدات داخلی داشته باشد، استفاده از چنین ابزاری نه تنها کمترین تأثیری در کاهش روند واردات قاچاق ندارد، بلکه به حکم عقل و منطق و تجربه‌های سال‌های گذشته به طور قاطع می‌توان گفت که یکی از عوامل اصلی تقویت کننده انگیزه واردات کالای قاچاق به هر کشور از جمله کشور خودمان، وجود تعرفه‌های بالای گمرکی بر سر راه واردات کالا از مبادی رسمی و قانونی است.
کارشناسان اقتصادی بر این عقیده‌اند که هر اندازه سود بازرگانی و حقوق گمرکی برای واردات کالا کاهش پیدا کند، به همان اندازه و حتی بیشتر انگیزه شبکه‌های قاچاق برای پذیرش ریسک واردات کالای قاچاق به کشور کاهش می‌یابد، زیرا تعرفه‌های پایین موجب تقلیل یا حذف مابه التفاوت قیمت کالای وارداتی قاچاق با کالاهایی می‌شود که به طور قانونی و از مبادی رسمی به کشور وارد شده‌اند. به عبارت دیگر واردات قاچاق یا واردات غیرمجاز کالا به کشور، پاسخی به یک نیاز مشروع در بازار داخلی است که آن نیاز به دلیل ممنوعیت واردات یا بالا بودن تعرفه‌ها، از مبادی مجاز و قانونی وارد نمی‌شود و به دست‌مصرف‌کننده نمی‌رسد.
مسعود دانشمند، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌و‌گو با «خبر» می‌گوید: اقتصاد دنیا از شکلی که بتوان با تعیین تعرفه منافع ملی را تأمین کرد، درآمده است. وی افزود: دیوار تعرفه دیگر نمی‌تواند مانع ارتباطات تجاری بین کشور‌ها شود و تعیین تعرفه‌های نه تنها به تولید کمک نخواهد کرد بلکه سبب گسترش قاچاق کالا هم خواهد شد.
دانشمند که خود یکی از مخالفان جدی تعیین تعرفه است در بیان مصائب تعرفه با توضیح بیشتر می‌گوید: تعیین تعرفه مسیر‌های قاچاق کالا را بیش از پیش گسترش می‌دهد. وی می‌افزاید: تعرفه در اقتصاد دولتی مؤثر است اما در کشوری که قرار است به سازمان تجارت جهانی ملحق شود و در ساختار تجارت جهانی حضور مؤثر داشته باشد، یک امتیاز منفی است.
وی با بیان این نکته که تعیین تعرفه شرایط رقابتی را از بین می‌برد و تولید را در گوشه‌ای محصور می‌کند، افزود: یکی از دلایل گسترش تولیدات اقتصادی بر پایه مونتاژ همین وضع تعرفه است، چه آنکه با وجود تعرفه بالا واردات کالاهای اصل مقرون به صرفه نخواهد بود و فقط باید کالا از طریق مونتاژ در داخل تولید شود.
افزایش شدید و غیر متعارف تعرفه‌های وارداتی علاوه بر تأثیراتی که بر تقویت انگیزه‌های واردات غیر مجاز کالاهای مجاز به کشور دارد و به ناچار بخش عظیمی از منابع و امکانات کشور باید به مبارزه با واردات غیرمجاز اختصاص پیدا کند، پیامدهای منفی دیگری نیز برای مردم و کشور خواهد داشت که کاهش کیفیت تولیدات داخلی به دلیل رفع دغدغه خاطر تولیدکنندگان از رقبای خارجی، افزایش قیمت‌ها، محدود شدن حق انتخاب مصرف‌کنندگان، تمرکز بیش از پیش توجه تولیدکنندگان به بازار داخلی و عدم تلاش لازم برای دستیابی به بازارهای صادراتی خواهد بود که در دراز مدت لطمات شدیدی را به صادرات غیرنفتی ما وارد خواهد کرد. زیرا وقتی پای رقیب و رقابت در میان نباشد و تولیدکنندگان داخلی در نتیجه افزایش غیرمتعارف تعرفه‌ها خطری را از ناحیه محصولات رقیب احساس نکنند، ما تا سال‌های سال هیچ نوع محصولی که قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی باشد، تولید نخواهیم کرد.
