هدیه چند میلیاردی خوشبختی نیاورد!

روزنامه ایران در این باره نوشت:

شاکی که با مراجعه به حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه خواستار صدور دستور توقف اجرای حکم طلاق همسرش شده بود با ارائه مدارک و وکالتنامه به قاضی ویژه پرونده گفت: یک سال پیش با دختر جوانی که 5 سال از خودم کوچکتر بود، ازدواج کردم. مهریه 200 سکه بهار آزادی، یک شاخه نبات و یک شاخه گل ارکیده بود اما من که از وضعیت مالی نسبتاً خوبی برخوردار بودم، برای ایجاد انگیزه و دلگرمی همسرم در زندگی مشترک بدون مقدمه اعلام کردم که 3 واحد آپارتمان شمال شهر را نیز به او هدیه می‌‌‌دهم اما این تصمیم ناگهانی موجی از مخالفت خانواده‌ام و شادی فامیل عروس را به همراه داشت. با این حال عاقد بلافاصله با قید این موضوع، شماره پلاک ثبتی آپارتمان‌ها را نیز در عقدنامه ثبت کرد.

اما چند ماه بعد و همزمان با انتقال اسناد آپارتمان‌ها و تحویل آنها به نوعروس در حالی که منتظر بودم جهیزیه‌اش کامل شود تا زندگی مشترکمان را شروع کنیم، با بهانه‌جویی‌های بی‌‌مورد او روبه رو شدم. «سهیلا» بنای ناسازگاری گذاشته و علاقه‌ای به شروع زندگی مشترک نداشت. همه تلاش‌هایم برای تشویق او نیز بی‌نتیجه بود تا اینکه پس از چند ماه دوری و تنش، با پیشنهاد تازه‌ای از طرفش روبه رو شدم. همسرم در حضور چند شاهد از من خواست به او وکالت برای طلاق بدهم تا او هم اسناد آپارتمان‌ها را به من بازگرداند. بعد هم تعهد کتبی داد در صورت استفاده از وکالتنامه طلاق، همه مهریه و حق و حقوقش را ببخشد.

مرد جوان ادامه داد: از آنجا که نه راه پیش داشتم و نه پلی پشت سرم، به ناچار شرط جدیدش را پذیرفته و با حضور در یک دفترخانه اسناد رسمی به او برای طلاق و بذل مهریه وکالت دادم. او هم قول داد اموالم را بازگرداند.

بدین ترتیب مدتی منتظر ماندم تا همسرم به وعده‌هایش عمل کند یا پشیمان از رفتارهایش تصمیم به زندگی بگیرد. اما وقتی خبری از «سهیلا» نشد، به دفترخانه رفته و وکالتنامه را باطل و بی‌اعتبار اعلام کردم.

این موضوع به همسرم نیز ابلاغ شد. تا این که مدتی قبل متوجه شدم او با سوء استفاده از وکالتنامه، حکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای اجرای حکم طلاق را دریافت و آپارتمان‌هایم را نیز تصاحب کرده است.

برای پیگیری چگونگی ماجرا، دو وکیل استخدام کرده و متوجه شدم قاضی دادگاه خانواده تهران بدون حضور شوهر و داور حکم طلاق را صادر کرده است.

همسرم نیز برای فریب دادگاه نشانی یک واحد تجاری را به جای محل سکونتم معرفی کرده و به همین خاطر هیچ یک از ابلاغیه‌های دادگاه خانواده به دستم نرسیده بود. بنابراین حکم طلاق بدون اطلاع و حق اعتراض قطعی شده و آماده اجرا در دفترخانه است. حالا هم به دلیل تخلف همسرم و استفاده از وکالتنامه باطل شده درخواست رسیدگی عادلانه به موضوع را دارم.

مسئول پرونده پس از شنیدن اظهارات شاکی و بررسی مستنداتش، دستور توقف اجرای حکم طلاق را صادر و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر استان تهران فرستاد.

قضات شعبه 26 با دریافت نامه‌ای از دفترخانه دریافتند دختر جوان با وکالتنامه شوهرش، خود را مطلقه کرده و بلافاصله نیز راهی اروپا شده تا زندگی جدیدش را آغاز کند.

بنابراین وکیل زن را به دادگاه فراخواندند که وی در دفاع از موکلش گفت: «همسر وی استاد دانشگاه، مؤلف چند کتاب علمی و دارای مسئولیت‌های بزرگ و جایگاه اجتماعی است که صاحب فهم و شعور کامل بوده و در کمال اختیار و اراده وکالتنامه به همسرش برای طلاق داده است. ضمن این که در وکالتنامه حق عزل را به مدت 30 سال از خود سلب کرده است. بنابراین استفاده زن از وکالتنامه کاملاً قانونی بوده و او با اختیاری که در بخشیدن مهریه و قبول آن داشته، 200 سکه طلا، یک شاخه گل و یک شاخه نبات را بخشیده و در مورد جهیزیه هم ادعایی مطرح نکرده است. فقط مالکیت آپارتمان‌ها به نام اوست حال آن که او پس از طلاق و سپری شدن دوره عده، با مرد دیگری ازدواج کرده و راهی اروپا شده است. هم اکنون نیز دوران بارداری را پشت سر می‌گذارد و به زودی صاحب فرزندی خواهد شد. بنابراین پیگیری موضوع از سوی شوهر سابقش کاملاً بی‌اساس و بی‌نتیجه است.»

مرد جوان پس از شنیدن اظهارات وکیل زن با عصبانیت گفت: «آقای قاضی! همه دارایی‌هایم که چند میلیارد تومان ارزش دارد را به همسرم واگذار کردم تا زندگی خوب و بی‌دغدغه‌ای را شروع کنیم. اگر هم به او وکالت طلاق دادم، با شرط برگرداندن اموالم بود. اما حالا می‌فهمم که همسرم از ابتدا قصد فریبم را داشته و با تصاحب دارایی‌هایم، بی‌خبر طلاق گرفته و از کشور خارج شده است. ادعاهای وکیل او نیز دروغ است و حقیقت ندارد. چرا که هیچ سندی در مورد ازدواج مجدد وی وجود ندارد و او برای آزمایش بارداری باید به ایران برگردد و به پزشکی قانونی معرفی شود چرا که بدون داشتن یک روز زندگی مشترک همه دارایی‌ام را برده است.» 

قرار است به زودی هیأت قضایی دادگاه تجدیدنظر درباره این پرونده پیچیده و پرماجرا تصمیم بگیرند.