به گزارش خبرآنلاین، طبق ماده 148 لایحه برنامه پنجم که به تصویب نمایندگان مجلس رسید به منظور ایجاد رویکرد توسعه‌ای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر از سوی بخش‌های خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری در حمل و نقل به دولت اجازه داده شد نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخش‌های غیرحاکمیتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیت‌های جدید از سوی بخش‌های تعاونی و خصوصی اقدام قانونی کند و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیت‌های ریلی فراهم کند.
بر اساس این مصوبه دولت می‌تواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژه‌های تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت (از جمله دو خطه کردن، برقی کردن، ترک‌بندی و تطویل ایستگاه‌ها) را در قالب روش‌هایی نظیر مشارکت، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)، طراحی، تدارک و تامین (EPCF) با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آنها اصطحلاک کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذارکند.
نظر شما