سخت‌ترین فاز اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها که همان آزاد‌سازی قیمت‌هاست بنا به تأیید مسئولان دولت قرار است در آینده‌ای بسیار نزدیک آغاز شود. در این میان نقش اصناف در اجرای این طرح بر کسی پوشیده نیست همان‌طور که وزیر بازرگانی نیز بارها بر این موضوع تأکید کرده است. بررسی نقش حال حاضر اصناف در فضای اقتصادی کنونی ایران سبب شد تا به سراغ حسن رادمرد، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی برویم تا او در این رابطه توضیح دهد. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه خواهید خواند:
برای شروع بحث، در یک ارزیابی کلی اقدام‌هایی که حدود یک سال‌ونیم اخیر و در عمر دولت دهم در رابطه با اصناف صورت پذیرفته است را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رویکرد دولت نهم و دهم به طور کلی این بوده است که امور مرتبط با مردم به خود آنها واگذار شود. نخستین گام چنین رویکردی را در حوزه اصناف می‌توان در واگذاری بازرسی و نظارت به اصناف مشاهده کرد. سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که به عنوان متولی موضوع بازرسی و نظارت است، اصناف، مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها را درگیر موضوع بازرسی واحد‌های خرده‌فروشی کرده است. در حال حاضر در تمامی کشور بازرسی توسط اصناف صورت می‌گیرد و به این شکل فعالیت خود را ادامه می‌دهند. گفتنی است سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین سازمان بازرگانی استان‌ها به‌عنوان ناظر بر عملکرد این بازرسان حضور دارند. اینها همگی اقدام‌های بسیار مهمی بود که در اواخر دولت نهم و اوایل دولت دهم صورت پذیرفت.
شخص وزیر کنونی بازرگانی به این موضوع بسیار اعتقاد داشت که موضوعاتی که در رابطه با مردم است، دولت از بخش تصدیگری آن خارج شود و آن را به خود مردم واگذار کند. در این راستا اصل 44 هم قابلیت اجرای صحیح را پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر به این شکل تشکل‌ها مردم‌نهاد فعال خواهد شد. از دیگر اقدامات می‌توان به بحث واردکنندگان کالا‌های مصرفی و کالا‌های بادوام اشاره کرد که آقای غضنفری از آن استقبال کردند. همچنین شکل‌گیری کانون فروشگاه‌های زنجیره‌ای اقدامی دیگر است تا بر اساس آن فروشگاه‌های زنجیره‌ای متولی خواهد داشت.
در این تصمیم‌گیری‌ها نقش شورای اصناف تا چه اندازه مشهود است؟
شورای اصناف کشور یک وظیفه مشورتی داشت اما در حال حاضر به‌عنوان یک وظیفه عملکردی و یک وظیفه اجرایی در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارد. برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا از همین موارد است که مجامع امور صنفی آن را انجام دادند. موضوعی که طی سالیان گذشته توسط وزارت بازرگانی صورت می‌گرفت، درواقع وزارت بازرگانی فقط بر عملکرد آنها نظارت داشت.
یعنی بیشتر به نقش آنها در تنظیم بازار بها داده شده است؟
در تمامی امورها که قاعدتاً مهم‌ترین آن هم بحث تنظیم بازار است خود اصناف درگیر هستند. در یک نگاه کلی خود اصناف به طور کامل درگیر فرآیند توزیع هستند.
در بخش قیمت‌گذاری نقش اصناف به چه شکل بوده است؟
قیمت‌گذاری بحث کمیسیون‌های نظارت است. البته در آنجا هم مجامع امور صنفی پای ثابت کمیسیون نظارت هستند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان متولی نرخ‌گذاری است اما مجامع صنفی و شورای اصناف هم درگیر این بحث هستند.
طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در همین نیمه از سال به مرحله اجرا درخواهد آمد. وزارت بازرگانی به دفعات در رابطه با حمایت از اصناف طی اجرای این طرح تأکید کرده است. ارزیابی شما از فعالیت‌های وزارت بازرگانی در راستای اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها برای اصناف چگونه است؟
زمانی که بحث هدفمندکردن یارانه‌ها پیش آمد آقای وزیر تأکید داشت صنوف، مجامع امور صنفی و شورای اصناف درگیر این موضوع باشند. حتی در شورای کنترل بازار که در مراکز استان قرار دارد، جلسات آن به شکل منظم و هفتگی برگزار شد و رئیس اتحادیه و رئیس مجمع امور صنفی در آن جلسات شرکت کردند. اصناف در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نقش محوری و کلیدی ایفا خواهند کرد. اصناف باید در کنار دولت در اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها همکاری نزدیک با وزارت بازرگانی داشته باشند. در قسمت مباشران ذخیره‌سازی کالا، توزیع و بازرسی نقش آنان بسیار اهمیت دارد. اصناف هم آمادگی خود را در تمامی اجلاس‌هایی که شورای اصناف کشور داشته است و همچنین گردهمایی‌هایی که در سفر‌های استانی صورت گرفته اعلام کرده‌اند.
چه میزان از ذخیره‌سازی کالا در راستای اجرای طرح هدفمندکردن یارانه به اصناف سپرده شده است؟
13 قلم کالا در مرحله اول در رابطه با این موضوع وجود دارد. تمام این 13 قلم کالا‌ها باید توسط اصناف توزیع شود. در حال حاضر یک‌میلیون و 528 هزار واحد صنفی شناخته‌شده داریم. اینها متولیان توزیع در کشور هستند. صنف‌هایی که به عنوان مباشر بتوانند کار ذخیره‌سازی انجام دهند در این حوزه می‌توانند وارد شوند و وزارت بازرگانی هم از آن استقبال می‌کند. در بخش توزیع هم تمام اصناف کشور درگیر این موضوع هستند.
در این راستا اصناف در تعیین قیمت کالا‌های توزیعی به چه شکلی نقش‌آفرینی می‌کنند؟ سیاست خاصی اعمال خواهد شد یا خیر؟
تعیین قیمت، موضوع مشخصی است. قیمت تمام‌شده با فاکتور صادره و سود حاصله‌ای است که درصد آن را سازمان حمایت مشخص کرده است. یکی از بحث‌هایی که وجود دارد صدور فاکتور فروش و نصب برچسب قیمت است که در تمام واحد‌های صنفی تا پایان سال و به شکل اجبار باید انجام شود. این دو موضوع اگر انجام شود اصناف می‌توانند در بحث قیمت‌گذاری راحت‌تر نقش‌آفرینی می‌کنند.
طرحی که اخیراً با جدیت از سوی وزارت بازرگانی پیگیری می‌شود طرح میزان است. در رابطه نحوه اجرای این طرح اگر ممکن است توضیح دهید.
طرح میزان یکی از بهترین طرح‌های وزارت بازرگانی است. در طرح میزان می‌توانیم بحث اشتغالزایی را داشته باشیم. واحد‌های تولید که در حال حاضر در آستانه تعطیلی بودند می‌توانند با تولید‌های خود کالا‌های استاندارد و مورد تأیید مراجع صلاحیت‌دار تولید کنند و وارد شبکه توزیع کنند. از سوی دیگر کارکنان دولت می‌توانند از یک توان خرید مناسب برخوردار شوند و کالا‌های مورد نظر خود را در حوزه مصرف به‌راحتی تهیه کنند.
به چه شکلی هزینه کالا‌های خریداری‌شده خود را باید پرداخت کنند؟
از طریق سیستم بانکی و به طور اقساط هزینه کالا‌های خریداری شده از حقوق شان کسر خواهد شد. امور مالی هر دستگاهی می‌تواند به طور اقساط ماهانه در هر ماه مقداری از درآمد کارمند کسر کند و به حساب بانک واریز کند. واحد صنفی که فروشنده این کالاست از طریق کشیدن کارت، مبلغ آن را در حساب بانکی خود دریافت خواهد کرد.
