بحران اقتصادی که هم‌اکنون کشورهای صنعتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و دامنه آن به اکثر کشورهای در حال توسعه رسیده است. بحران وام‌های رهنی در اواخر سال 2006 میلادی در آمریکا آغاز شد و به سرعت شبکه بانکی آمریکا و مؤسسات بزرگ اعتباری اروپا را فراگرفت. این بحران با سرایت به مؤسسات بزرگ مالی، تبدیل به بحرانی فراگیر در بازارهای مالی شد و کاهش شدید قیمت سهام و سقوط بورس‌ها را به همراه داشت.
ورشکستگی برخی بانک‌ها و نهادهای مالی که نتیجه طبیعی این فرآیند است موجب اضطراب و نگرانی در بازارهای مالی و کاهش شدید اعتبارات، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری شد. در چنین وضعی، خانوارها نسبت به آینده اقتصادی نگران‌تر می‌شوند و سطح مصرف خود را به سرعت کاهش می‌دهند که این امر، افت سطح فروش و کاهش سود بنگاههای اقتصادی را به دنبال داشته و زمینه را برای کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری فراهم می‌آورد و در یک کلمه بحران اقتصادی را تشدید می‌کند. علت اصلی بحران اخیر را باید در سه حوزه جست‌وجو کرد: رونق کاذب بازار مسکن در آمریکا، نوآوری‌های مالی در اعطای وام‌های رهنی پرخطر و فقدان نظارت کافی بر عملکرد بورس‌ها، مؤسسات بزرگ مالی و سفته‌بازان در بازار جهانی سرمایه.
افزایش قیمت مسکن از سالهای 2001 و 2002 در آمریکا آغاز شد و به سرعت رشد کرد و نقش عمده‌ای در خروج اقتصاد آمریکا از رکود اقتصادی ایفا نمود زیرا افزایش قیمت مسکن موجب رشد سرمایه‌گذاری در این بخش شد و در عین حال زمینه‌های لازم را برای رشد تقاضای خانوارها برای کالاهای مصرفی و خدمات فراهم کرد که به نوبه خود رشد سرمایه‌گذاری را در سایر بخش‌های اقتصادی به دنبال داشت. این همه موجب رشد اشتغال و رونق بیشتر فعالیت‌های اقتصادی بود و لذا قیمت مسکن با سرعت بیشتری افزایش یافت و «حباب مسکن» در اقتصاد آمریکا شکل گرفت.
متأسفانه بی‌توجهی مقامات پولی و مالی آمریکا به هشدار کارشناسان مالی و اقتصادی در خصوص «ترکیدن این حباب»، بحران اعتباری و مالی و سرانجام بحران اقتصادی را موجب شد. وام‌های رهنی برای خرید مسکن در آمریکا حجم قابل ملاحظه‌ای در بازار اعتبارات دارد و از چندین تریلیون دلار تجاوز می‌کند.
در گذشته، مسکن خریداری شده تا بازپرداخت کامل وام، در وثیقه بانک وام‌دهنده باقی می‌ماند و از این‌رو اعطای این وام‌ها نمی‌توانست بحرانی در بازار اعتبارات به وجود آورد، اما در سالهای اخیر نوآوری‌های مالی در بازار وام‌های رهنی موجب شد که مؤسسات مالی وام‌دهنده بتوانند با انتشار اوراق بهادار که متکی بر مسکن خریداری شده بود، بازار ثانویه‌ای برای وام‌های رهنی ایجاد کنند که به «اوراق بهادار متکی بر وام‌های رهنی» یا MBS معروف است.
با توجه به این‌که قیمت مسکن در آمریکا مرتباً افزایش می‌یافت سود متعلقه به این اوراق در مقایسه با سایر اوراق بهادار بسیار بیشتر بود و از این‌رو بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی در آمریکا، اروپا و آسیا حجم عظیمی از این اوراق را خریداری و در سبد مالی خود نگه می‌داشتند ضمن آنکه بازار سفته‌بازی بر روی این اوراق بسیار گرم بود و سودهای کلانی را در بر داشت. انتشار و داد و ستد اوراق بهاداری که متکی بر وام‌های رهنی بود این امکان را فراهم می‌ساخت که بتوان ریسک نکول در پرداخت اقساط وام‌های رهنی را به طیف وسیعی از معامله‌گران منتقل کرد.
