چندی پیش جدال بر سر واردات برخی محصولات کشاورزی کار را به آنجا رساند که وزیر بازرگانی در پاسخ به درخواست وزیر کشاورزی ،ممنوعیت واردات برخی محصولات کشاورزی را اعلام کرد.
با گذشت حدود دو ماه از اجرای این طرح اظهار نظر های مختلفی پیرامون آن مطرح می شود به طوریکه اخیرا معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی عنوان کرده است به طور قطع ورود محصولات کشاورزی که کشور در تولید آن به خودکفایی رسیده و تولید داخلی جوابگوی نیاز کشور است، توجیه اقتصادی ندارد.
بر اساس گزارش شبکه بازرگانی محمود دودانگه با بیان این مطلب که قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی پذیرفته شده و در حال اجرایی شدن است، افزود:« آنچه در این قانون همواره بر آن تاکید شده، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است. »
وی، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را لازم‌الاجرا دانست و ادامه داد:« پس از تصویب قانون، دولت موظف به اجرای آن است و لیکن برای اجرای هرچه بهتر آن باید هماهنگی و همکاری وزارت جهاد کشاورزی با سایر دستگاه‌های اجرایی دنبال شود. »
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، اولویت اول در مدیریت واردات را استانداردگذاری اعلام کرد و افزود: « وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولیان بخش‌های صنعت و کشاورزی باید استانداردهای لازم برای ورود کالاها و جلوگیری از ورود کالاهای غیرکیفی مشخص کنند. »
دودانگه با تاکید بر اینکه درجه تاثیرگذاری استانداردگذاری به مراتب بیشتر از ممنوعیت واردات در حمایت تولیدات داخلی است، اظهار داشت: « آنچه مسلم است زمانی که تولید محصولات کشاورزی و محصول خاص جوابگوی نیاز داخلی باشد، دلیلی برای واردات وجود ندارد. »
وی معتقد است:« از آن جایی که واردات توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، زمانی توجیه اقتصادی برای آن وجود خواهد داشت که نیاز به آن در کشور احساس شود. در نتیجه واردات محصولاتی که تولیدات داخلی جوابگوی نیاز کشور است، غیرمنطقی است.»
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی با اعلام اینکه در همه جای دنیا از واردات به عنوان ابزاری برای کنترل و تنظیم بازار در شرایط خاص استفاده می‌شود، گفت: « وزارت بازرگانی همواره بر تنظیم بازار متکی بر تولیدات داخلی تاکید دارد ولی در برخی موارد تولید داخلی ناکافی است. »
نظر شما