یکی دیگر از معایب افزایش تعرفه، آن هم برای کشورهای در حال توسعه‌ای که دارای تورم بالایی هستند، اثرات مستقیم آن بر روی نرخ تورم است. حتی اگر این تأثیر دهم درصدی باشد که جای تردید و سؤالی باقی نمی‌ماند.
از دیگر معایب دامنه نظارت بر تجارت خارجی با این شکل غیرقابل توجیه، این است که دامنه نظارت بر تجارت خارجی خواه ناخواه به تجارت داخلی هم کشیده می‌شود. چنین نظارت‌ها و اقدامات پدر مآبانه دولت به چنان کلاف سر در گمی تبدیل می‌شود که همه زمینه‌های فعالیت اقتصادی را در خود فرا‌می‌گیرد.
از اینگونه نظارت‌ها و اقدامات دولت در اغلب کشورهای در حال توسعه که نظارت اگر بتوان این گونه اقدامات را نظارت نامید را برای رسیدن به توسعه و پیشرفت ضروری دانسته‌اند دفاع کرده اند، اما با یک مقایسه ساده میان تجربه ژاپن پس از استقرار می‌جی در سال 1867 و تجربه هندوستان پس از استقلال در سال 1947 می‌توان درستی این نظریه را آزمود.
هر دو کشور تمدنی قدیمی داشتند و هر دو از فرهنگی پیشرفته برخوردار بودند. هر دو جمعیتی با ساختاری بسیار محکم داشتند. ژاپن ساختاری فئودالی داشت با اربابان و رعایا و هندوستان هم نظام کاست‌ها را داشت. هر دو کشور دستخوش تغییرات عمده سیاسی شدند و این امر اصلاحات عمده سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را ممکن گردانید.
در هر دو کشور رهبرانی از خود گذشته و توانا زمام امور را در دست گرفتند. اینان آکنده از غرور ملی بودند و مصمم بودند رکود اقتصادی را پایان بخشند. تقریباً همه تفاوت‌ها بیشتر به سود هندوستان بود تا به سود ژاپن. تماس و تجارت خارجی ژاپن در سال با ورود یک کشتی هلندی به ژاپن محدود می‌شد و. . . اما هندوستان قبل از جنگ جهانی اول از رشد اقتصادی عمده‌ای برخوردار بود.
منابع مادی هندوستان هم بسیار بیشتر از منابع مادی ژاپن بود و حتی استعمار انگلستان برای هندوستان کارخانه‌ها و شبکه راه‌آهنی بر جای گذاشته بود که ژاپن هیچ‌یک از اینها را نداشت.
ژاپن ساختار اجتماعی فئودالی خود را از بین برد و فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی مساوی در اختیار همه شهروندان خود قرار داد. با وجود انفجار جمعیت، توده مردم عادی برق‌آسا پیشرفت کرده‌اند. اما هندوستان برعکس، درباره از میان برداشتن مشکل بزرگ نظام کاست‌ها بسیار داد سخن داد، اما در عمل پیشرفت چندانی در این راه به دست نیاورد. اختلاف درآمد بین گروه اندک مرفه و توده عظیم مردم وسیع‌تر شد و درآمد سرانه هم هیچ ترقی نکرد.
پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بر صفات و رفتار توده‌ها استوار نیست. در هر کشوری تنها اقلیت محدودی در این باره تصمیم می‌گیرد و جهت می‌دهد و مسیر حوادث را تعیین می‌کند. در کشورهایی که با شتاب پیش رفته‌اند و با موفقیت به جایی رسیده‌اند تنها گروه محدودی از مردمان سخت کوش و خطرپذیر رهبری آن پیشرفت را به عهده گرفتند. هم اینان فرصت‌هایی را پدید آورده‌اند تا دیگران از آنها بهره جویند و هم اینان به اکثریت مردم کمک کرده‌اند تا بر میزان بازدهی خود بیفزایند.
نظر شما