از این رو، بانک‌ها و مؤسسات مالی توانستند وام‌های رهنی پرخطری را در سطح گسترده اعطا کنند به طوری که تعداد فراوانی از خانوارها با درآمد بسیار پائین و یا اساساً فاقد شغل، توانستند صاحب‌خانه شوند. با ترکیدن حباب مسکن در آمریکا و کاهش شدید قیمت مسکن، بسیاری از خانوارها قادر به بازپرداخت اقساط وام‌های خود نشدند و لذا سودآوری این اوراق بهادار به سرعت کاهش یافت و بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی که حجم قابل‌ملاحظه‌ای از این اوراق را در سبد دارایی‌های خود داشتند ورشکست شده و یا به آستانه ورشکستگی رسیدند. بحران در این دسته از بانک‌ها و مؤسسات مالی به سرعت به سایر نهادهای مالی سرایت کرد و با توجه به یکپارچگی بازارهای مالی توانست از آمریکا به اروپا و آسیا توسعه یابد که بحران مالی جهانی را موجب شد.
نشانه‌های این بحران مالی از حدود دو سال پیش کاملاً مشهود بود اما سقوط بورس‌های بزرگ آمریکایی در سپتامبر 2008 و ورشکستگی یکی از چهار نهاد مالی بزرگ آمریکا نقطه عطفی در این بحران بود و موجب شد که این بحران به سرعت به اروپا و آسیا سرایت کند. طرح 700 میلیارد دلاری نجات مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی که از طرف بانک مرکزی آمریکا تهیه و به تصویب کنگره رسیدنتوانست مانع تشدید بحران شود و روند بحران همچنان ادامه یافت. طرح‌های مشابه‌ای در کشورهای اروپایی و آسیایی به مرحله اجرا درآمد اما نتوانست مانع توقف این بحران شود.
به نظر می‌رسد که همچون بحران بزرگ دهه 1930 میلادی، بحران جاری نیز تا یکی دو سال آینده همچنان استمرار داشته باشد تا با ورشکستگی‌های بیشتر و افزایش بیکاری، بحران به کف برسد و زمینه‌های بهبود اقتصادی ظاهر شود. با توجه به این‌که هم‌اکنون بازار سرمایه کاملاً جهانی شده و بحران در یکی از کشورهای صنعتی می‌تواند به سرعت به سایر کشورها سرایت کند، مقابله با بحران‌های مالی مستلزم همکاری‌های بین‌المللی به ویژه اتخاذ سیاست‌های پولی هماهنگ توسط بانک‌های مرکزی در کشورهای بزرگ صنعتی است. از این‌رو، صندوق بین‌المللی پول که نهادی بین‌المللی است می‌تواند نقش مهمی در ایجاد این هماهنگی‌ها ایفا کند.
فقدان نظارت کافی بر بازار سرمایه به‌ویژه در نحوه معاملات در بورس‌ها و در بازارهای کاغذی و افزایش ریسک‌پذیری در این بازارها از عوامل بسیار مهم در توسعه این بحران‌هاست. صندوق بین‌المللی پول در صدد است با وضع قوانین جدید و نظارت بر عملکرد نهادهای مالی بین‌المللی بتواند آثار این‌گونه بحران‌ها را کنترل نموده یا کاهش دهد.
کشورهای در حال توسعه به میزانی که با اقتصاد جهانی و به ویژه با بازارهای بین‌المللی سرمایه مرتبط بوده‌اند تحت تأثیر این بحران مالی قرار گرفته‌اند. با توجه به این‌که شبکه بانکی و نهادهای مالی در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ارتباط نزدیکی با نهادهای مشابه در بازارهای بین‌المللی سرمایه نداشته است از این حیث کمترین صدمات و خسارات را دیده است.
به هرحال، اقتصاد کشور ما در خلال ماههای آینده به علت کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت‌خام در تنگناهای ارزی قرار خواهد داشت و علی‌رغم کاهش قیمت کالاهای وارداتی، کسری قابل‌توجهی در بودجه دولت را موجب خواهد شد که قطعاً آثار تورمی به دنبال دارد. بنابراین بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور ضروری است به‌ویژه در سیاست‌هایی همچون حذف یارانه‌ها و یا پرداخت نقدی یارانه‌ها که خود تورم‌زاست.
با وجود این، فرصت بسیار مناسبی فراهم شده است تا مسئله وابستگی اقتصاد ملی به قیمت نفت‌خام و به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت‌خام با دقت، حوصله و جدیت فراوان بررسی شود و با عزم ملی و اراده مقامات و مسئولان نظام، بتوان گام‌های مؤثر و استواری در قطع این وابستگی برداشت.
استاد کرسی اقتصاد و انرژی سنجی دانشگاه علامه طباطبایی
نظر شما