به گزارش خبرآنلاین، در این ماده آمده بود: به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری، سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چارچوب قوانین برای یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق هستند.
همچنین از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاههای متولی(به‌جز صنایع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه) لغو و اعمال سیاست‌های مزبور ازطریق کنترل اعمال ضوابط انجام می‌شود.
در ماده 172 لایحه برنامه پنجم نیز آمده بود که به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف شدند؛ طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان‌یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند. رعایت نتیجه ارزیابی‌ها توسط مجریان طرحها و پروژه‌ها الزامی است.
همچنین کلیه واحدهای بزرگ، تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف شدند نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چهارچوب خود اظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سامانه(سیستم) پایش لحظه‌ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سامانه(سیستم) های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده(30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا می‌شوند.
در ادامه این مصوبه کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف شدند مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد.
در تبصره 1 این ماده، دولت مکلف شد ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حسابهای مربوطه را در حسابهای ملی محاسبه و ملحوظ نماید.
نظر شما