مزیت‌های این طرح در بخش تولید به چه شکلی است؟
این طرح بخش تولید را فعال خواهد کرد. از سوی دیگر تشویق واحد‌های تولیدی به نگهداری از کارگر‌ها و عدم اخراج آنان است. بر این اساس در بخش تولیدی اشتغالزایی شکل خواهد گرفت. طرح میزان در 12 مرحله صورت خواهد پذیرفت که مرحله نخست آن همین خرید کارتی است که کارکنان دولت می‌توانند تا یک‌میلیون و 500 هزار تومان از اعتبارات بانک بهره ببرند و خرید خودشان را در طول یک‌سال انجام دهند. پس از آن هم توسط مجموعه مالی نهادی که در آن عضویت دارند از محل دریافتی‌هایشان کسر خواهد شد و به حساب بانک ریخته خواهد شد.
در گفت‌وگو‌های خود با مسئولان شورای اصناف برداشت شما از توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی نزد آنان به چه شکلی است؟
ماده 86 قانون نظام صنفی، شکل‌دهی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی و فروشگاه‌های بزرگ را در دستور کار خود قرار داده است. وزیر بازرگانی هم تأکید دارند که فروشگاه‌های زنجیره‌ای هرچه زود‌تر گسترش پیدا کنند.
با مشارکت اصناف؟
بله؛ فقط با مشارکت اصناف و بخش خصوصی. ما در وزارت بازرگانی فقط به‌عنوان ناظر حضور داریم. ما هیچ واحد صنفی جدیدی نمی‌خواهیم ایجاد کنیم بلکه واحد‌های سنتی که پیش از این فعالیت می‌کردند را قصد داریم ساماندهی کنیم. فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی به‌عنوان یکی از پروژه‌های قابل دفاع وزارت بازرگانی است که در حال پیگیری هستیم تا هرچه بهتر و بیشتر گسترش پیدا کند. تاکنون 900 واحد فروشگاهی در کشور ساماندهی شده است. حدود 18 مجوز به شرکت‌های زنجیره‌ای داده‌ایم. هر شرکت زنجیره‌ای می‌تواند تا 200 واحد صنفی را زیر پوشش خود قرار دهد. از این رقم به بالا‌تر هم آزاد است.
تجمیع واحد‌های صنفی در وزارت بازرگانی پیگیری می‌شود یا خیر؟ درواقع به نوعی استاندارد واحد‌های صنفی بیش از حد معمول است آیا وزارت بازرگانی قصد جلو‌گیری از این روند را ندارد؟
واحد‌های صنفی کوچک به دلیل رشد فزاینده بیکاری در کشور شکل گرفته است. درپی بیکاری این واحد‌های صنفی به شکل قارچ‌گونه افزایش پیدا کرده است. فردی که وضعیت اشتغالی ندارد، ساده‌ترین موضوعی که به نظرش می‌رسد راه‌اندازی یک کسب و کار است. در حال حاضر برای هر 30 نفر ایرانی یک واحد صنفی در کشور داریم. استاندارد‌های بین‌المللی این موضوع 150 تا 200 نفر است. در حال حاضر در طرح ساماندهی واحد‌های بدون پروانه قصد داریم واحد‌های صنفی را ضابطه‌مند می‌کنیم. فروشگاه‌های بزرگ صحیح است که به‌عنوان بهترین بخش توزیع کالا هستند که نمونه آن را در کشور هم مشاهده می‌کنیم. اما نمی‌توان یک‌باره دومیلیون واحد صنفی را ندیده گرفت. با احداث فروشگاه‌ها بزرگ به‌نوعی رویکرد آنها تغییر پیدا خواهد کرد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی در همین راستاست./ق
نظر شما